سوال از رئیس‌جمهوری بعد از رفت و آمدهای چندباره بالاخره وصول شد سوال‌های سیاسی، محورهای اقتصادی

معصومه معظمی
درست یک سال پیش؛ در پی مشکلات موسسات مالی و اعتباری که بعدا مشخص شد از مشهد خط گرفته است و زمینه ساز اعتراضات وسیع خیابانی در کشور شد، موضوع سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس کلید خورد. بنابراین 100 نفر از نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا فارغ از نگاه جناحی و سیاسی با هدف حل مشکلات سپرده گذاران خواستار پاسخ‌گویی رئیس جمهوری در مجلس شدند. از این رو طرح سوال از رئیس جمهوری بدون جناح بندی سیاسی تهیه و تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. پس از آن و ورود دولت به منظور حل مشکلات سپرده گذاران و برگزاری چند جلسه بین نمایندگان با دولتی‌ها، تعدادی از امضا کنندگان سوال، امضای خود را پس گرفتند و از 100 امضا به 45 امضا رسید و سوال از حدنصاب افتاد. موضوع سوال از رئیس جمهوری مسکوت مانده بود تا اینکه با نوسان قیمت ارز و نابساماتی اقتصادی در بازار طلا و سکه در پاییز سال گذشته؛ باز تعدادی از نمایندگان اصولگرا که این بار از اعلام وصول نشدن سوال و پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان عصبانی بودند، طرح سوال از رئیس جمهوری را با 71 امضا دوباره راه انداختند. البته رایزنی نمایندگان دولت این بار هم باعث شد تعدادی از نمایندگان سوال کننده امضای خود را پس بگیرند و امضاها به عدد40 برسد و در نتیجه باز هم سوال از حدنصاب بیفتد و برای دومین و سومین بار هم از دستور جلسه مجلس خارج شود.
سوال از رئیس‌جمهوری پس از 4 بار اعلام وصول شد
اما اخیرا برای چهارمین بار سوال کنندگان از رئیس جمهوری که عموما اعضای فراکسیون ولایی هستند، طبق اظهارات مجتبی ذوالنوری طراح سوال از رئیس جمهوری که این موضوع را یک «وزن کشی سیاسی» دانسته است، همه تلاش خود را به کار می‌بندند تا همانطور که احمدی نژاد برای پاسخ به سوال علی مطهری در مجلس هشتم به پارلمان آمد، این بار روحانی را به هر قیمتی برای تسویه حساب سیاسی و با بهانه مشکلات اقتصادی به مجلس بکشانند. آنها این بار سوال از رئیس جمهوری را با 5 محور مشکلات اقتصادی به جریان انداختند. مشکلاتی که دولت در به وجود آمدن یا ادامه دار شدن آنها شاید سهم قابل توجهی نداشته باشد ولی دغدغه مشکلات اقتصادی مردم در حال حاضر آسان‌ترین وسیله و ابزاری است که رقبای سیاسی رئیس جمهوری می‎توانند برای تخریب او و دولت دوازدهم و موج سواری برای پیروزی در انتخابات آینده از آن بهره برداری سیاسی کنند. این در حالی است که برخی نمایندگان که از صحبت‏های روحانی برای حل مشکلات اقتصادی قانع شده و امضای خود را پس گرفته بودند با رایزنی پایداری ها امضایی که آن را پس گرفته بودند به جریان بیندازند. به گفته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری آنها از انصراف خود برای پس گرفتن امضای سوال از رئیس جمهوری، انصراف داده‌اند.


سوال از رئیس جمهوری با 5 محور اقتصادی
در این راستا روز گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس سوال از رئیس جمهوری را با 5 محور مشکلات ایجاد شده در بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، رکود ایجاد شده در اقتصاد، ناتوانی‌ دولت در کنترل قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، را با 100 امضا اعلام وصول کرد. گفتنی است سوال از رئیس جمهوری روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضور نمایندگانی از دولت و نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مقرر شد طبق ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس اگر تعداد امضاها ظرف یک هفته آینده، از 73 امضا کاهش پیدا نکند، روحانی برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس بیاید. بنابراین طبق توافقات انجام شده، سوال از رئیس جمهوری روز گذشته پس از کاهش، با 80 امضا توسط رئیس مجلس اعلام وصول شد و لاریجانی گفت که رئیس‌جمهوری یک ماه فرصت دارد تا در یک جلسه علنی پارلمان برای پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شود.
البته همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، امیری نسبت به این اعلام وصول واکنش نشان داد و این سوال را بر خلاف آیین‌نامه‌داخلی مجلس غیر قانونی دانست. معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران با اشاره به اینکه سه طرح سوال گذشته از رئیس جمهوری از حدنصاب افتاد و نمایندگان سوال خود را پس گرفتند»، به چهارمین مرتبه سوال از رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: « این بار نمایندگان رئیس جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضاء کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی، امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رئیس جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصراف‌شان انصراف دهند.» در این راستا حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون ولایی یا همان اعضای جبهه پایداری مجلس که اصرار به سوال از رئیس جمهوری دارند و می کوشند حتما این سوال مطرح شود، درباره این صحبت امیری به «ابتکار» گفت: «طبق بررسی هایی که داشته‌ام 80 نفر از سوال کنندگان پای امضای خود هستند و هیات رئیسه سوال و امضاها را بررسی کرده و به این جمع بندی رسیده است که سوال درست است. وقتی هیات رئیسه سوال را اعلام وصول کرده است؛ یعنی قانونی است.» او در پاسخ به این سوال که «آیا واقعا دغدغه سوال کنندگان از روحانی مشکلات اقتصادی است یا مطالبات سیاسی و جناح بازی هم در این سوال دخیل است»، گفت: «واقعا نمی توانم بگویم چه تعداد نمایندگانی مثلا 5 یا 10 نفر مطالبات سیاسی و جناحی دارند یا ندارند. این موضوع را نمی توانم اصلا نفی یا اثبات کنم. هم می‌تواند باشد،هم نباشد.»
سوال از رئیس جمهوری سیاسی نیست!
حاجی‌بابایی با تاکید به اینکه «به هیچ وجه سوال از رئیس جمهوری سیاسی نیست»، به «ابتکار» گفت: «اینکه فضای عمومی کشور دچار مشکل و التهاب است، قابل انکار نیست. هیچ وقت طی 40 سال گذشته با چنین مشکلاتی با این حجم مواجه نبوده ایم. شرایط به نحوی است که بسیاری از نمایندگان دیگر هم دلشان می خواست این سوال را امضا کنند ولی به دلیل معذوریت سیاسی و جناحی این کار را نکردند. به نظرم امروز مجلس در یک محک قرار گرفته است.» رئیس فراکسیون ولایی به تاثیرات حضور روحانی در مجلس اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: «سوال از رئیس جمهوری اثر واقعی و علنی دارد. اگر آن نطق به سوال از رئیس جمهوری و عوض شدن یک وزیر که رئیس جمهوری نمی خواهد او را عوض کند، منتهی شود خوب است. سوال از رئیس جمهوری اثرات زیادی دارد. حداقل 60- 50 میلیون نفر این جلسه را نگاه می‌کنند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است. آنها که توضیحی نمی‌دهند، حداقل رئیس جمهوری به مجلس بیاید و توضیح دهد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.» او در پاسخ به این موضوع که رئیس جمهوری تا چه می تواند از تریبون مجلس درباره مشکلات اقتصادی که دولت در بروز آنها تاثیری ندارد شفاف صحبت کند؟» گفت: «می‌تواند درباره آن بخشی از مشکلات که به عملکرد دولت برمی‌گردد اشاره کند. رئیس جمهوری درباره هر چیزی که دلش بخواهد می تواند حرف بزند. غصه نخورید آقای روحانی بالاخره توضیحی پیدا می‌کند که به مجلس بگوید؛ مثلا می‌گوید همه مشکلات به گردن دولت احمدی‌نژاد است.»
این سوال صرفا سیاسی است
برخلاف ادعای حاجی بابایی که معتقد است سوال از رئیس جمهوری به هیچ وجه سیاسی و جناحی نیست، هادی شوشتری با تاکید بر اینکه سوال از رئیس جمهوری حق مجلس است، به «ابتکار» گفت که این سوال صرفا سیاسی است. عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ادامه داد: «بر اساس مفاد مندرج در قانون اساسی سوال از رئیس جمهوری و عملکرد وزرا حق نمایندگان مجلس است، ولی در شرایط و مختصات زمانی فعلی معتقدم راه‏های دیگر و بهتری برای کمک به دولت و پیگیری مطالبات مردم وجود داشت که نیاز به طرح سوال نباشد. چون شرایط فعلی کشور و منطقه و مناسبات سیاست‌خارجی نیازمند همگرایی و تعامل و وحدت است و این راه ها بهتر از سوال جواب می دهد.» این نماینده اصلاح طلب مجلس در پاسخ به این سوال که طراحان سوال مدعی هستند می خواهند رئیس جمهوری به مجلس بیاید تا درباره مشکلات به طور شفاف با مردم صحبت کند، به نظرتان روحانی چقدر می‌تواند از تریبون عمومی مجلس پیش رو را شفاف بگوید، به «ابتکار» گفت: « نه اینکه مردم محرم نظام نباشند؛ ولی بنا به شرایط خارجی احتمالا رئیس جمهوری در بیان موضوعات معذوریت و محدودیت‏هایی دارد که از پشت تریبون عمومی مجلس نمی تواند مشکلاتی را شفاف بیان کند. تریبون عمومی مجلس جای مناسبی برای حل مشکلات و مناسبات سیاسی نیست.» نماینده مردم قوچان و عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: « راه‌ها و ابزارهای بهتری برای پیگیری موضوعات وجود دارد و بهتر بود طراحان سوال از آن مسیرها پیگیر حل مشکلات می بودند. اصول متفاوت قانون اساسی فرد را به این جمع بندی می رساند که باید بین قوه مقننه و مجریه تعامل و همکاری و درک متقابل از مشکلات وجود داشته باشد تا کشور با بن بست مواجه نشود.» شوشتری تاکید کرد: « با وجودی که این سوال حق مجلس است، ولی با توجه به شرایط داخلی و بیرونی کشور به نظرم طرح سوال از رئیس جمهوری اگر الان مطرح نمی‌شد بهتر بود.»
حاجی بابایی اما تاکید دارد که «رئیس جمهوری در مجلس باید پاسخگو باشد و مردم این حرف ها را بشنوند.» او در توجیه رفتار خود برای طرح سوال از رئیس جمهوری در شرایط فعلی که همگی بر وحدت قوا تاکید دارند به «ابتکار» گفت: «مجلس هرآنچه را بخواهد می تواند انجام دهد. طبق قانون اساسی در راس امور است و در هیچ کجای دنیا قانون اساسی به این محکمی درباره مجلس وجود ندارد. طبق قانون ما مجلس می تواند عدم کفایت رئیس جمهوری را بدهد و از او سوال کند و در همه امور ورود کند، ولی هیچ کسی نمی تواند مجلس را استیضاح و برکنار کند. این نشانگر اقتدار مجلس است ولی متاسفانه مجلس از اختیارات خود استفاده نمی‌کند و این روزها واقعا عملکردش رضایت بخش نیست.»
پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهوری به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود؛ چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سوالی قانع نشوند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، سوال مربوطه به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.