گروه سیاسی: دادستان کل کشور گفت: بخشي از فسادهاي امروز منشاء طمع ورزي عده‌اي در بخش‌هاي خصوصي است و در قاچاق کالا مي‌بينيم برخي چه کار مي‌کنند و برخي کارخانجاتي که مي‌بينيم در وزن کالا تقلب مي‌کنند، فساد است.
به گزارش ايسنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظري افزود: برخي اقلام قاچاق، مشکلات بازار، ارزهايي که بخش خصوصي با استفاده از رانت گرفته و بخشي آن را برگردانده و عده‌اي برنگردانده‌اند که تعقيب مي‌کنيم و ول کن نيستيم. به همه کساني که از اين شرايط استفاده کرده و ارز با نرخ دولتي گرفته و آن را برنگردانده‌اند مي‌گويم بالاخره مطمئن باشيد که سراغ شما خواهيم آمد و اسامي‌شما و ليست دريافتي‌هاي شما در اختيار است و اين ليست به نوبت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. وي گفت: بخشي از فساد ريشه در تصميمات بخش خصوصي دارد و اگر در بخش‌هاي دولتي اعم از اقتصادي يا غيراقتصادي که در حوزه اقتصاد موثر است، تصميم صحيح بگيريم و در مسير عدالت حرکت کرده و از رانت استفاده نکنيم، طمع ورزي و قوم و خويش بازي و ساخت و پاخت نداشته و شفاف باشيم و در چارچوب قوانين و مقررات حرکت کنيم، قطعا بخش خصوصي هم در اين مسير کار خواهد کرد. دادستان کشور افزود: دستگاه قضايي دستگاه اجراي عدالت است و مقام معظم رهبري نسبت به عدالت و مبازه با فساد بارها نکاتي را يادآوري کرده‌اند. اين مقام قضايي بيان کرد: آبشخور و ريشه بخشي از نابساماني‌ها و مشکلات امروز جامعه و فسادهايي که کم و بيش ديده مي‌شود، همان است که روش عادلانه نيست. وي افزود: اگر در مسائل اقتصاي چه قانونگذاري، توزيع ثروت، تقسيم بودجه، تخصيص و اجرا اگر در مرز عدالت باشد، در نظام جمهوري اسلامي‌نبايد شاهد اين فسادها باشيم. وي بيان کرد: فساد امروز در جامعه ما يک واقعيت غيرقابل انکار است اما خوشبختانه گستردگي فساد در حدي نيست که بعضي تبليغ مي‌کنند و دشمن تلاش مي‌کند در افکار و اذهان عمومي‌جا بيندازد که فساد در نظام جمهوري اسلامي‌نهادينه و سيستمي‌شده است. دادستان کل کشور اظهار کرد: مجموعه پرونده‌هايي که درباره فساد است و بسياري را که مي‌گوييم، وقتي تجزيه و تحليل مي‌شود مي‌بينيم فساد در نظام جمهوري اسلامي‌گسترده و سيستمي‌نيست و البته همين مقدار فساد از نظر ما زياد است. دادستان کل کشور افزود: بايد همکاران ما در کل کشور با اقتدار به ميدان بروند و هر کس در هر پست و وابسته به هر کس باشد، اگر به حقوق عامه تجاوز کند، با او برخورد کنند. دفاع از حقوق عامه مستقيما متوجه دادستان‌هاست و مکلف به ورود جدي هستند
