سبب واحد یا جمع اسباب در حادثه واحد تحقیقات

حادثه معمولا به عنوان یک آفت طبیعی زندگی بشر در تمام جوامع وجود دارد و اتفاق می‌افتد. هرچند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و تا حدی از میزان حوادث ناشی از زندگی اجتماعی و صنعتی بکاهد، اما درواقع چون بخشی از علل اینگونه حوادث به اشتباهات انسانی برمی‌گردد و اشتباهات انسانی هم با حضور بشر در دنیا و تا ادامه آن وجود خواهد داشت، امکان جلوگیری از این نوع حوادث به طور مطلق، امری اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و غیرمحتمل است. اما اگر بشر اهتمامی به منظور تقلیل عوامل حادثه آفرین انجام ندهد و از اقدامات کنشی و پیشگیرانه استفاده نکند و به‌ویژه با آسیب شناسی عوامل حوادث طبیعی و غیرطبیعی، صنعتی و سنتی، ریشه‌های این نوع حوادث موجب خسارت جانی و مالی را شناسایی نکند و نسبت به مقابله با آن اقدام ننماید، مسلما ما با افزایش اینگونه مشکلات مواجه خواهیم بود. در همین راستا، در کشور ما در آنجا که مدیران با به‌کارگیری تدابیر ایمنی در اموری مانند تولید، رانندگی و یا کشاورزی، شهرسازی، شهرداری، معماری و غیره منطبق با استانداردها عمل کرده‌اند، حوادث به حداقل رسیده است. و طبیعتا نظارت قانونی نیز آنگونه که باید اعمال گردیده باشد، نتایج حاصله به گونه‌ای بوده است که خسارت‌های جانی و مالی به حداقل رسیده است. بعد از زلزله کرمانشاه و شروع ساخت‌وساز برای هموطنان زلزله زده، حَسَب مطبوعات آن بخش از بناهایی که با استاندارد ساخته شدند در زلزله اخیر به آنها آسیبی وارد نیامده است. بر همین اساس ما در اموری مانند راهنمایی و رانندگی دقت در اجرا، نظارت بر آن و نهایتا مراقبت برای رعایت ضوابط و نظامات موجب اجتناب و بازدارنگی در وقوع بسیاری از حوادث می‌گردد. هرچند حوادث در کشور ما در راهنمایی و رانندگی نسبت به بسیاری از کشورها بالاتر از حد متعارف است اما با وصف مشکلات، باید پذیرفت که در آن بخش از جاده‌ها و معابر کشور که حداقل معیارهای راه‌سازی رعایت شده علائم راهنمایی و رانندگی نصب گردیده و مامورین نیروی انتظامی ضمن گذراندن دوره‌های آموزشی با وجدان حرفه‌ای بر تردد نظارت داشته‌اند، تصادفات به حداقل رسیده است. اما در سایر اماکن که این اصول رعایت نشده حوادث به صورت غیراستاندارد و غیرمتعارفی امنیت ترافیکی و جان و مال مردم را به خطر انداخته است. در حادثه دانشگاه آزاد واحد علوم‌ و تحقیقات انصافا نباید بدون مطالعه و جلب نظر کارشناس، نسبت به علت آن و مسئولیت مسئولان واکنش‌های احساسی نشان داد، یا واکنش‌های قضایی یا رسانه‌ای یا حتی حقوقی. در چارچوب علم حقوق در مورد اینگونه حوادث معمولا با جلب نظر کارشناس علت حادثه را همانگونه که در ماده 714 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، باید با ابراز خطای شخص یا اشخاصی که به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، عدم مهارت، یا هر نوع تقصیری که بتوان بین آن و حادثه رابطه سببیت ایجاد کرد، نسبت به تعیین و معرفی مسبب اقدام نمود. والا ارزیابی و قضاوت ما عادلانه و منصفانه نیست. در این حادثه از لحاظ جغرافیایی با لحاظ شیب تند این جاده، مسلما از لحاظ راه‌سازی و عدم وجود گاردیل مشکلات و نواقصی به وضوح وجود دارد. اما علت حادثه را وقتی نمی‌دانیم، نمی‌توان آن را منتسب به این مدیر یا آن مدیر یا هر شخص حقیقی یا حقوقی نمود. ما در این کشور بخش مهمی از معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را در بسیاری از موارد ناشی از عدم شایسته سالاری، ناکارآمدی، مدیران مستهلک و امتحان پس داده می‌دانیم. اما در این مورد قصاص قبل از جنایت امر پسندیده‌ای نیست. علت حادثه شاید مرتبط با نقص فنی اتوبوس باشد. از طرفی بی‌توجهی راننده ممکن است موجب علت حادثه بوده باشد. یا آنکه چنانچه شنیده می‌شود، سکته ناگهانی راننده بر اثر عدم کنترل خودرو علت دیگر حادثه بوده باشد. آنچه مسلم است اگر هر یک از این عوامل توسط متخصصان و کارشناسان بی‌طرف ثابت شود، جهت مسئولیت از این شخص به آن شخص، از این مقام به آن مقام قابل تغییر است. اگر ناوگان مورد استفاده در حمل و نقل دانشجو ناقص باشد، شرکت طرف قرارداد قطعا بخش مهمی از این مسئولیت را باید بپذیرد. اگر صرفا به علت خطای انسانی این حادثه اتفاق افتاده باشد، راننده مسئول است. اگر راننده به دلیل سکته ناگهانی کنترل از دست داده باشد، مسئولیت متوجه او نیست و باید تحقیق کرد که به‌کارگیری این راننده در این شرایط سنی آیا با انجام معاینات مرتب پزشکی و گواهینامه سلامت انجام شده است یا خیر و در غیر این‌صورت مسئولیت متوجه مدیریت متصدی حمل و نقل است. اما ممکن است به جای سبب واحد، ما جمع اسباب را در وقوع حادثه مقصر تشخیص دهیم. یعنی کارشناس با تقسیم مسئولیت مثلا چند درصد را متوجه راننده، بخشی را متوجه شرکت حمل و نقل و بخشی را متوجه سازنده جاده و بخشی را متوجه مدیر ناظر بر حمل‌ونقل دانشجو و یا دانشگاه بداند که در اینصورت این مسئولیت بین همه این اشخاص قابل تشخیص است. واقعیت قضیه این است که ما در کشور خود عادت کرده‌ایم که تا سیلی راه نیفتد، تا زلزله‌ای واقع نشود، تا آتشی ساختمانی را در خود نبلعد، تا عده‌ای بیگناه کشته نشوند، تمرکز و عنایت خاصی به موارد مشابه نخواهیم داشت. ما از حادثه غرق شدن کودکان در استخر پارک شهر تا تحریق ساختمان پلاسکو، سیل‌های منجر به خرابی، آب‌گرفتگی معابر و هزاران مشکل دیگر تجربه کرده‌ایم اما متاسفانه مشکلات روزمره جامعه به گونه‌ای است که مدیریت اگر شب و روز همّ خود را صرف نه تامین کامل مردم بلکه تعدیل مشکلات مردم کند، باز امکان حل چالش‌های روزمره نیست. امیدواریم که بدون قضاوت عجولانه ابتدا منتظر نظر کارشناسان در این زمینه شویم اما به گونه‌ای نباشد اطاله مطلب تا آنجا پیش رود که موضوع کهنه شود ولی مقصر واقعی مشخص نشود.
* حقوقدان-استاد دانشگاه