طرح‌های غیرمنطقی؛ افزایش بیکاری وکلا

شغل وکالت از جمله مشاغلی است که نیاز به دانش حقوقی، آموزش عملی و مجوز اشتغال دارد. تقریبا در اکثر کشورهای جهان حضور در عرصه وکالت با ارزیابی دانش متقاضیان ممکن می‌گردد. بر همین اساس، ورود به شغل وکالت با توجه به اینکه جان و مال و ناموس مردم برای حفاظت و دفاع در اختیار آنان قرار می‌گیرد و وکیل ناجی موکل در دریای طوفانی فرآیند عدالت می‌باشد، مستلزم اثبات توانمندی است که علی القاعده با آزمون انجام می‌گردد. در دوره‌ای که دانشکده حقوق دانشگاه تهران تعداد مشخصی فارغ‌التحصیل داشت و سپس دانشگاه ملی سابق به آن اضافه شد، تقاضا برای فارغ‌التحصیلان حقوق بالاتر از عرضه و یا به میزان آن بود. فلذا ورود به حرفه وکالت با دانشنامه معتبر لیسانس بدون آزمون انجام می‌شد اما در طول کارآموزی، مقررات کارآموزی سخت در مراجع قضائی و در نزد وکلای سرپرست طی می‌شد و نهایتا با اختباری نفس‌گیر به افراد شایسته پروانه وکالت اعطا می‌شد اما بعد از انقلاب، با یک سیاست غیراصولی آموزشی بدون نیازسنجی، جوانان کشور در برآیند تحصیل مدرک در رشته‌های مختلف و با افزایش مراکز آموزش عالی به گستره‌ای وارد شدند که نه تقاضای اشتغال آنان وجود داشت و نه آنکه بستر به‌کارگیری آنان فراهم شده بود. بی‌تدبیری در عدم توجه به بازار کار و عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها موجب شد که کارخانه تولید مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به حدی در کشور افزایش یابد که سایر نیازها در بخش‌های مختلف خدمات، اداری، اجرایی، تولیدی با کمبود نیرو مواجه شوند و الزاما از کارگران خارجی استفاده شد و از این طرف فارغ‌التحصیلان به خیل بیکاران ملحق شدند به‌گونه‌ای که بخش اعظمی از فارغ‌التحصیلان با مدارک بالا فاقد اشتغال‌اند و بعضا با مدرک فوق‌لیسانس به کارهای یدی، کارگری و غیره حَسَب آنچه مسئولان و رسانه‌ها اعلام می‌کنند، مشغول به فعالیت هستند. با این حال، ما با ارقام بسیار بالای بیکاران در نزد فارغ‌التحصیلان مواجهیم که عمدتا دچار افسردگی، بیماری روحی و روانی و نوعی سرگشتگی شده‌اند. در این میان، اما فارغ‌التحصیلان رشته حقوق قصه پرغصه خود را دارند. از یک طرف نه دولت برای به‌کارگیری آنان تمایل دارد و میوه‌ای که نظام آموزشی کشور پرورش داده را مصرف نمی‌کند و از جهتی سازمان قضائی کشور با بحث کمبود قاضی نمی‌تواند این فارغ‌التحصیلان را جذب کند.
ادامه صفحه 6