تولیدکنندگان مواد غذایی چندین بار در روز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند!

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: بازار مواد غذایی در حال حرکت به سمت و سویی عجیب و بی سابقه است و قیمت محصولات این بازار هر روز افزایش می‌یابد. این در حالی است که خرید و مصرف مواد خوراکی و غذایی، از ضروریات زندگی مردم بوده و حذف آنها عملا غیرممکن است. برخی از فروشندگان دلیل این افزایش قیمت را کاهش تولید و افزایش تقاضا می‌دانند. برخی دیگر، دلیل گرانی را وجود دلالان و دست‌های پشت پرده می‌دانند. با این حال، سعدی درخشانی، رئیس اتحادیه سوپر مارکت و مواد پروتئینی بر این عقیده است که کمبودی در توزیع اقلام مختلف مواد غذایی نیست. وی چندی پیش گفت: «هر درخواستی که از سوی سوپرمارکت‌ها مبنی بر عرضه محصول مواد غذایی به ثبت می‌رسد از سوی شرکت‌های تولیدکننده پاسخ داده شده است.» اما بر اساس گزارشات و مشاهدات میدانی، شرکت‌های تولید کننده و توزیعی مواد غذایی در روزها و ماه‌های گذشته به واسطه نوسان قیمت و به بهانه عدم دسترسی و تامین مواد اولیه از توزیع محصولات سر باز زده‌اند یا در صورت توزیع، قیمت محصولات با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. رب گوجه، روغن، تن ماهی، دستمال کاغذی، پوشک و برنج از جمله محصولاتی هستند که طی چند هفته گذشته با افزایش شدید قیمت رو به رو شده‌اند. در همین زمینه سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها از افزایش حدود 30درصدی قیمت مواد غذایی از یک ماه گذشته تا کنون خبر می‌دهند. به گفته مغازه‌داران، بسیاری از کارخانه‌ها به ویژه کارخانه‌های روغن به‌اندازه کافی کالا در اختیار فروشندگان خرد قرار نمی‌دهند. در برخی فروشگاه‌ها نیز قفسه‌ها از این مواد غذایی تقریبا خالی شده و به گفته آنها، بخشی از این کمبود به نبود مواد اولیه برمی‌گردد و از طرف دیگر جو روانی در جامعه ایجاد شده که مردم از فردای خودشان می‌ترسند و به دلیل نگرانی بیش از نیاز عادی خرید می‌کنند. اما در این میان انتقاد اصلی فروشندگان نسبت به شرکت‌های تولیدکننده است و معتقدند که آنها نقش موثری در گرانی‌های اخیر در صنایع غذایی دارند. در این گزارش به بررسی این مشکل و دلایل تداوم آن می‌پردازیم.

> شرکت‌های تولیدکننده فاکتور نمی‌دهند!
گزارش‌های میدانی خبرنگار آفتاب یزد حاکی است که سیر صعودی افزایش قیمت مواد غذایی آنقدر جدی شده که خرید بسیاری از این اقلام را برای مردم غیرممکن ساخته است. گفت‌وگو با فروشندگان مواد غذایی نیز نشان می‌دهد که آنها نیز به شدت از وضعیت کنونی ناراضی بوده و خواهان بهبود آن هستند.


یکی از فروشندگان موادغذایی در راستای مشکلات مذکور به خبرنگار آفتاب یزد گفت: «اکثر شرکت‌های تولیدکننده موادغذایی درحال سوءاستفاده از شرایط موجود هستند. مثلا جنسی مانند روغن حلب 16 کیلویی که قیمت مصرف‌کننده آن 77 یا 90 هزار تومان است، درب کارخانه به عمده‌فروشان 122 هزار تومان فروخته می‌شود. عجیب اینکه بابت فروش این محصولات فاکتوری ارائه نمی‌دهند و قیمت‌ها فقط به صورت شفاهی اعلام می‌شود. در نهایت نیز می‌گویند قیمت‌ها همین است و اگر اعتراضی دارید می‌توانید نخرید!»
وی افزود: «در مورد رب گوجه‌فرنگی، تولیدکنندگان طی سه روز قیمت 8500 تومان را که خودشان اعلام کردند تا 17 هزار تومان افزایش دادند. در این بازه زمانی، قیمت محصول رب گوجه‌ای را که تولید شده و داخل کارخانه موجود است، روزانه چندین مرتبه تغییر می‌دادند.»

> روی یک جنس چهار قیمت زده می‌شود!
این فروشنده در ادامه اظهار داشت: «شرکت‌های تولیدکننده موادغذایی جدیدا مرتکب اقدام دیگری شده‌اند و طی آن روی یک جنس با یک کیفیت و تولید یک کارخانه، سه تا چهار قیمت می‌زنند. مثلا یک قیمت 10500 تومان و قیمت دیگر 12 هزار تومان است. همچنین قیمت 12500 تومان و 14 هزار تومان نیز روی این کالای خاص ثبت می‌شود. نهایتا نیز قیمت مصرف‌کننده در این میان مشخص نیست و متاسفانه تمام کارخانجات معتبر ایران به همین شکل دارند اجناس خود را می‌فروشند و استثناء نیز ندارد.»
وی تاکید کرد: «به طور کلی، گرانی‌‌های اخیر به هیچ وجه منفعتی برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان ندارد. چون سرمایه ما باید در گردش باشد و جنسی که تاریخ مصرف دارد را نمی‌توان به مدت طولانی نگهداری کرد. از آن طرف نیز دردسرهای زیادی وجود دارد.»

> عدم ثبت قیمت مصرف‌کننده روی اجناس!
این فروشنده افزود: «عدم ثبت قیمت مصرف‌کننده روی اجناس اتفاق بسیار بدی است و منجر به آشفتگی بازار شده است. همچنین تولیدکنندگان روی موج شایعات سوار هستند و بنابر همین اساس، قیمت اجناس خود را بی‌دلیل چندین‌بار در روز افزایش می‌دهند.»
وی تصریح کرد: «سازمان حمایت نیز در این میان هیچ نظارتی ندارد. در مورد برخی موادغذایی که مواداولیه اصلا گران نشده‌اند و در مورد محصولاتی مانند روغن که مواد اولیه آنها وارداتی است باید گفت که ارز 4200 تومانی به آنها اختصاص یافته و بنابراین نباید گران شوند. این درحالی است که این محصولات روزانه چندین بار از سوی تولیدکنندگان با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. در این میان باید سازمان حمایت روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد.»

> ارائه اجناس پرفروش
در ازای خرید اجناس کم فروش!
این فروشنده در ادامه گفت:‌ «مشکل دیگر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان این است که تولیدکنندگان در ازای خرید محصولات پرفروش مثل رب گوجه از ما می‌خواهند که از آنها محصولات کم‌فروششان را که در انبارهایشان مانده بخریم. مثلا بیشتر از 200 کارتن رب گوجه در مقابل خرید محصولاتی مانند نخود، مربا و... به خرده‌فروشان ارائه می‌شود.»
وی افزود: «از طرف دیگر، تعزیرات و سازمان‌های بازرسی در حال اعمال فشار روی مغازه‌داران هستند. درحالی که مشکل از سوی تولیدکنندگان است. خیلی از مغازه‌داران نیز به همین دلایل درحال جمع کردن و بستن مغازه‌های خود هستند و سرمایه‌های خود را به سوی بازار ارز سرازیر می‌کنند.»

> چالش حذف برچسب قیمت
نکته‌ای که در این میان اساسی به نظر می‌رسد،‌ نبودن برچسب قیمت و عدم چاپ قیمت روی بسیاری از محصولات است. این در حالی است که بنا به ابلاغیه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درج قیمت مصرف از سوی تولید‌کنندگان هفت قلم کالای صنایع غذایی که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل بسته‌بندی است،‌ باید مشمول حذف قرار گیرد.
علی موحد، عضو کانون صنایع غذایی ایران اواسط شهریور ماه در این راستا اظهار کرده بود: «عدم درج قیمت توسط تولید کننده به معنای عدم درج قیمت توسط فروشگاه‌ها نیست و کلیه فروشندگان از عمده و خرد موظف هستند تا بر روی کالا برچسب قیمت نصب کنند.»
عضو کانون صنایع غذایی ایران تصمیم اتخاذ شده در مورد حذف قیمت محصولات مربوطه توسط تولید کنندگان را اقدامی درست ارزیابی کرد و گفت: «در کارخانجات دنیا نیز نوعا قیمت‌گذاری محصولات خارجی توسط تولید کننده تعیین نمی‌شود و فروشگاه‌های مربوطه براساس بارکد درج شده محصولات را قیمت‌گذاری می‌کنند و در اختیار خریدار قرار می‌دهند. این سیستم فروش مربوط به کشورهایی است که اقتصاد پیشرو دارند و توسعه پایدار را در دستور کار قرار داده‌اند. در ایران نیز فروشگاه‌های بزرگ از چنین سیستم‌هایی برخوردار هستند اما مغازه‌داران به عنوان فروشندگان خرد برچسب‌های قیمت‌گذاری را روی کالا نصب می‌کنند.»
با این حال نیازی به توضیح نیست که سیستم مذکور موجب سوء استفاده‌های بسیاری توسط عوامل حاضر در چرخه فروش مواد غذایی شده است. درهمین راستا هر کسی به تناسب اشتهای خود اقدام به افزایش قیمت‌های نهایی می‌کند و این مسئله از دید همه پنهان است!

> چالش فقدان نظارت بر تولیدکنندگان!
بحث دیگری که در این میان مطرح است، فقدان نظارت و ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی در حوزه بازار مواد غذایی است. بسیاری از مردم و کارشناسان در این راستا نسبت به سیاست و مدیریت سازمان حمایت منتقد هستند. به باور آنها، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کنترل قیمت‌ها موفق نبوده و روش‌های دولتی در این خصوص اثرگذار نیست.
اما آنچه که در مورد بحث نظارت همیشه مطرح است، لزوم نظارت بر فعالیت فروشندگان خرد است و کسی به نظارت بر نحوه کار و قیمت‌گذاری تولیدکنندگان بهایی نمی‌دهد. گویی که تهدیدهای ضمنی این شرکت‌های تولیدکننده مبنی بر عدم تولید در شرایط غیردلخواه آنها جوابگو بوده و کسی به سراغشان نمی‌رود! در حالی که پرواضح است که در صورت اجرای کنترل و سخت گیری‌های لازم در مورد شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و اعمال مدیریت دقیق در لایه‌های اصلی و بالایی، همه چیز به روال عادی بازخواهد گشت و معضل گرانی به شکلی غیرقابل‌باور تسهیل خواهد شد.