مجمع تشخیص مصلحت نظام حق وتو ندارد

 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تفکیک وظایف بین سه قوه به عنوان قوای محوری اداره کشور وظایف و تکالیف متفاوت و مستقلی برای آنها تعیین کرده است. مجلس به مثابه خانه ملت مرجع تصویب قوانین مورد نیاز قواست. بنابراین با لحاظ اصل قانونمندی حاکم بر کشور اداره کشور جز با تصویب قانون توسط مجلس ممکن نیست. همچنین مجلس با داشتن قدرت واسعه حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. قراردادهای مهم بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها باید به تصویب مجلس برسد، برقراری حکومت نظامی، تعیین خطوط مرزی، استخدام کارشناسان خارجی، تفسیر قوانین و احراز اعتبار و صلاحیت وزرا با این نهاد مردمی است. نهادی که باید نمایندگان آن تجلی انتخاب آزادانه مردم بوده و در مسیر تامین منافع آنها حرکت کند. بنابراین هیچ نهاد دیگری قانونا حق قانون‌گذاری ندارد مگر برخی از نهادهای علمی یا دولت که در چارچوب مصوباتی در قانون بتوانند ضوابطی را به تصویب برساند. براهمیت مجلس که اگر نمایندگان به وظایف خود درست عمل کنند همین بحث می‌تواند مرجع رسیدگی به شکایات از قوه مجریه یا قوه قضائیه باشند. برای این اقتدار وسیع که ضمن تعیین خط مشی اختیارات قوای دیگر حتی می‌تواند نسبت به استیضاح وزرا و تایید اعتبار آنها اقدام کند یک استثنایی وجود دارد و آن رعایت ضوابط، اصول سند رسمی کشور و مفاد قانون اساسی است. ممیزی و ارزیابی این موضوع طبق اصل 91 با شورایی به نام شورای نگهبان است. با توجه به بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان درباره انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی یا قانون اساسی نهایتا برای برون‌رفت از این بن‌بست مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی و مقرر شد تا در مواردی که مصوبه مجلس با شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی است اقدام کند، اما اگر در این میان مجلس با بقا بر اعتبار خود نظر شورای نگهبان را تامین نکند مجمع تشخیص که متشکل از بخش مسئولان فعلی و سابق نظام هستند حق حل اختلاف دارد و این استثناء قانونی تنها تخفیفی است بر اقتدار خانه ملت که باید تصمیماتش فصل‌الختام باشد و میزان، مصوبات مجلس، یعنی خانه ملت است.
ادامه صفحه16