سیاستگذاری و نظارت دولت کجاست؟

انتشار فهرست شرکت‌هایی که با ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا کرده‌اند در حد یک مُسَکن هم نیست که بتواند شرایط موجود را التیام بخشد چون اگر ارزی در این رابطه ثبت نام شده یا بعد از ثبت سفارش تخصیص داده شده از طرف دولت انجام گرفته است. حالا اگر به درستی صورت داده، دولت کار صحیحی انجام داده و اگر اشتباهی هم صورت گرفته باز مقصر دولت است. در این میان مردم چه باید بکنند؟ وقتی دولت‌ها دو وظیفه اصلی و کلیدی غیر از وظیفه حاکمیتی برعهده دارند که یکی سیاستگذاری و دیگری نظارت است و با تخصیص ارز 4200 تومانی و اعتقاد اینکه قیمت ارز بازار واقعی نیست، در هر شرایطی نظارت دولت امر واجبی است و جزو وظایف اصلی دولت به حساب می‌آید. در این میان اگر خطا و تخلفی صورت گرفته یا ارزی نباید تخصیص می‌یافته، مردم باید چکار کنند؟ آیا باید در خیابان‌ها اعتراض کنند یا به زندگی خود برسند و اطمینان داشته باشند که دولت سیاستگذاری و نظارت را به درستی انجام می‌دهد؟ اگر وزارت صنعت معدن تجارت ارزی تخصیص می‌دهد یا ثبت سفارشی انجام می‌دهد، باید بداند که حتما در چارچوب اختیاراتی بوده که دولت داده و بانک مرکزی هم بر آن اساس ارزی را تخصیص داده است. نکته مهم اینجاست که دولت در شرایط وضعیت متزلزل سیاستگذاری ارزی چرا برنامه‌ای نداشته که به برخی از محصولات وارداتی یا حتی واسطه‌ای اجازه واردات ندهد؟ لیست‌های منتشرشده جز اینکه بر التهابات بیفزاید و این سوال را مطرح کند که نقش دولت چیست که این اقلام توسط یک شرکت خودروسازی یا یک شرکت داروسازی وارد شده، فایده دیگری ندارد. تنها ابهامی در ذهن مردم به وجود می‌آورد و آنها را نسبت به دولت یا نظام بدبین می‌کند. در حالی که وظیفه دولت این است که با سیاستگذاری و نظارت خود رفاه، آرامش و ثبات را برای مردم به‌وجود بیاورد و مردم هم غیر از این انتظاری ندارند. در این سیاستگذاری‌ها، نظارت‌ها، ثبات و رفاه جامعه است که ضریب اعتماد مردم نسبت به دولت افزایش پیدا می‌کند. اما با انتشار همین لیست‌ها طی روزهای اخیر جدا از اینکه در بین کابینه نقطه نظرات متفاوتی در بیان این بحث وجود دارد اما واقعیت این است که می‌تواند التهاب را در جامعه اضافه کند.
ادامه صفحه 7