روزنامه آرمان امروز
1397/04/11
قانونگرایی در مطالبه حق و اجرای وظیفه
تظاهرات و تشکیل مجامع به عنوان یکی از حقوق اساسی و شهروندی در چارچوب قانون اساسی تلقی میشود. البته شروط و شرایطی برای استفاده از این حق اساسی مقرر شده است که مسلما باید معیار و مبانی عملی و عینی داشته باشد. از چندین ماه پیش به این طرف، در برخی از شهرها، اجتماعاتی تشکیل و راهپیمایی‌هایی انجام شده است که در برخی موارد نیروهای انتظامی با توجه به ماموریتی که از طرف فرماندهان داده شده، نسبت به مداخله و جلوگیری از ادامه تظاهرات و اجتماعات اقدام نموده‌اند. اصولا در جوامعی که قانون حاکم است، عوامل و لوایح قانونگذار کاملا مشخص و به صورت روشنی هم در ضوابط و هم در عمل قابل لمس و احساس است. درحقیقت اگر در قانون اساسی اجتماعات و تظاهرات برای مطالبه این امر قانونی با حقوق اساسی و شهروندی برای ملت مقرر شده، در اکثر کشورهای جهان مسئولان انتظامی و امنیتی بایستی برای حفظ نظم و برگزاری مسالمت‌آمیز این نوع تحرکات اجتماعی به عنوان یک تکلیف اقدام نمایند. البته در تمام تظاهرات در دنیا درگیری‌هایی به وقوع می‌پیوندد و گاها تشنج هم در جریان برقراری اجتماعات اتفاق می‌افتد. اما با لحاظ آنچه در کشور ما طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر گذشت و در مواردی هم دولت با قبول مبنا و انگیزه برخی اعتصابات و تظاهرات، ضمن شناسایی حقوق معترضان در چارچوب مذاکره فیمابین نسبت به تامین نظر آنان اقدام نمود، لذا در چارچوب یک اصل حاکم درخصوص بروز این نوع تظاهرات، مسلما آسیب شنایی‌های مقدماتی و قبلی و در حقیقت درک و لمس نیاز مردم و تامین حقوق آنان، خود یک اقدام کنشی برای جلوگیری از وقوع تشنج خواهد بود. اما در مواردی که پلیس احساس می‌کند که برای حفظ نظم باید دخالت کند، این دخالت در چارچوب ضوابط و مقررات باید به گونه‌ای انجام شود که خود موجب تشنج جدید یا نقض قانون نباشد. بنابراین در اصل موضوع چه افرادی که با تظاهرات و اجتماعات مطالبات خود را بیان می‌کنند و چه نیروی انتظامی یا نیروهای مخصوص که در مقام ایجاد نظم در مسیر امنیت مردمی هستند، هر گونه تعرض به جان، مال اعم از عمومی و خصوصی ممنوع است و مسبب آن هرکس یا هر مقامی که باشد، قابل تعقیب و مجازات است. درخصوص حوادث اخیر و خسارات وارده اطلاعات، اخبار متعدد و مختلفی در رسانه‌های نوشتاری، دیداری و مجازی منتشر شده است. مسلما باید در این خصوص کمیسیون و کمیته بی‌طرفی تحقیق نماید تا مشخص گردد آیا افرادی که در تظاهرات شرکت کرده‌اند مبادرت به تخریب اموال خصوصی دیگران نموده‌اند و یا آنکه براساس برخی اطلاعات یا تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده و انعکاس آن در جامعه به گونه‌ای بوده که نمایندگان مجلس درخصوص این شیوه دست به اعتراض زده‌اند و انتقاداتی را مطرح ساخته‌اند، واقعیت‌یابی یا کشف حقایق گردد چراکه با توجه به روند حوادث و با عنایت به شرایط حساس کنونی ممکن است مردم در مواردی برای حقوق حقه خود به صورت مسالمت آمیز اجتماعاتی برقرار کنند و در آن مطالبات خود را بیان نمایند. مانند کارگران یک کارخانه که حقوق چندین ماهه خود را دریافت نکرده‌اند و یا اصنافی که به علت احتکار و اقدامات سودجویانه برخی اشخاص از کسب و کار روزمره و متعارف خود باز مانده‌اند و تنها راه آنها رساندن صدای خود به مسئولان قوای عمومی، در برگزاری این گونه اجتماعات است. خوشبختانه ریاست قوه قضائیه در هفته گذشته با پایش تظاهرات بازاریان به نکاتی اشاره کردند که جان مطلب و اصولا هسته اصلی سبب ساز این گونه تظاهرات بود. چون ایشان اشاره‌ای محکم با برخورد با سودجویان و افرادی که در شرایط حساس مبادرت به اقداماتی مانند احتکار، گرانفروشی، افزایش نرخ ارز و غیره می‌نمایند، تعقیب و مجازات آنها را به سخت‌ترین حالت مورد تخصیص قرار دادند. و جالب‌تر اینکه در همین سمت و سو، وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات در تحلیل یک سیاست شفاف و روشن پیگیر انتشار اسامی افرادی بودند که از ارز دولتی استفاده کرده یا نکرده‌اند. در تعقیب چنین سیاستی نهایتا طبق دستور مقامات دولتی اسامی خاصی منتشر شد که با استفاده از رانت و ارتباط، میلیون‌ها دلار ارز دریافت داشته‌اند و یا آنکه در بازار سکه میلیاردها تومان سکه خریداری و نهایتا باعث تشنج در بازار سکه و ارز شده‌اند. طبیعتا در شرایطی که سیاست اقتصادی دولت در مهار تورم و اجرای برنامه اقتصادی موفق نبوده و تیم اقتصادی در طول چند سال گذشته نه تنها قیمت‌ها را در بخش سکه، طلا و ارز مهار نکرده‌اند بلکه با اتخاذ روش‌های نامتعارف و غیرمنطبق با شرایط کنونی کشور، بستر افزایش قیمت را به طور غیرمستقیم فراهم آورده‌اند. لذا مجموعه این اقدامات و تدابیر بعضا غیرمدبرانه، بسترساز استفاده عده‌ای خواص گردیده است و در واقع بستر اینگونه تظاهرات اجتماعی را باید در عده‌ای خواص جست‌وجو کرد که در شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی و التهاب سیاسی به جای اینکه یک بار به عرق ملی و وظیفه میهنی و دینی خود عمل کنند با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و رانت در تشکیل نارضایتی مردم و افزایش تورم تاثیر مضاعف داشته‌اند. بنابراین در یک سیاست اجتماعی معقول باید با آسیب شناسی چرایی این حوادث، علت واقعی این تجمعات و تظاهرات روشن شده و متصدیان امور با شجاعت و قبول واقعیت، به جای استفاده از روش‌های غیرمتعارف و خشن، با توسل به طرق مسالمت آمیز که بیشتر وحدت بخش و موجب تحبیب قلوب و جذب رضایت مردم است با اقداماتی مانند مهار تورم، اعلام اسامی دانه درشتان و مصادره اموالشان، شرایط تغییر التهاب را فراهم کنند در غیراینصورت مسلم بدانیم که در چارچوب داده‌های علمی و با تکیه بر تجاربی که طی سالیان اخیر در دنیا وجود داشته است، مهار تظاهراتی که منطبق بر قانون و در مسیر مطالبات حق باشد با استفاده از این روش‌ها ممکن نیست.ادامه صفحه 6
سایر اخبار این روزنامه
متخلفان واردات خودرو را معرفی شوند
سياست‌ها را تغيير دهيم تا كابينه
رحیم مشايي با ٣ اتهام در محكمه
مديريت سياسي در ورزش تكرار نشود
رئیس‌جمهور ساختار را اصلاح کند
حل بحران‌آب خرمشهر تا ۱۵تیر
ورود نماینده مجلس به انتصاب‌های شهرداری!
توبیخ کتبی با درج در پرونده!
سیاستگذاری و نظارت دولت کجاست؟
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
قانونگرایی در مطالبه حق و اجرای وظیفه
توبیخ کتبی با درج در پرونده!
