خواسته تکراری از مسئولان

یکی از استلزامات و نیاز هر دموکراسی، پذیرش حق نظارت، ارزیابی، ارزشیابی و کنترل جریان دموکراتیک امور در مسیر اهداف و منافع ملی تعیین شده توسط طبقات، اقشار و گروه‌های گوناگون جامعه است. در نظام‌های دموکراتیک احزاب برخاسته از طبقات، اقشار و گروه‌های گوناگون به نمایندگی از لایه‌های مختلف جامعه ملی در نهاد‌های رسمی قدرت و نهادهای رسمی جامعه مدنی با تحت نظر گرفتن یا نظارت بر رفتارها و کنش‌های مسئولان یک کشور خواهان پاسخگویی به تفویض اختیاری هستند که از سوی مردم در چارچوب قوانین اساسی هر کشور دموکرات و آزادی خواهی با گرایش‌های مختلف سپرده شده و باید مناسب و متناسب با میزان قدرت در چارچوب قوانین معین به احزاب و نیروهای مدنی و اجتماعی پاسخگو باشند. زمانی که احزاب خود ساخته یا حکومت برساخته‌ای به‌وجود می‌آید که به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کنند، شاهد نیاز به حضور مردم در صحنه و پاسخ خواستن از مسئولان به شیوه‌های متعددی هستیم. این معنا در نظام‌هایی شکل می‌گیرد که به نهادهای مدنی چارچوب‌های توسعه سیاسی در درون جامعه ملی توجه نداشته است. فلذا پاسخگویی مسئولان باید مناسب با ساختار درونی قدرت و متناسب با حمایت‌هایی که مردم در جهت به قدرت رسیدن آنها داشته‌اند صورت بپذیرد. هرکدام از مسئولان با ایفای نقش‌های متفاوت در قالب‌های گوناگون ساختار قدرت باید مناسب و متناسب با این جایگاه بیشترین میزان تلاش در پاسخگویی به مردم و ارائه گزارش‌های صادق و قابل آزمون را برای مردم فراهم کنند. هر فرد، گروه، جماعت سازمان و نهادی در این چارچوب باید براساس قوانین موجود و در چارچوب حیطه عمل و اقدام خود پاسخگوی مردم و کسانی باشد که با حمایت‌های آنها در مسند قدرت قرار دادند و قدرت رهین منت آنهاست. اکنون با وجود 4دهه که از انقلاب اسلامی می‌گذرد در جایی قرار گرفته‌ایم که از سویی مدعیان اصول و ارزش‌های دینی و انقلابی و از سوی دیگر مدعیان جمهوریت محوری نظام در پاسخگویی به مردم مناسب و متناسب با جایگاه خود وارد عمل نمی‌شوند. این مهم تمایز و تفاوتی میان گرایش‌های گوناگون سیاسی دارنده نقش‌های گوناگون حکومتی و دولتی دارا نیست. تمام نهاد‌ها، سازمان‌ها گروه‌ها و اشخاص مختلف در نقش‌های مختلف باید پاسخگوی مردم بوده و با ارائه گزارش‌هایی در جهت روشن سازی و شفافیت بخشی به مسیر حرکت خود در پاسخگویی به مردم فعالانه وارد عرصه جامعه ملی شده و از طریق رسانه‌های گوناگون به بازشکافی میزان عمل به وظایف خود اقدام نمایند. از طرف دیگر در راستای شفافیت باید به بازنگری بسیاری از گزاره‌های تولیدی 4 دهه مناسب و تناسب با زمان روی آورد. امروزه شتاب تحولات در جهان موجود به اندازه‌ای زیاد است که باید پذیرفت نمی‌توان با گفتمان‌ها روش‌ها و رویکردهای دهه‌های قبل پاسخی درخور و شایسته به آنچه که اکنون روی داده عرضه کرد. بزرگترین فلاسفه تاریخ و نظریه‌پردازان این عرصه مانند تویین بی، بر این اعتقادند که تمدن‌ها و فرهنگ‌ها یا جوامع و حکومت‌هایی که راه انحطاط پیش می‌گیرند این انحطاط به‌واسطه عدم دقت در پاسخگویی به مسائل جدید و حل مسائل جدید با راه حل‌های قدیمی است. تحولات و دگرگونی‌هایی که امروز در محیط درونی و برونی جامعه ملی رخ داده و در حال غلیان می‌باشد نیازمند شفافیت، پاسخگویی و از آنها مهم‌تر پذیرش مسئولیت در برابر مردم و تاریخ است. اگر این گام برداشته شود و به موازات برداشتن چنین گامی تلاش شود تا در عرصه ایجاد حرکتی معنادار برای پاسخگویی مناسب و درخور بدون توجه به محدودیت‌های ناشی از وزن گذشته و فشار حال برپای جامعه، مسئولان شجاعانه بپذیرند که باید راه حل‌های جدید و گردش نخبگان در جامعه ملی را پذیرا بوده و جهت‌گیری دموکراتیک خود را به معنای واقعی به سوی مردم بازگردانند، آنچه که مسئولان باید انجام دهند بیش از هر چیزی پذیرش مسئولیت و قبول پاسخگویی در برابر آنچه که رخ داده می‌باشد. بی‌تردید هر آنچه که انجام شده نمی‌تواند به طور مطلق خوب یا بد باشد. پاسخگویی درخور و شایسته یعنی ارائه گزاره‌های صادق منطبق با واقعیت‌ها در بیان آنچه که با کوشش به انجام رسیده و آنچه که با غفلت یا فقدان پذیرش مسئولیت رخ داده است و قبول هر آن چیزی که قضاوت ملت در این باب خواهان آن است.
* آینده پژوه سیاسی و اجتماعی