روزنامه شهروند
1398/05/06
جنگ برسر چیفتن‌ها
آیت وکیلیان| دادگاه عالی بریتانیا در پرونده فروش تانک‌های چیفتن به ایران، (برخلاف احکام صادر شده قبلی) به نفع انگلیس رأی داد. این دادگاه با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسی IMS، اعلام کرد که این شرکت نباید «همه سود» ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند. صدور این حکم، قرارداد بین دو کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. چراکه باید رقمی که طرف بریتانیایی به‌عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است، دوباره محاسبه شود. ناگفته نماند که بدعهدی بریتانیا در مسأله ارسال تانک‌های چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش فروش شده، در چند مرحله انجام شده است؛ لغو بخشی از این قرارداد به‌طور ناگهانی و با سفر «ارتشبد حسن طوفانیان» در دوران کوتاه نخست‌وزیری «شاپور بختیار» صورت گرفت. سپس در دوران یک‌سال نخست پس از پیروزی انقلاب (دولت موقت بازرگان) بخش‌هایی از قراردادهای نظامی با ایران به صورت دوجانبه یا یک‌جانبه از سوی بریتانیا ملغی شد. سپس نوبت به اعمال تحریم‌های ضدایرانی به دلیل انقلاب، اشغال سفارت آمریکا در تهران و آغاز جنگ و تجاوز عراق علیه ایران رسید.در آبان ماه‌سال ۹۶ بار دیگر بحث پرداخت بدهی معوق دولت انگلیس به ایران بر سر زبان‌ها افتاد. بدهی‌ای که در نتیجه احکام دیوان داوری لاهه طی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ قطعی شده، اما سران لندن به بهانه‌های مختلف تاکنون از اجرای آن سرباز زده‌اند. طرح تازه این موضوع اما به روز جمعه ۴ مرداد میرسد که دادگاهی در انگلیس اعلام کرد شرکت سازنده تانک «چیفتن» از پرداخت سود غرامت به ایران معاف است. صدور این حکم واکنش «حمید بعیدی‌نژاد»، سفیر ایران در لندن را به همراه داشت که در صفحه شخصی توییتر خود در این مورد نوشت: «جمهوری اسلامی ایران با رأی دادگاه انگلیس نسبت به عدم الزام شرکت انگلیسی به پرداخت بخشی از سود بدهی خود در سال‌های تحریم مخالف بوده و اقدام حقوقی لازم را اتخاذ خواهد کرد.» بنا به تصریح بعیدی‌نژاد این رأی هیچ‌گونه تاثیری بر الزام شرکت انگلیسی به پرداخت کل مبلغ چند صد‌میلیون پوند بدهی و سود بیش از ۳۰سال آن ندارد.
پیوند زدن پرونده تسلیحاتی
به پرونده امنیتی
هر بار که این موضوع در سال‌های اخیر مطرح شده و انگلیسی‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن سرباز زده و ممانعت کرده‌اند، اما در اتفاقی بی‌سابقه و در اواخر آبان ماه ۹۶، رویترز طی گزارشی اعلام کرد که «بوریس جانسون»، وزیر خارجه وقت و «فیلیپ‌هاموند»، وزیر خزانه‌داری وقت انگلیس با پرداخت بدهی ایران به‌واسطه قرارداد تسلیحاتی لندن و رژیم سابق این کشور موافقت کرده‌اند. اگرچه این رسانه انگلیسی تلاش کرد این موضوع را به پرونده یک مجرم امنیتی پیوند بزند، اما اطلاعات و اظهارات بعدی مسئولان و دیپلمات‌های ایران به اثبات رساند که گردن نهادن انگلیسی‌ها به پرداخت بدهی‌شان به تهران صرفا در نتیجه فعل و انفعالات رخ داده در دوران برجام و جبر قوانین ناظر بر حقوق بین‌الملل بوده است. ۲۵ آبان ۹۶، «بهرام قاسمی»، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه به خبرسازی رسانه‌های انگلیسی در این مورد واکنش نشان داد.
محتوای قرارداد چیفتن
این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS است و سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بیش از ۴۰سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودرو‌ی نظامی امضا کرده است، برمی‌گردد. براساس یکی از قرارداد‌ها قرار بود که تعداد ۱۵۰۰ «تانک چیفتن»، «تانک اسکورپیون» و «ناوبالگرد خارک» به ارتش ایران تحویل شود که تا‌سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک تحویل ایران شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نشد و بدین ترتیب اجرای آن قرارداد‌ها از سوی انگلیس نقض شد. اما خیانت انگلیسی‌ها در ماجرای قرارداد فروش تجهیزات نظامی به ایران صرفا به نقض عهد منحصر نمی‌شود، بلکه فروش همان تجهیزات به رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی خیانتی مضاعف محسوب میشود. لجاجت پنهان و تأثیر یک پرونده امنیتی | فریدون مجلسی | دیپلمات سابق و کارشناس مسائل بین الملل|
نقض یا لغو بخشی از قرارداد مربوط به تانک چیفتن برای نخستین بار در دوران کوتاه نخست‌وزیری «شاپور بختیار» و فاز دوم آن به دوران دولت موقت بازرگان برمی‌گردد. انگلیس به دنبال بهانه تراشی است؛ یکی سود قرارداد چیفتن بعد از گذشت این همه‌سال و دومی هزینه توسعه تانک چلنجر که به ایران تحویل داده نشد. مبلغ قرارداد دوم برای بهسازی تانک چیفتن، ۸۷۵ میلیون پوند بوده که مشخص نیست پرداخت شد یا نه. بنابراین در این دو مورد چند ابهام وجود دارد؛ یکی این‌که دقیقا در آن سال‌ها چه میزان پولی در قرارداد اول به بریتانیا پرداخت شده و دوم این‌که آیا برای قرارداد دوم پولی به بریتانیا پرداخت شده است یا خیر؟ مبالغی که بعیدی‌نژاد سفیر کشورمان در بریتانیا مطرح کرده (بدهی ۱۰۰میلیون پوندی که با احتساب سود آن مجموعا به ۴۵۰ میلیون پوند رسیده است)، آیا فقط شامل قرارداد اول میشود؟ از آن‌جا که دادگاه لاهه بریتانیا را به تعیین رقم نهایی بدهی با سود و فرع آن کرده بود، آیا منظور ایشان از بدهی ۱۰۰ میلیونی اولیه همان حکم دادگاه لاهه در ۲۰۰۱ میلادی و منظورشان از ۴۵۰ میلیون، حکم دادگاه عالی بریتانیا است؟ اگر قرار است ۴۵۰میلیون پوند واریز شود، مابه‌التفاوت آن یعنی ۱۵۰میلیون پوند به چه مسأله‌ای ارتباط دارد؟ در کنار اینها گفته میشود به جز این دعوای حقوقی، حدود یک‌میلیارد پوند دیگر از دارایی ایرانی‌ها در بریتانیا بلوکه است. البته قرارداد مربوط به فروش تانک چیفتن الان با وجود پرونده نازنین زاغری بیشتر به یک لجاجت پنهان از سوی بریتانیایی‌ها تبدیل شده است؛ به این معنا که دو کشور نمی‌توانند به‌طور رسمی آن را در مجامع بین‌المللی مطرح کنند، اما به‌طور خصوصی میان خود می توانند مسأله را فیصله دهند.
سایر اخبار این روزنامه
دیدار نزدیک با دادرسان آماده
فکر می‌کنند کنسرت مال پولدارهاست
یک بحران ایرانی به نام کبد چرب
شریفی چرا آمد چرا رفت؟
مشترکان قدیمی سهامدار همراه اول می‌شوند
یک ارتش سری احمق و حرص‌درآر!
صفحه شهرونگ
روایت‌ها از غرق شدن غمبار شباهنگ در خزر
میمون‌های وحشی چگونه از سیاهکل سر درآوردند؟
جنگ برسر چیفتن‌ها
این‌شهر‌ها میزبانی لیگ را از دست می‌دهند
خدمت سربازی کاربردی‌تر از همیشه
شوق دیدار با کامبوج در آزادی!
شرح پریشانی ما گوش کنید
سکانس‌های دلخراش جنایت فجیع پایتخت
راهنمای بلاک ناامن‌ها
خط‌کش را از این کوتاه‌تر نکنید
درباره شهید ادیبان، کلاه کلمنتیس، مزدک، ژدانف و باقی ماجرا
سبك زندگي و تلويزيون
