روزنامه همدلی
1396/01/29
همه‌پرسی، ترکیه را به دونیم کرد تشدید شکاف اجتماعی در کشور کودتازده
همدلی| علی تقوی - ترکیه تاکنون پنج همه‌پرسی قانون اساسی برگزار کرده است که در همه موارد مردم به تغییرات موردنظر دولت رای داده‌اند ولی همه‌پرسی 16 آوریل را شاید بتوان مهم‌ترین و نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این کشور برشمرد. همه‌پرسی که بعد از کودتای نافرجام و وضعیت اضطراری در ترکیه برگزار شد، جامعه سیاسی این کشور را به دونیم کاملاً مخالف تقسیم کرده است. شکاف ایدئولوژیک بین مخالفان و موافقان اردوغان به‌اندازه‌ای شده است که بسیاری از تحلیل گران صحبت از بی‌ثباتی سیاسی و حتی تجزیه این کشور می‌کنند. همه‌پرسی که در 16 آوریل انجام شد، بخشی از پروسه‌ای بود که به دنبال پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال 2015 آغاز شد. در همین راستا پس از وقوع کودتای نافرجام ارتش در سال 2016، رجب طیب اردوغان که از سال 2014 به مسند ریاست جمهوری رسیده بود از جدی شدن تصمیم دولت برای تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی خبر داد. وی علت این اقدام را استحکام ساختار سیاسی ترکیه و افزایش توانایی آنکارا برای مقابله با تروریسم و ارتقا توان اقتصادی کشور اعلام کرد.رفتار اردوغان در سال‌های اخیر نشان داده که وی تغییر کرده و اردوغانی که به دنبال دموکراتیزه کردن ترکیه، آزادی‌های سیاسی و شرایطی که تمام گروه‌های مذهبی و قومی بتوانند آزادانه مطالبات خود را بیان کنند نیست و به یک اقتدارگر و تمامیت‌خواهی تبدیل‌شده که به دنبال تک‌قطبی کردن جامعه ترکیه است. رفراندومی که با کمترین اختلاف ممکن پیروزی اردوغان را موجب شد اختیاراتی به اردوغان می‌دهد که حتی در طول دوران حساس جنگ‌های «مصطفی کمال آتاترک» بنیان‌گذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به‌صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود! مهم‌ترین تغییرات قانون اساسی ترکیه حذف سمت نخست‌وزیری و تمامی ارگان‌های وابسته به آن و دادن اختیارات بسیار وسیع‌تر به رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور به‌تنهایی مامور تشکیل کابینه میشود و طبق قانون جدید وی نیازی به ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد.نکته جالب آن است که وزرای انتخابی رئیس‌جمهور دیگر بدون نیاز به رای اعتماد از مجلس مستقیماً روی کار خواهند آمد. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رای اعتماد وجود نخواهد داشت. این به معنای تضعیف قدرت نظارت و رسیدگی مجلس این کشور بر دولت است. دستیابی به جایگاه فرماندهی کل قوای این کشور در کنار اختیارات اشاره‌شده، احتمال بروز رفتارهای دیکتاتور منشانه از شخص رئیس‌جمهور را بیشتر خواهد کرد. این نگرانی در اوضاع کنونی که سیاستمدار سرسخت و تمامیت‌خواهی مانند اردوغان در مقام ریاست‌جمهوری است بیشتر است و شاید اگر شخص دیگری غیر از وی بود این نگرانی در بین توده مردم کمتر می‌شد. هدف اردوغان از تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری این است که سیستم خلافت را جایگزین نظام دمکراتیک کند و بالاتر از مقام ریاست جمهوری برای خودش یک مقام معنوی و رهبری تعریف کند. درنتیجه علاوه بر اینکه مردم ترکیه را با تصدی ریاست جمهوری هدایت کند، بتواند در منطقه و بر برخی از کشورهایی که قبلاً جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال‌نفوذ داشته باشد.
پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه
افزایش اقتدار داخلی اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌تواند در تحولات منطقه‌ای ازجمله در مناقشه سوریه، شمال عراق، رابطه ترکیه با اروپا و همچنین ناتو نیز نمود داشته باشد.درواقع رای مثبت به رفراندوم قانون اساسی به معنی دادن اختیارات گسترده در سیاست خارجی ترکیه به رئیس‌جمهور هم میشود. لذا تغییر قانون اساسی منجر به فرد محور بودن تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ترکیه خواهد شد. دارا بودن اختیارات وسیع دولتمردان میل به سمت استبداد را تقویت می‌کند و در روابط بین کشورها تاثیرگذار خواهد بود.
افزایش اقتدار داخلی اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور در پی بی‌ثباتی‌هایی مانند کودتای نافرجام و انفجارهای متعدد، در تحولات منطقه‌ای ازجمله در مناقشه سوریه و شمال عراق نیز نمود خواهد داشت. تشدید مواضع پیشین اردوغان در دخالت در شمال عراق و سوریه و افزایش حضور و دخالت نظامی در این مناطق از نمودهای این افزایش اقتدار خواهد بود. اتخاذ مواضع سخت گیرانه تر در قبال کرده‌ای جدایی‌طلب و سرکوب هرچه بیشتر پ ک ک به‌عنوان عامل تهدیدکننده امنیت و ثبات این کشور ازنظر شخص اردوغان، در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین افزایش نقش‌آفرینی در حوزه امنیتی ترکیه که این روزها از مسائل مهم میان اقلیم کردستان و بغداد است، از استراتژی‌های آنکارا در پی افزایش اقتدار داخلی رئیس‌جمهور خواهد بود. درمجموع می‌توان گفت بارای مثبت به تغییر قانون اساسی در ترکیه و دادن اختیارات گسترده به اردوغان راه برای پاک‌سازی مخالفان در داخل فراهم میشود. همچنین با تغییر نظام سیاسی ترکیه به ریاستی مقدمات مداخله گسترده ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای و نقش‌آفرینی آنکارا در آینده منطقه خواهیم بود.
آینده رابطه ترکیه و اتحادیه اروپا
برنامه اردوغان برای افزایش قدرت خود با مخالفت اتحادیه اروپا و به‌ویژه قدرتمندترین کشور اتحادیه اروپا یعنی آلمان مواجه شده است. اتحادیه اروپا حساسیت زیادی نسبت به حضور اردوغان در راس قدرت این کشور از خود نشان داده است. چراکه افزایش قدرت عمل اردوغان می‌تواند مرزهای شرقی اروپا را با حاکمی همسایه کند که ثبات رفتاری، تحمل انتقاد و منطق مشورت پذیری را ندارد. موضوعی که می‌تواند در بلندمدت منافع اروپا را تحت تاثیر قرار دهد. درواقع همسایگی اروپا با یک دولت اقتدارگرا با توجه به تعاملات فرهنگی و سیاسی طرفین می‌تواند دو طرف را وارد یکی سری از چالش‌های تنش‌زا کند. کشورهای غربی به صلح دمکراتیک معتقد هستند. تئوری صلح دمکراتیک مروج این ایده است که کشورهای دمکراتیک هیچ‌گاه باهم وارد جنگ نمی‌شوند و یا اگر با کشور غیر دمکرات وارد جنگ شوند، شروع‌کننده جنگ کشور دمکراتیک نبوده است. برسی جنگ‌های سده‌های اخیر نشان‌دهنده واقعیت این ایده است. به‌زعم اروپایی‌ها استقرار یک رژیم اقتدارگرا در ترکیه حاکمیت قانون را در این کشور تضعیف خواهد کرد، اصل تفکیک قوا را محدود و ارزش‌های مورد تاکید اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. همچنان که اردوغان در چند سال گذشته نشان داده است برای رسیدن به هدف، هر وسیله‌ای قابل توجیه است. به‌نحوی‌که او برای ترغیب کردن مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه، مناطق کردنشین جنوب شرقی این کشور را تبدیل به میدان جنگی کرد که گفته میشود بیش از 5 هزار شهروند ترکیه درنتیجه آن آواره شده‌اند. در همین راستا بزرگنمایی خطر پ.ک.ک و حملات تروریستی آن‌ها در کنار نفوذ داعش به داخل این کشور و کودتای نافرجام ارتش، راهی پیشروی اردوغان گذاشت که به حذف تعدادی از نمایندگان برخی احزاب این کشور و تصویب مصوبه تغییرات سیاسی ترکیه منتهی شد.
رئیس‌جمهوری ترکیه پس از مخالفت‌ها و انتقادات داوود اغلو نیز، او را کنار زد، هرچند گفته میشود خود از رهبری حزب استعفا داده است. بااین‌حال این اتفاق به‌روشنی مشخص کرد که اطرافیان اردوغان باید کاملاً همسو با او باشند و هرگونه مخالفت، به معنای حذف از قدرت است.
بر این اساس اروپایی‌ها تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه را سرآغازی برای دوران فشار بر احزاب و اقلیت‌های مذهبی و قومی می‌دانند. به‌ویژه آنکه او بر عنصر ترک کماکان تاکید دارد و در این رابطه اولین اثر این تحول، به حاشیه رفتن مجدد کردها از عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه خواهد بود.
تحقق این مسائل به‌تدریج بر حوزه داخلی ترکیه و در پی آن بر سیاست خارجی آنکارا با همسایگانش ازجمله کشورهای اروپایی تاثیر خواهد گذاشت. چراکه سیاست خارجی هر کشور تداوم سیاست داخلی آن کشور است.
در این شرایط و با توجه به تحولاتی که در نظام سیاسی ترکیه و پیامد روابط ترکیه با اتحادیه اروپا پیش‌آمده است، تنها ریسمانی که هنوز ترکیه را به غرب ارتباط می‌دهد، عضویت آن در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است. در این میان یک سوال مطرح است و آن اینکه ترکیه تا چه زمانی می‌تواند بین منافع خود و ائتلاف‌های ضدونقیضش هماهنگی ایجاد کرده و به آن ادامه دهد؟
ترکیه خط مقدم ناتو در شرق و حائل میان غرب ، شوروی سابق و جهان اسلام محسوب میشود ولی با تغییرات گسترده سیاست داخلی ترکیه و همچنین دگرگونی‌هایی در سیاست خارجی این کشور پرسشی که مطرح است آینده روابط ترکیه با ناتو است. روابطی که با توجه نوع کنش‌ها و رفتار اعضای ناتو و ترکیه هم می‌تواند همگرایانه باشد و هم واگرایانه. دولتمردان این کشور در کوتاه‌مدت هنوز بر این نظرند که منافع خود را همچنان می‌توان در راستای عضویت در ناتو تعریف کرد. در میان‌مدت هم قطعاً این‌گونه خواهد بود. اما در بلندمدت این امر بستگی به شرایط داخلی ترکیه و همچنین شرایط خارجی در منطقه خاورمیانه دارد. لذا ازآنجاکه روزبه‌روز دامنه اقتدارگرایی در ترکیه بالا می‌رود و از طرفی گسترش اسلام در ترکیه در سال‌های حاکمیت حزب عدالت و توسعه بیشتر شده است شاید ترکیه برای بودن و نبودن در ناتو تصمیم‌گیری نوینی اتخاذ کند.
سایر اخبار این روزنامه
تحلیل انتخاباتی عباس عبدی رئیسی و قالیباف به نفع یکدیگر کنار نمی‌روند
گفت و گوی همدلی با گوهر خیراندیش الگوی بازیگری من در کوچه و خیابان است
علی صوفی در گفت و گو با همدلی پیش بینی کرد: اصول‌گرایان وضعیت انتخابات 92 را تکرار می‌کنند
فعالان سیاسی از آخرین همکاری انتخاباتی هاشمی و خاتمی سخن می‌گویند آخرین تدبیر هاشمی برای انتخابات 96
رئیس‌جمهور از افتتاح پروژه‌ای ناتمام امتناع کرد تفاوت رفتار روحانی با احمدی‌نژاد در عسلویه
همه‌پرسی، ترکیه را به دونیم کرد تشدید شکاف اجتماعی در کشور کودتازده
درخواست ۹ چهره اصلاح‌طلب از شورای عالی اصلاح طلبان برای تصمیم گیری درباره لیست انتخاباتی شوراها
احمد توکلی در نامه سرگشاده به شورای نگهبان: احمدی‌نژاد را ردصلاحیت کنید
فضل الله یاری دیکتاتورها هم انتخابات را دوست دارند
سرمایه‌های اجتماعی را قربانی سیاست نکنید
