محمود صادقي در گفتوگو با ايلنا گفت: نهادهاي مدني ميتوانند در بحث مبارزه با فساد موثر واقع شوند در صورتي که اين را پيش فرض گرفته باشند که به جنگ مفاسد بروند ولو برايشان هزينه هم داشته باشد؛ در جايي که به خصوص اميد به دستگاههاي حاکميتي نباشد يا کم باشد نهادهاي مدني ميتوانند در اين زمينه بسيار موثر باشد.
وي با تاکيد بر اينکه بارها گفته شده مهمترين مسالهاي که موجب فساد ميشود، عدم شفافيت است گفت: اگر شفافيت به صورت سيستميو نهادينه شده وجود داشته باشد و همه دستگاههايي که از بودجه عموميکشور به هر نحوي استفاده ميکنند، عملکرد خود را مطابق قوانين مربوطه به صورت شفاف در اختيار دستگاههاي نظارتي و در دسترس عموم قرار دهند تا حد زيادي از فساد پيشگيري خواهد شد.
نماينده تهران در مجلس با بيان اينکه بسياري از دستگاهها خود را از شمول قوانين عمومياستثنا کردهاند گفت: گاهي شايد از روي مصلحت انديشي يک سري از دستگاهها را از شمول قوانين استثنا کرديم که باعث نوعي تاريکي شده و عملکردها روشن نيست و اين خود موجب فساد و بي اعتمادي عموميشده است. صادقي به موضوع انحصار و در کنار آن عدم پاسخگويي اشاره کرد و گفت: اين بحث مربوط به فرمول معروف فساد متعلق به يکي از نظريه پردازها در حوزه فساد است که ميگويد فرمول فساد عبارت است از «قدرت به علاوه انحصار منهاي پاسخگويي». يعني هرجا قدرت متمرکز شود و آن قدرت هم انحصاري باشد و پاسخگويي نباشد مساوي با فساد خواهد بود.
وي تاکيد کرد: اين انحصار و عدم پاسخگويي هم در حوزه سياسي منجر به فساد ميشود و هم در حوزههاي مختلف اقتصادي و فرهنگي؛ مخصوصا در حوزه اقتصاد در بخش دولتي و بخش خصوصي و شبه دولتيها چه در فعاليتهاي اقتصادي و توليدي و چه در فعاليتهاي تجاري و بازرگاني اين انحصارها وقتي ايجاد ميشود فضاي رقابت از کسب و کارها گرفته ميشود، در ادامه مقررات نابرابر ازجمله معافيتهاي مالياتي نابرابر ايجاد ميشود و امکان رقابت را از ديگران دريغ ميکند و در کنار آن پاسخگويي و عدم شفافيت به وجود ميآيد که منشا بسياري از آن مفاسد است.
رئيس فراکسيون شفاف سازي مجلس گفت: تا آنجايي که ميتوانيم بايد فضا را رقابتي کنيم و انحصارات را از بين ببريم و برابري عموم در برابر قانون را ايجاد کنيم و معافيتها را برداريم يا تا آنجايي که ممکن است به حداقل برسانيم، اينها راهکارهايي است که ميتواند منجر به شفافيت و پاسخگويي و کاهش يا رفع فساد شود.