با این قانون چک فقط زندان‌ها پر می‌شود

 
 
آمار چک‌های برگشتی را باید حسگر وضعیت ناخوش اقتصادی دانست، به طور میانگین در ماه‌های قبل از وضعیت اقتصادی فعلی بیش از یک پنجم چک‌های صادره به علت عدم موجودی کافی برگشت می‌خورد، اما در شرایط فعلی آمار چک‌های برگشتی را از یک پنجم هم بالاتر برده است شرایط حاکم بر صدور دسته چک در راستای شفاف سازی و مقاوم سازی اقتصاد، توسط بانک مرکزی در حال تغییر است، سامانه کنترل و نظارت اعتباری (مگنا) به‌خصوص سامانه صدور یک پارچه الکترونیکی دسته چک (‌صیاد) که به‌زعم اولیای بانک مرکزی با هدف ایجاد زمینه و امکان نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در حال انجام است، به ادعای مسئولان بانک مرکزی سامانه (صیاد) گامی است اجرائی، برای پیاده سازی سامانه یکپارچه چک در کشور که در شرف انجام است. ظاهرا با راه اندازی این سیستم بانک مرکزی موفق به صدور چک‌های یک پارچه می‌شود و همچنین اطلاعات چک به صورت آنلاین در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد که امکان شناسایی و اعتبارسنجی فراهم خواهد شد، به باور نگارنده بانک مرکزی در رویای نقش ایوان است یا نمی‌داند یا نمی‌‌خواهد بداند که خانه اقتصاد کشور از پای بست ویران است عرف و رویه حاکم بر روابط مردم در صدور و قبول چک توسط خریدار و فروشنده با قوانین موجود فرسنگ‌ها فاصله دارد، برابر ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور را در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر ماده 7 قانون صدور چک، هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح مندرج در ماده محکوم خواهد شد، برابر قانون صدور چک، اصل بر این است که چک تنها حواله‌ای است که توسط صادر کننده به بانک فرستاده می‌شود تا از موجودی دارنده حساب به صاحب چک یا دارنده چک پرداخت شود به دیگر سخن، صادر کننده و گیرنده چک مطمئن هستند که چک تنها حواله‌ای است که باید در زمان صدور در بانک موجودی داشته باشد و بانک هم از موجودی صاحب حساب به میزان چک برداشت کند و به دارنده چک بپردازد، قانون فعلی چک در سال 1355 جانشین قانون چک سال 1344 گردید و از سال 1355 تا هم اکنون اصلاحات متعددی نسبت به قانون چک صورت گرفته که آخرین آنها به تاریخ 2/6/1382 برمی‌گردد.
ادامه صفحه16