«ابتکار» از تبعات توقف ارز مسافرتی بر وضعیت دفاتر مسافرتی گزارش می‌دهد ماجرای ارز و دیوار کوتاه گردشگری

زهرا داستانی
سرنوشت «ارز مسافرتی» نامعلوم است. گاهی خبر از توقف 4200 تومانی به مسافران سفرهای خارجی به گوش می‌رسد و روز دیگر خبر از ورود ارز مسافرتی به بازار ثانویه در رسانه‌ها منتشر می‌شود. این نابسامانی بازار ارز مسافرتی اگرچه برای عده‌ای منفعت داشته و حتی برخی را به خرید ارزهای مسافران روانه کرده تا آنها را در بازار آزاد بفروش برسانند اما برای آژانس‌های مسافرتی چیزی جز نزدیکی به ورشکستگی و ضرر مالی به همراه نداشته است.
از زمانی که بخشنامه‌های جدید مربوط به ارز مسافرتی با بالا رفتن قیمت ارز از سوی دولت ارائه شده بازار سفر به شدت با چالش مواجه شده است. در مورد این بخشنامه‌ها، روزانه شایعات و خبرهای مختلفی به گوش می‌رسد که آخرین آن حذف ارز مسافرتی و توقف پرداخت 500 تا 1000 یورو به نرخ دولتی به مسافران ایرانی است. شایعه‌ای که داد رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران را نیز درآورده است. حرمت الله رفیعی گفته: «اگر بخواهند ارز را به طور کامل قطع کنند، قطعا آژانس‌های مسافرتی با مشکل بزرگی مواجه می‌شوند، حتما بسیاری از آنها تعطیل یا تعدیل نیرو خواهند کرد. بانک مرکزی از ما که بخش خصوصی هستیم، هیچ نظری نگرفته است.»
اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش منابع خبری از دفاتر خدمات مسافرتی اعلام می‌کنند که پرداخت ارز مسافرتی به مسافران همچنان ادامه دارد و شایعه توقف ارز مسافرتی صحت ندارد اما بسیاری از فعالان گردشگری از ورود ارز به بازار ثانویه و حتی ادامه‌دار بودن وضعیت نابسامانی‌ها در بازار ارز شکایت دارند. امیرپویان رفیعی‌شاد، دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران در این باره به «ابتکار» می‌گوید: «ورود ارز به بازار ثانویه البته نقش زیادی در وضعیت گردشگری کشور ایفا نخواهد کرد. متولیان گردشگری در ایران عنوان می‌کنند که به دنبال ورود گردشگر به ایران هستیم. اما باید بدانند که ورود گردشگر به کشور مستلزم زیرساخت‌هایی است که باید دید با توجه به شرایط تحریم که به ایجاد مشکلاتی در بیمه‌ها و خروج بسیاری از ایرلاین‌ها از کشور منتهی می‌شود می‌توان ایجاد کرد یا نه؟»


از جیب مردم به جیب دولت
او معتقد است که بخشی از ارز دولتی از پول مردم تامین می‌شود و به صندوق دولت باز می‌گردد. رفیعی‌شاد می‌گوید: «نکته مهم دیگر این است که قسمتی از ارزی که به گردشگری اختصاص پیدا می‌کند به وسیله عوارض خروجی که از مسافران دریافت می‌شوند به صندوق دولت باز می‌گردد. میانگین عوارض 220 هزار تا 440 هزار تومان به صندوق دولت عودت داده می‌شود. ارز مسافرتی یک بار در سال به هر فرد تعلق می‌گیرد در صورتی که هر بار که مسافر از کشور خارج شود عوارض خروج از کشور از او دریافت می‌شود. بابت سفرهای زمینی ارزی به مسافر تعلق نمی‌گیرد ولی مشابه همان میزان هزینه از او عوارض خروج از کشور دریافت می‌کنیم. مضاعف بر این باید در نظر بگیرید که برای ایجاد یک بنگاه تجاری که بتواند اقتصاد کشور را دچار تغییر کند یا کاهش نرخ بیکاری را به همراه داشته باشد چه میزان باید سرمایه گذاری شود؟ حالا وجود 4 تا 5 هزار دفتر مسافرتی در سطح کشور که در بندهای مختلف فعالیت می‌کنند و هر کدام به طور میانگین 10 نفر را مشغول به کار کرده‌ باشند که هر کدام معاش یک خانواده را تامین کنند چه سرمایه کلانی برای کشور خواهند بود.»
پاسخی به هجمه‌هایی که به فروش ارز دولتی مسافران وارد می‌شود
او درباره سوء استفاده برخی دفاتر خدماتی و افراد از دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد می‌گوید: «ارز دولتی برای مسافران کشورهایی مثل ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، افغانستان، دبی، عمان، کویت، قطر، بحرین، ترکیه، آذربایجان، لیتوانی، لتونی، روسیه، لاروس، استونی، مولداوی، اوکراین، که اکثر آنها کشورهایی هستند که برای ورود ایرانیان ویزا دریافت نمی‌کنند تقریبا پانصد یورو است و برای سفر به بقیه کشورها 1000 یورو ارز تعلق می‌گیرد. حال سوال اینجا است که مگر ظرفیت پروازی کشور به مقاصدی که 1000 یورو ارز به مسافران پرداخت می‌کند چقدر است؟ هجمه‌ای که به پرداخت ارز مسافرتی وارد شده مخصوص تعداد محدودی است نه برای همه مسافران.» این فعال گردشگری در ادامه بیان می‌کند: «ضمن اینکه اگر به گردشگری به عنوان یک کالای لوکس نگرسته می‌شود که نیازی به دریافت ارز دولتی ندارد پس چرا ارز دولتی 4200 را به کالاهایی مانند بخارشور، ساعت‌ها و خودروهای لوکس و ... اختصاص پیدا می‌کند و این در شرایطی است که ما در واردات اقلام مصرفی ضروری از جمله دارو با مشکل روبه‌رو هستیم.» او می‌گوید: «افرادی می‌گویند که گردشگری به این دلیل که همه از آن بهره‌مند نیستند کالای لوکس تلقی می‌شود اما سوال اینجا است که آیا همه افراد قدرت تهیه موبایل آیفون را دارند که ارز دولتی به آن تعلق می‌گیرد. یا باید اختصاص ارز دولتی به صورت سراسری باشد و کالاها و خدماتی که به آنها برچسب لوکس بودن زده می‌شود از دریافت ارز دولتی منع شوند.» او می‌گوید: «صنعت گردشگری همیشه مظلوم واقع شده و محل حمله و هجمه سیاسیون قرار گرفته است. اما در این بین هیچ‌گاه به این موضوع دقت نشده که صنعت گردشگری چه میزان اشتغال تولید می‌کند. واقعا اگر پرداخت ارز مسافرتی متوقف شود، با وجود عوارض خروج از کشور که ما فعالان گردشگری به آن جریمه خروج از کشور می‌گوییم قطعا صنعت گردشگری با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد.»
ارز دولتی متوقف شود شرکت‌های مسافرتی چه می‌شوند؟
اما اگر ارز دولتی از سفرهای خارجی حذف شود چه مشکلاتی برای شرکت‌های خدمات مسافرتی به وجود می‌آید؟ رفیعی‌شاد معتقد است: «مابه‌تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ‌های غیر رسمی در بازار که قاچاق محسوب می‌شود مبلغی نزدیک به یک میلیون تومان خواهد بود که 400 تا 500 هزار تومان آن را از طریق عوارض خروج از کشور از مردم تامین می‌کنیم و مضاعف بر این هزینه‌هایی که بابت هتل‌ها و کارزاران در خارج از کشور پرداخت می‌کنیم با ارز غیر رسمی محاسبه می‌شود. حالا با توجه به این صحبت‌ها وارد کردن این هجمه‌ها درباره این صنعت درست است یا خیر باید قضاوت را به خود مردم بسپاریم.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی که قیمت تمام شده برای دفاتر خدمات مسافرتی بالا می‌رود، خود به خود متقاضی سفر کاهش پیدا می‌کند. به طور نامحسوس در این چند وقت اخیر قیمت ایرلاین‌ها تغییر کرده و به طور میانگین 70 تا 80 درصد در برخی از مسیرها با افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌ایم.»
این روزها سفر جزئی از زندگی انسان‌ها است. در شرایطی که کشورهای توسعه یافته شهروندان خود را به سفر ترغیب می‌کنند اما گردشگری در ایران با اوضاع نابسامانی دست و پنجه نرم می‌کند. بعد از انقلاب صنعتی در اروپا وقتی که کارخانه‌ها پدید آمد و قوانین و مقررات نیروی کار تدوین شد «اوقات فراغت» معنا پیدا کرد و ابزاری برای سفر شد. ابزاری که حالا به دردسری برای متولیان گردشگری تبدیل شده است. ایرانیان از هر فرصتی برای سفر به کشورهای خارجی استفاده می‌کنند اما نبود ارز مسافرتی و عوارض خروجی سبب شده تا سفر آنها با مشکلاتی مواجه شود.
سایر اخبار این روزنامه