٣وزيردر يك«اتاق»

آرمان- مهرشاد ایمانی: بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک هم‌اندیشی و تبیین دیدگاه‌ها و نظرات وزرای پیشنهادی که با حضور رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، انتظارات بخش تعاون و تعاون‌گران از این سه وزارتخانه را تشریح کرد. رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد در اصل ۴۳و ۴۴قانون اساسی تصریح شده است، گفت: بخش تعاون ظرفیت‌های مختلفی در اقتصاد کشور دارد و به تنهایی کوچک است به لحاظ اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، بانک و بیمه و بازار سرمایه را پوشش می‌دهد. عبداللهی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به فاصله بخش تعاون از اهداف پیش بینی شده در قوانین مادر اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: با وجود این عقب‌ماندگی اما بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعالیت می‌کند. او ادامه داد: گله‌هایی که بیشتر فعالان اقتصادی داشتند این بود که سیاست‌های اتخاذ‌شده بدون مشورت با فعالان اقتصادی است، همچنین گاهی تصمیمات اتخاذ شده در تضاد با فضای کسب‌وکار کشور است و اعتقاد داریم آقای دژپسند بهترین انتخاب برای وزارت اقتصاد است. رئیس اتاق تعاون ایران همچنین افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از وزارتخانه‌های تاثیرگذار در حوزه تجارت و صنعت است که بخش تعاون هم در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه از جمله فولاد، پتروشیمی و صنایع تولیدی فعالیت می‌کند.
شراکت دولت و بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد
فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی نیز در این نشست با اشاره به مشارکت در دستیابی به رشد و توسعه، گفت: اگر بتوانیم بخش خصوصی و تعاونی را به عنوان شریک دولت در فرآیند رشد و توسعه قرار دهیم می‌توانیم در عرصه مردمی کردن اقتصاد، گام برداریم. او در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر اهمیت صنوف در اقتصاد اظهار کرد: واحدهای صنفی آن گونه که باید در اقتصاد مورد توجه قرار می‌گرفته، مورد توجه قرار نگرفته است. دژپسند با تاکید بر الزامات تغییر نگاه به اقتصاد افزود: من در نقد بحران سال ۷۲و۷۳ که می‌خواستیم از اقتصاد بازار–بازار تغییر رویکرد بدهیم، عنوان کردم که این تغییر فاز بدون توجه به الزامات و تغییر دیدگاه‌ها امکان‌پذیر نیست بنابراین در حال حاضر اگر اقتصاد ایران بخواهد از دولتی بودن خارج شود از کنار بخش خصوصی به دو بال دیگر نیاز دارد که این دو بال تعاونی‌ها و اصناف هستند.
تشکیل اتاق‌های فکر در وزارت صمت


همچنین رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در این نشست اظهار کرد: تشکیل اتاق‌های فکر در حوزه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در دستور کار قرار گیرد تا تصمیمات با مشارکت فعالان بخش اتخاذ شود. در شرایط فعلی یکی از محورهای اصلی این وزارتخانه، حفظ بنگاه‌های موجود است و باید از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم. تحریم‌ها هر چند محدودیت‌هایی برای کشور دارند اما باید با هنر مدیریت خود از فرصت‌های آن نیز بهره‌مند شویم. او با بیان اینکه در حال حاضر نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: بنابراین جهت‌گیری اصلی نظام بانکی کشور باید در جهت تامین نقدینگی بخش تولید باشد.
توسعه تعاونی‌ها، ظرفیتی مهم
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از ماموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش تعاون است که بخشی از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد. او با تاکید بر اینکه توسعه تعاونی‌ها در ایران یک ظرفیت بسیار خوب برای اقتصاد کشور است به ظرفیت‌های بخش تعاون در کشورهای اروپایی اشاره کرد و افزود: امروز فرهنگ تعاون در کشورهای اروپایی رسوخ کرده که به طور میانگین سهم تعاون در این کشورها بین هفت تا هشت درصد است. بیشترین سهم در کشورهای اروپایی مربوط به فرانسه است که 7/16درصد است. اقتصاد این کشور در اختیار بخش تعاون قرار دارد. شریعتمداری با اشاره به اینکه در شرایط ویژه کشور می‌توانیم از ظرفیت‌های بخش تعاون استفاده کنیم و اقتصاد کشور از ظرفیت‌های این بخش نیز بهره‌مند شود، ادامه داد: ما به‌عنوان سیاست‌گذار باید نگاه تعاملی با اتاق‌های تعاونی ایران، بازرگانی و اصناف داشته باشیم و نقش تسهیل‎گری را برای این تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش تعاون، بازرگانی و اصناف ایفا کنیم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. او افزود: تعاونی‌های اعتبار و تعاونی‌های مسکن بر فعالیت‌های خوب بخش تعاون طی سال‌های اخیر سایه افکنده و تعاونی‌های اعتبار که البته ماهیت این تعاونی‌ها می‌تواند برای تامین مالی این بخش مفید باشد. در برهه‌ای از زمان در سایه بی‌نظارتی به این بخش لطمه وارد کرد که باید فعالیت این تعاونی‌ها را با محوریت تامین مالی بخش تعاون مجددا آغاز کنیم. شریعتمداری ادامه داد: در حوزه تعاونی‌های مسکن نیز این تعاونی‌ها هرچند موفق به احداث دو میلیون مسکن مهر در کشور شدند اما تخلف دو درصد این تعاونی‌ها یک بی‌اعتمادی در این بخش ایجاد کرد در حالی که با فعال کردن و حمایت از تعاونی‌های مسکن در کنار نظارت بر فعالیت‌های آنها می‌توانیم شاهد رونق ساخت و ساز آنها باشیم.