عذرخواهی آقای همیشه رئیس!

آرمان - یاسمین طالقانی: زمانی که متوجه می‌شود نه متهم کردن آمریکا و نه بهانه‌گیری از دولت پاسخ می‌دهد در کمال آرامش عذرخواهی می‌کند تا نشان دهد حداقل نسبت به افکار‌عمومی بی تفاوت نیست. بی‌تردید یکی از مدیرانی که از ابتدای انقلاب تا کنون دارای مسئولیت بوده، محمد شریعتمداری است. شخصیتی که هیچ‌گاه برای خوانده شدن به عنوان عضوی از اردوگاه سیاسی اصلاح‌طلب یا اصولگرا اصرار ندارد و ترجیح می‌دهد در میانه‌ای حضور داشته باشد که بتواند نقش‌آفرین باشد. این روزها برخی دوستان گذشته او چندان تمایل به سخن گفتن درباره «محمد شریعتمداری» پس از دهه 80 ندارند چرا که معتقدند چهره‌ای که از او در زمان حضور در کمیته انقلاب و حتی زمان قائم‌مقام معاون نخست وزير در دفتر اطلاعات می‌شناختند با آنچه امروز می‌بینند و می‌شنوند نسبتی ندارد. او از همان ابتدای انقلاب در جایگاه‌هایی حضور داشت که ماهیت اقتصادی داشتند مانند قائم‌مقام وزير بازرگاني و معاون وزارت بازرگاني و مدتي با حفظ سمت سرپرست معاونت بازرگاني داخلي تا پايان دولت نخستین آیت‌ا... هاشمی و از سال 1373 تا سال 1376 رياست ستاد اجرايي فرمان امام(ره) را عهده‌دار بود. وزیر بازرگانی هر دو دولت اصلاحات شد و پس از آن باپیروزی روحانی بار دیگر به دولت بازگشت و از سال 92 تا 96 معاون اجرایی رئیس‌جمهور، جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و رئیس سازمان فضایی ایران شد پس از آن هم در دولت دوم روحانی عهده‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
این روزهای شریعتمداری
این روزها حال و هوای شریعتمداری خوب نیست و خبر بازداشت 5 مسئول این وزارتخانه موضوعی نیست که وزیر صنعت به راحتی بتواند با آن کنار بیاید. معاون اول قوه قضائیه از دستگیری ۵ مدیر وزارت صنعت و معدن در ماجرای ثبت سفارش متخلفانه خودرو خبر داد و گفت از این تعداد، چهار نفر در بازداشت هستند! ماجرای علنی شدن تخلفات از خرداد آغاز شد یعنی روزی که ادعای هک شدن سایت وزارت صنعت منتشر شد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد که «سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ دستگاه خودروی لوکس به صورت غیرمجاز وارد شده است». البته آغاز کار به تیرماه سال گذشته باز می‌گردد که موضوع آن هم واردات خودرو. همین موضوع سبب شد تا وزارت صنعت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کند تا دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو تصویب و اجرایی شود. در این بازه توقف ثبت سفارش، اما اتفاقاتی رخ داد که به مرور نمایان شد و اکنون شریعتمداری را دچار مشکل کرده است.
آمریکا مقصر بود!


شریعتمداری اکنون بر کرسی پاسخگویی نشسته است و درباره واردات غیرقانونی خودرو که وزارت تحت مدیریت او متهم آن است توضیح می‌دهد. تجربه حضور در مناصب مختلف به شریعتمداری این را آموخته بود که موضوعات مبهم را به مسائلی گره بزند که ذهن جامعه درگیر آن است. بنابراین دیروز که تصمیم گرفت درباره تخلفات واردات خودرو سخن بگوید بحث را از آرامش و اطمینان متصور در ابتدای دولت روحانی و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده پس از آن آغاز کرد و گفت‌: «زمانی که آقای روحانی رئیس‌جمهور شد، هنوز هیچ تصمیمی در مورد سیاست خارجی و حوزه اقتصاد اجرا نشده بود، اما بازار ثبات نسبی را تجربه کرد و دلیل این موضوع قطعیت در فضای جامعه بود مبنی بر اینکه قرار است دولتی سر کار بیاید که حرکت‌های سازنده و معقولی در پیش می‌گیرد. بنابراین ایجاد قطعیت در نظام سیاست داخلی و خارجی کشور موجب شد انتظارات عقلایی به سمت مثبت حرکت کند و شرایط آرام ایجاد شد. این قطعیت را افکار عمومی با یکدیگر ساختند و زاییده اجرای یک سیاست معین نبود.» وزیر صنعت در ادامه با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: «به محض اینکه آمریکا از برجام خارج شد، عدم قطعیت از بیرون به ایران پمپاژ شد. آمریکا اعلام کرد به برجام متعهد نخواهد بود، زیرا برای آمریکا سودآور نیست. این صحبت‌ها در داخل هم مورد پذیرش قرار گرفت و پمپاژ عدم قطعیت در داخل کشور هم توسعه پیدا کرد و باز هم بدون رخ دادن هیچ اتفاقی در حوزه سیاست خارجی و در حالی که عرضه و تقاضای ارز تغییری نکرده بود، نرخ دلار از ثبات خارج شد.» وی گفت: «ترامپ هر سه ماه یک بار پشت تریبون می‌رفت و می‌گفت در مورد برجام و ایران سه ماه دیگر تصمیم می‌گیرم. البته شرایط بی‌ثبات از اوایل ریاست جمهوری ترامپ ایجاد شد هرچند برای ما اهمیت ندارد و باید اجازه دهیم آثارش به اندازه خودش در ایران ظهور پیدا کند».
نعمت‌زاده مقصر است
وی می‌گوید: در ۲۴ تیر ۹۶ آقای نعمت‌زاده نامه‌ای به آقای خسروتاج در مورد شیوه واردات خودرو که در شرف انجام بود، نوشت و درخواست کرد دستور دهند ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود. شریعتمداری ادامه داد: این نامه در حالی نوشته شد که توقف ثبت سفارش نیاز به مجوز مراجع بالاتر دارد. وقتی اعلام شد واردات خودرو ممنوع شده است افرادی که قبلا ثبت سفارش داشتند، ناگهان ثروتشان چند برابر شد.
تقصیر دولت دهم هم بود
او البته قصدی برای فرار از پذیرش اشتباه نداشت و در عین حال پذیرش اشتباه هم برایش دشوار است چنانکه درباره واردات خودرو در سال 95 که منع قانونی برای آن وجود داشت، می‌گوید: «این تصمیم در دولت دهم گرفته شد و واردات خودرو در سایر نمایندگی‌ها ممنوع و با امضای دولت ابلاغ شد. این تصمیم نیاز به یک پیش‌نیاز داشت. اول باید پیش آگهی می‌شد، دوم اینکه باید تکلیف ال‌سی‌های معتبر موجود و خودروهای در راه مشخص می‌شد که نشده بود. نامه‌ای که من در این زمینه امضا کرده‌ام، هم به همین دلیل بود. چون تصمیمی که در آن زمان گرفته شده بود، کامل نبود و باعث ایجاد فساد می‌شد».
شریعتمداری در جامه طلبکار
وزیر صمت اما طلبکار هم شد و در ادامه در مورد درخواست رئیس‌جمهور برای شفافیت درباره تخلف واردات و امتناع صورت گرفته توضیح داد: خدا به انسان عقل داده و باید از عقل خود استفاده کند. اگر عقل را به کار نگیریم، کفران نعمت است و از ما گرفته می‌شود. به نظر من تصمیم مدیری که پشت میز ملی می‌نشیند، نباید احساسی باشد. شفاف‌سازی بسیار خوب است. برای یک عده‌ای تامین ارز می‌شود و خوب است که مردم بدانند این افراد چه کسانی هستند. می‌توانیم ۴۰ میلیارد دلاری که ثبت سفارش شده است را بررسی کنیم و ببینیم چه مراحلی را طی کرده است. اما بانک مرکزی می‌تواند گزارش‌گیری کند و دریافت کنندگان را جزءبه‌جزء منتشر کند. وی ادامه داد: من نمی‌دانم چرا منتشر نمی‌شود و دلم نمی‌خواهد بخش دیگری از دولت را تحت فشار قرار بدهم. البته گفته می‌شود برخی اسامی برای اینکه می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، اعلام نمی‌شود. من در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی، درخواست کرده‌ام اسامی کالاهای عمده مورد مصرف مردم را بدهد. من فساد را تحمل نمی‌کنم. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی مخصوصا در قشر جوان آسیب ببیند، این بود که با فسادهای خرد و کلان آن طور که مردم باید آگاه شوند، برخورد نکرده‌ایم.
نخستین عذرخواهی
در نهایت وزیر صنعت یعنی محمد شریعتمداری به مرحله پایانی یعنی عذرخواهی رسید و با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز متفاوت است، زمینه فساد وجود دارد، گفت: باید تعداد کالاهایی که ارز می‌گیرند محدود شود. ۱۴۰۰ کالا ممنوع شده است و یک عده به گروه سوم کالایی تبدیل شده‌اند. به طور کلی از 6 هزار و ۴۸۱ رکوردی که در ثبت سفارش خودرو تخلف شده بود، ۴۵۴۷ دستگاه وارد نشده است و ۱۹۳۴ دستگاه پلاک شده‌اند. به طور کلی این حق مردم است که هر اتفاقی که در هر دولتی رخ داده، باخبر شوند و من به عنوان وزیر از مردم عذرخواهی می‌کنم.