روزنامه جهان صنعت
1397/04/17
آشفتگی بازار موبایل ادامه دارد
گروه فناوری- با اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود تا این هفته بازار موبایل از آشفتگی و هرج و مرج خارج شده و قیمت‌ها نیز کاهش چشمگیری خواهند داشت به گفته شاهدان عینی نه‌تنها قیمت موبایل‌ها کاهش نیافته‌اند بلکه کمبود کالا نیز بر دیگر آشفتگی‌های بازار موبایل افزوده شده است. البته قیمت گوشی‌های هوشمند کمی کاهش داشته‌اند به‌طوری‌که آیفون هشت روز گذشته با قیمت شش میلیون و 200 هزار تومان تا هفت میلیون تومان، آیفون ایکس با قیمت هشت میلیون و 300 هزار تومان، گوشی s9 سامسونگ نیز با قیمت پنج میلیون و 750 هزار تومان در بازار عرضه شد اما با وجود کاهش قیمت باز هم قیمت تلفن‌های هوشمند بسیار گران‌تر از ماه پیش در بازار در حال معامله هستند. از سویی دیگر عرضه محصولات با قیمت‌های مختلف در بازار موبایل بر آشفتگی بازار دامن زده است. به عنوان نمونه گوشی سامسونگ J5 با قیمت‌های یک میلیون و 400 هزار تومان و یک میلیون و 900 هزار تومان در بازار عرضه میشود و بسیاری از محصولات دیگر نیز با اختلاف قیمت فاحشی در بازار ارائه می‌شوند. به هر روی باوجود انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل، گرانفروشی و احتکار در این بازار ادامه دارد. از سوی دیگر هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم اتحادیه فناوران رایانه از خریداران درخواست کرده‌اند که با دریافت فاکتور خرید و مراجعه به سامانه *۷۷۷۷# شماره سریال تلفن‌همراه را وارد کرده و درباره تامین گوشی تلفن‌همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی اطمینان حاصل کنند و اگر محصول را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کرده‌اند به تعزیرات مراجعه کنند، در واقع مشتریان خود باید به دنبال احقاق‌حقوق خود بروند و وزارتخانه در این زمینه کمکی به آنها نمی‌کند.برخورد با گرانفروشی نتیجه‌بخش نبود
با انتشار فهرست کسانی که درخواست واردات گوشی با نرخ ارز دولتی داشتند از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی، مشخص شد بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه در حالی قیمت گوشی‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده بودند که ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پی داشت؛ سازمان تعزیرات اعلام کرد کسانی که ارز دولتی دریافت کرده و با نرخ ارز آزاد می‌فروشند مصداق گرانفروشی را انجام می‌دهند و با تخلف آنها برخورد میشود.
به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ها، اقدام به فاکتورسازی کرده تا بدین‌ترتیب مانع از فروش گوشی به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
ممکن است ارز دولتی به واردکنندگان موبایل تعلق نگیرد
در این زمینه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌های موبایل اظهار کرد: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن‌همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده‌ای این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر رفت بفروشند.
وی همچنین عنوان کرد که طبیعتا با توجه به اتفاقاتی که رخ داده به نظر می‌رسد این موضوع اجتناب‌ناپذیر است و ما یک دوران گذار این‌چنینی داریم که بازار به حالت تعادل برسد.
لزوم دریافت فاکتور رسمی
با اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر جبران زیان افرادی که با گرانفروشی مواجه شده‌اند، فروشندگان و خریداران از این پس باید نسبت به فاکتورهای رسمی حساس باشند تا بتوانند با استناد به این فاکتورها مشکلات مربوطه را پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند کالای خود را با نرخ ارز دولتی محاسبه کنند. با توجه به اینکه قیمت کالا مشخص است، واردکنندگان باید هزینه‌های حمل، گمرک، سود قانونی و در صورت کالای سرمایه‌ای بودن، هزینه خدمات پس از فروش و هزینه‌های بانکی را به قیمت کالا اضافه کرده و آن را حتما به صورت فاکتور رسمی به مصرف‌کننده یا واحدهای عرضه‌کننده ارائه دهند.
طبق اعلام این اتحادیه، همچنین هر واردکننده‌ای که ارز دریافت کرده، به هیچ عنوان غیر از فاکتور رسمی با هیچ مدرک دیگری نمی‌تواند کالا بفروشد و فاکتور معمولی قابل قبول نیست. در ضمن در واحدهای صنفی که کالای خود را از این واردکنندگان تامین می‌کنند و به مصرف‌کننده می‌فروشند، در صورت بررسی قیمت‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح و محرز شدن گرانفروشی، تنها فاکتور رسمی واردکننده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه فروش کالا بدون فاکتور رسمی خلاف قانون است، بنابراین به عرضه‌کنندگان کالا در واحدهای صنفی تاکید شده از واردکننده بدون دریافت فاکتور رسمی کالا خریداری نکنند تا با مشکلات بررسی واردات کالا با ارز دولتی مواجه نشوند؛ زیرا اتحادیه فناوران از واردکنندگان و فروشندگان در صورت نداشتن فاکتور رسمی هیچ گونه حمایتی نخواهد کرد. واحدهای صنفی نیز در صورت خرید کالا از واردکنندگان و امتناع واردکننده از صدور فاکتور رسمی حتما باید اتحادیه را در جریان گذاشته تا تمامی مسوولیت‌ها از واحدهای صنفی کوچک برداشته شود. در این باره محمدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید بر لزوم ارائه فاکتور رسمی توسط فروشندگان، به ایسنا گفت: فاکتور باید رسمی باشد، اسم، آدرس دقیق و شماره تلفن و کد اقتصادی فروشنده باید در فاکتور درج شود. همچنین تمام مشخصات و حتی کد ملی، آدرس و تلفن خریدار باید در این فاکتور ثبت شود که اگر مسوولی خواست با خریدار تماس بگیرد، بتواند این کار را انجام دهد و امکان فاکتورسازی با کد ملی هم وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه فاکتورهای دست‌نویس و هرگونه فاکتور معمولی که قابل ردیابی نباشد به هیچ عنوان قابل استناد نیست، افزود: فاکتورهایی هستند که در بازار چاپ می‌شوند و می‌توان آنها را از همه جا از جمله در تمام فروشگاه‌های لوازم‌التحریرفروشی پیدا کرد. برخی حتی مهر جعلی درست کرده و پایین فاکتور می‌زنند، اما این فاکتور هیچ ارزشی از لحاظ رسیدگی برای هیچ نهادی ندارد. فاکتور رسمی به هیچ عنوان فاکتور چاپی آماده‌شده نیست. یعنی باید توسط پرینتر همان فروشگاه پرینت شده و مشخصات خریدار و کارت گارانتی در آن ثبت شود و به جز امضای فروشنده و خریدار و مهر شرکت یا فروشگاه، تمام مشخصات پرینتری باشند.
در هر حال طبق اعلام محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افرادی که تصور می‌کنند در خرید گوشی به آنها گرانفروشی شده است، علاوه بر مشاهده لیست واردکنندگان با ارز دولتی می‌توانند از طریق سامانه *۷۷۷۷# شماره سریال تلفن‌همراه را وارد کرده و درباره تامین گوشی تلفن‌همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی اطمینان حاصل کنند. بدین ترتیب افرادی که زیان‌دیده‌اند می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی نیز از نحوه واردات گوشی مطلع شوند. سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده‌اند در صورتی که محرز شود گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده و طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای که اقدام به گرانفروشی کرده است را بر عهده دارد.
طرح رجیستری در مبارزه با فساد
نهادهای مبارزه با فساد مالی معتقدند که طرح رجیستری در مبارزه با فساد اقتصادی موفق عمل کرده است. پرسش اینجاست که آشفتگی بازار موبایل، گرانفروشی موبایل‌فروشان، خرید محصولات با ارز دولتی و عرضه با ارز آزاد دلیل بر موفقیت مبارزه با فساد است یا در کل گرانفروشی و سودهای کلان به جیب زدن دلیلی بر فساد مالی محسوب نمی‌شود؟ دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یکی از آثار رجیستری برای ایجاد شفافیت و مقابله با فساد و رانت‌خواری به دست آمد و برای مفسدان هزینه سنگینی ایجاد کرد که مطمئنا در آینده آثار این طرح بیشتر نمایان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران از او و تمامی کسانی که در اجرای طرح رجیستری نقش داشتند، تشکر کرد.
در این نامه از اجرایی شدن طرح ثبت گوشی تلفن‌همراه (رجیستری) تشکر و عنوان شده است که این طرح موجب مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن‌همراه، تضمین سلامت مردم، افزایش درآمدهای کشور، تجارت رقابت‌پذیر شفاف، مقابله با سرقت گوشی‌ها، از بین رفتن جعل و رشوه و تبانی در این حوزه شده که طی چند روز گذشته یکی از آثار دیگرش که ایجاد شفافیت و مقابله با فساد و رانت‌خواری بود را به رخ کشید و برای مفسدان هزینه‌های سنگینی ایجاد کرد که به‌طور حتم طی سالیان آینده روز به روز برکات و آثار این طرح بیشتر هویدا خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد، آرامش فعالان اقتصادی را به مخاطره انداخت
وزیر نفت :
آغاز پرداخت سود سهام عدالت مردگان
صف خودروهای بین‌شهری کوتاه‌تر میشود
آشفتگی بازار موبایل ادامه دارد
هشدار شرکت بازرگانی دولتی در مورد کاهش واردات کالاهای استراتژیک؛
عاملان تخریب سد ۲۵۰۰ساله هخامنشی شناسایی شدند
بررسی جامعه‌شناختی احضار «شاخ‌های اینستاگرامی»
وزیر کشور در سری بعدی ماه عسل!
فقر رفاهی ایرانیان
سریال بازار سیاه حواله‌فروشی خودرو
ترکش نوسانات ارزی به صنعت برق هم رسید
بازی با سلاح نفت
جنگ تجاری آمریکا- چین
تلاش اتحادیه اروپا برای رسیدن به وحدت
کاش ریاست‌جمهوری روحانی دور سوم داشت
کاش ریاست‌جمهوری روحانی دور سوم داشت
