روزنامه جهان صنعت
1397/08/03
مخالفت مجلس با فوریت طرح مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان،
رفتن افشانی از بهشت قطعی شدگروه سیاسی- تنها امید اعضای شورای شهر تهران برای ماندن افشانی در شهرداری تصویب طرح دوفوریتی بود تا شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی شود اما این طرح با عدم استقبال نمایندگان مجلس منتفی شد و حالا محمدعلی افشانی، شهردار تهران یک گام دیگر به رفتن از ساختمان خیابان بهشت نزدیک‌تر شد. شاید اقدام افشانی و تلاش برای گرفتن استفساریه درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان یا اصلاح آن آخرین تلاش‌های افشانی برای ماندن بر صندلی شهرداری تهران بود هر چند او در این مدت رایزنی‌های متفاوتی با تعداد زیادی از نمایندگان و رییس مجلس داشت.
اما ماجرای تلاش برای گرفتن استفساریه درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان آنطور که احسان قاضی‌زاده‌هاشمی اعلام داشت این بود که برخی نمایندگان عضو لیست امید در دفتر شهردار تهران حضور پیدا کردند و با تلفن زدن به یکایک نمایندگان مجلس از آنها خواستند از ماندن افشانی در شهرداری حمایت کند. نتیجه این رایزنی گسترده منجر به طرح استفساریه درباره قانون منع اشتغال مجدد بازنشستگان شد که یکی از طراحان آن گفته بود تا 140 امضای موافق نمایندگان را گرفته است. بالاخره دیروز صبح فوریت این طرح در مجلس عنوان شد و موافقان و مخالفان سعی کردند استدلال‌های خود را بگویند تا بلکه مجلس را با خود همراه کنند.
مهرداد بائوج‌لاهوتی از جمله موافقان فوریت استفساریه بود که اینطور استدلال می‌کرد: شهرداری تهران به اندازه 3 تا 10 وزارتخانه اهمیت، ثروت و گستردگی دارد و او را باید بر اساس قانون همطراز وزیر در نظر گرفت. آنها می‌گفتند به فوریت «طرح اصلاح قانون اصلاح منع به کارگیری بازنشستگان» باید رای داده شود تا موضوع در کمیسیون تخصصی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
در عین حال مقدسی درباره مخالفت خود با فوریت طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: نمی‌توانیم برای یک فرد، قانون را اصلاح کنیم. قانون منع اشتغال بازنشستگان به کام مردم شیرین شده و افرادی که سن بالایی دارند را بازنشسته کرده تا از نیروهای جوان و نخبه و خلاق استفاده کنیم. ما قانون را برای فرد اصلاح نمی‌کنیم. از زمان قاجاریه تا امروز برای یک فرد، قانون را اصلاح نکرده‌اند.
سخنان او که با فریاد احسنت همکارانش پشتیبانی می‌شد، اثر خود را در مجلس گذاشت و پس از آنکه نتایج رای‌گیری اعلام شد، مشخص شد موافقان ماندن افشانی در شهرداری تهران تنها 94 بودند، این در حالی است که نماینده طراح این طرح گفته بود بیش از 140 نفر از نمایندگان مجلس، طرح دوفوریتی را امضا کرده‌اند و تصویب آن در خانه ملت، شانس بالایی دارد.
اما با نزدیک شدن به روز رای‌گیری برای وزرای پیشنهادی دولت، به نظر می‌رسد فضای مجلس به نفع وزرا در حال تغییر است، به گونه‌ای که معاون پارلمانی دولت خیلی امیدوار است که چهار وزیر پیشنهادی رای بالایی در مجلس به دست بیاورند. علی اصغر یوسف‌نژاد در جلسه علنی دیروز مجلس از برگزاری جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی در روز شنبه خبر داد و اظهار کرد: روز شنبه از ساعت ۱۳ برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در صحن مجلس تشکیل جلسه می‌دهیم و از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ نیز مقابل درب شمال صحن برای مخالفان و موافقان وزرا ثبت‌نام خواهد شد.
اما در واکنش به معرفی وزرای پیشنهادی، فراکسیون‌های ولایی، مستقلین و امید اعلام کردند که پس از تشکیل جلسات خود و شنیدن دیدگاه‌های وزرای پیشنهادی، نظراتشان را اعلام خواهند کرد. البته فراکسیون‌های امید و مستقلین از دولت انتقاد و گلایه هم داشتند.
سیدحسین نقوی‌حسینی هم با اشاره به حضور وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: آقای رحمانی و آقای اسلامی در فراکسیون نمایندگان ولایی حضور پیدا کرده و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند. همچنین برنامه‌های خود را ارائه کردند. وی افزود: فراکسیون روز شنبه در مورد وزرای پیشنهادی اعلام موضع می‌کند. همچنین مهرداد لاهوتی از حضور وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار در جلسه فراکسیون مستقلین خبر داد و افزود: آقایان شریعتمداری و دژپسند با حضور در جلسه فراکسیون مستقلین برنامه‌های خود را برای تصدی دو وزارتخانه کار و اقتصاد عنوان و نمایندگان نیز مباحثی را در زمینه اقتصاد و وضعیت تولید مطرح کردند.
اما دیروز در صحن علنی مجلس نمایندگان با کلیات طرحی درباره سهمیه ایثارگران در صدور مجوز دفاتر قضایی و حقوقی مخالفت کردند. همچنین یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که به امضای ۱۲۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، در صحن علنی تصویب شد. غلامرضا کاتب در بیان فوریت این طرح گفت: یکی از مطالبات بزرگ ملت ایران، قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن است. نگاه مجلس در انجام این دو مسوولیت مهم باید ملی و باز باشد اما متاسفانه در وضعیتی هستیم که نمایندگان از وظایف اصلی‌شان در حوزه قانونگذاری و نظارت دور شده‌اند چون به حدی درگیر مسائل روزمره منطقه‌ای هستند که توانشان برای پرداختن به مسائل اصلی کشور به شدت تقلیل پیدا کرده است.
در نهایت نمایندگان پس از شنیدن اظهارات مخالفان و موافقان، با کلیات طرح نحوه پیگیری ارجاعات نظارتی مجلس موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح قانون بانکداری به صورت اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون اقتصادی به جای صحن علنی) مخالفت کردند. براین اساس طرح قانون بانکداری برای تبدیل شدن به قانون نیازمند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس خواهد بود. همچنین نمایندگان ناظران خود در شورای عالی محیط‌زیست، هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور، شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی و شورای عالی اداری را انتخاب کردند.
دستور بارگذاری حقوق نمایندگان در سامانه رسمی صادر شده
اما حسینعلی حاجی دلیگانی، با استناد به بند ۱۱ ماده «۲۲» آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص حفظ شان مجلس، اظهار کرد: هفته گذشته معاون سازمان امور استخدامی کشور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص تاخیر اجرای ماده «۲۹» قانون برنامه ششم که بیان می‌کند دولت موظف است در سال اول برنامه سامانه‌ای را ایجاد کند و حقوق مدیران و مقامات در آن درج شود، گفت همه این موضوع تقصیر مجلس شورای اسلامی است. هنگامی که از وی دلیل را جویا شدند، پاسخ داد که خود مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرده و حاضر به بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق نمایندگان نیست. نماینده مردم شاهین‌شهر، ادامه داد: پس از این موضوع انبوه پیامک‌ها ارسال شد و در آن پیامک‌ها مطرح می‌شد که چرا خود مجلس شورای اسلامی موضوعی را مصوب می‌کند ولی اجرا نمی‌کند؟ مسوولیت این بی‌حیثیتی که ایجاد کردند برعهده کیست؟ شما و هیات‌رییسه مسوول حفظ شان مجلس شورای اسلامی هستید. در این خصوص توضیح دهید چرا در این خصوص شفاف‌سازی نمی‌شود. چه کسی می‌خواهد دامن مجلس شورای اسلامی را از این اتهامات پاک کند؟
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی اظهار کرد: این موضوع را خلاف گفته‌اند. مدت‌ها پیش در هیات‌رییسه اجرای قانون را مصوب کردیم و گفتیم این اطلاعات بارگذاری شود و حقوق نمایندگان را هم مانند مابقی در سایت مخصوص بگذارند. دستور بارگذاری حقوق نمایندگان مجلس در سامانه رسمی صادر شده است.
حاجی دلیگانی در اخطاری دیگر با استناد به بند یک اصل «۱۱۰» قانون اساسی گفت: با توجه به مطرح شدن نامه‌ای که اخیرا مقام معظم رهبری در خصوص الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت داشتند و این موضوع که آقای لاریجانی اعلام کردند ظرف دو سال نمایندگان نقطه نظرات را در خصوص این موضوع مهم مطرح کنند باید توجه کنیم مجلس شورای اسلامی فعلی در حال بلوغ است و این موضوع با این وجود بین دو مجلس قرار می‌گیرد. علی لاریجانی خطاب به وی بیان کرد: این دو سال را آقا فرمودند ما این موضوع را در هیات‌رییسه به بحث گذاشتیم. قرار شد مرکز پژوهش‌ها شش ماه را مورد نظر قرار دهد.
سایر اخبار این روزنامه
شهدای مدافع حرم نبودند راهپیمایی اربعین هم نبود
وزیر نفت از مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین خبر داد
مخالفت مجلس با فوریت طرح مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان،
بحران در قاره سبز
پیامد تماس با شماره های بین المللی نامتعارف
روزهای داغ فرابورس در پاییز
افشانی گناه دارد!
بازار مواد غذایی از کنترل خارج شد
ضرورت تشکیل اتاق فکر اقتصادی
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور:
گفت و گو با مقام مسوول بنیاد مسکن در آستانه سالگرد زلزله کرمانشاه
در نشست «ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن» عنوان شد:
صنعت تاب آزمون و خطا ندارد
بازی دوگانه پوپولیست‌های ایتالیا
آتلانتیک دلایل نرمش آمریکا در قبال سعودی‌ها را تشریح کرد
تضمین حق‌الوکاله با شرط نتیجه
منبع امنیتی آمریکا خبر داد
مخابرات و کلاهبرداری‌های تلفنی
