روزنامه آرمان ملی
1398/07/22
اصلِ قانونیِ بر زمین مانده!
آرمان ملي: قانون اساسي اصل اعتراض قانوني شهروندان را محترم شمرده و در قالب اصل 27 به اين حق رسميت بخشيده است. در اصل 27 قانون اساسي آمده: «تشکيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است». با اين وجود اين اصل قانون اساسي نه تنها در عمل هيچ وقت به اين نحو اجرايي نشده بلکه حتي براي تعيين چگونگي اجراي آن تلاش‌هاي زيادي از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته که تاکنون همه اين تلاش‌ها با در بسته روبه‌رو شده است. دست کم دو آيين‌نامه، يک قانون هم تدوين شده و دولت دوازدهم نيز مصوبه‌اي در اين خصوص داشته؛ اول آيين‌نامه چگونگي تامين نظم و امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب سال 81 در هيأت دولت، دوم بند خ ماده 13 قانون جديد احزاب مصوب سال 95، سوم دستورالعمل اجرايي تامين نظم و امنيت در مراسم اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب شوراي امنيت کشور در سال 95 که البته متن اين مصوبه آخر محرمانه است و در آخر مصوبه بيستم خردادماه 1397 که به پيشنهاد وزارت کشور، هيات دولت محل‌هاي مناسب براي تجمع‌هاي گروه‌هاي مختلف مردمي را در تهران و شهرستان‌ها تعيين و تصويب کرده بود. سرنوشت آخرين مصوبه را شايد بتوان همان سرنوشت اصل 27 قانوني دانست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بيست و ششم شهريور ماه امسال مصوبه بيستم خردادماه 1397 هيات دولت که به پيشنهاد وزارت کشور محل‌هاي مناسب براي تجمع‌هاي گروه‌هاي مختلف مردمي را در تهران و شهرستان‌ها تعيين و تصويب کرده بود را ابطال کرد و دليل اين ابطال را شکايت سه شهروند از اين مصوبه و تناقض آن با اصل 27 قانون اساسي عنوان کرد. مکان برگزاري تجمعات موضوع ابهام برانگيز اين روزها است که دولت در پي سامان بخشي به آن بر پايه قانون اساسي است. اما ديوان عدالت اداري هم با عنايت به اصل بيست و هفتم قانون اساسي مصوبه دولت را باطل کرده است.جريان‌هاي سياسي چه مي‌گويند؟
حسين نوراني‌نژاد سخنگوي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي، با اشاره به اينکه اعتراض و بيان عمومي مواضع به شکل علني در اماکن عمومي يکي از حقوق مدني شهروندان جامعه است؛ گفت: به رغم پذيرش اين مساله در اصل 27 قانون اساسي تاکنون به بهانه‌هاي مختلف و توسط ارکان مختلف محدود و حتي گاهي نقض شده است. اين در حالي است که بخشي از جامعه همواره از مصونيت کافي براي برگزاري هرگونه تجمع در هر جايي که اراده کنند، برخوردارند. اين يکي از نمادهاي تبعيض آشکار در جامعه است که موجبات نارضايتي را فراهم کرده است. ناصر ايماني فعال سياسي اصولگرا هم در اين زمينه به ايرنا گفت: ديوان عدالت اداري معتقد است نبايد مکان خاصي را براي تجمعات مشخص کرد چون براساس اصل 27 قانون اساسي اجازه برگزاري تجمعات به طور عمومي در همه جا داده شده نه يک مکان خاص. ديوان عدالت اداري مي‌گويد اصلا چرا مکان مشخص شود اين تجمعات بايد در همه جا آزاد باشد؛ دليل ابطال مصوبه دولت هم همين موضوع بوده و نبايد تصور کرد که ديوان عدالت اداري با اصل صريح قانون اساسي مخالفت کرده است. وي ادامه داد: نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت اين است که اصل مساله برگزاري تجمعات بسيار ضروري است. ما در نقاط مختلف کشور تجمعاتي داريم که مجوزي از سوي مقامات ذي‌ربط براي برگزاري آن داده نشده و تلقي غيرقانوني بودن آن وجود دارد. اين تجمعات برگزار مي‌شود و حتي مسئولان ذي‌ربط هم با تجمع کنندگان همکاري مي‌کنند مانند تجمعات مالباختگان صندوق‌هاي قرض الحسنه.
يک قدم به جلو
نعمت احمدي حقوقدان و وکيل دادگستري با اشاره به اينکه هم دولت و هم ديوان عدالت اداري به نوعي هر دو درست مي‌گويند، گفت: از يک سو اصل 27 قانون اساسي اجتماعات را اگر مخل مباني اسلام و مسلحانه نباشد؛ مطلقا آزاد اعلام کرده است، از سوي ديگر در مکان‌يابي مورد نظر دولت هميشه محدوديت و ابهام اينکه اين تجمعات کجا برگزار شود، وجود داشته است. اين حقوقدان تصريح کرد: در اين ميان بحثي که وجود دارد وضعيت اجتماعات و برگزاري تجمعات است و پرسشي که مطرح مي‌شود آن است که اگر برابر اصل 27 قانون اساسي بگوييم مطلقاً برگزاري اجتماعات در هر مکاني آزاد است و دولت نمي‌تواند محدوديتي با قانون عادي براي آن ايجاد کند و مثلا بگويد در ورزشگاه آزادي باشد اما در استاديوم امجديه نباشد يا مثلاً در ميدان انقلاب باشد اما پشت دانشگاه نباشد؛ آيا اين درست است؟ وي ادامه داد: ديوان عدالت اداري در بند دوم دلايلي که براي ابطال مصوبه دولت اعلام کرده به موضوع مجوز از کميسيون ماده 10 احزاب اشاره مي‌کند؛ که اين موضوع هم قابل قبول نيست. اگر در قانون اساسي برگزاري تجمعات به صراحت آمده، چرا کميسيون احزاب بايد مجوز برگزاري تجمعات را بدهد و مکان تعيين کند؟ کما اينکه طي سال‌هاي گذشته مجوزي از سوي کميسيون براي کساني که طرز فکر متفاوتي داشتند؛ صادر نشده است. احمدي افزود: دولت در تعيين مکان براي برگزاري انتخابات يک قدم رو به جلو برداشته بود که ديوان عدالت آن را ابطال کرد و در عمل دوباره اخذ مجوز و برگزاري تجمعات درگير کميسيون ماده 10 احزاب شده است که اين کميسيون هم در عمل مجوز مکاني خاصي را صادر نمي‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
صدای‌صلح در تهران
اصلِ قانونیِ بر زمین مانده!
پیامد مسکوت ماندن تصویب لوایح FATF
پس از ٢سال؛ هيچ!
سفر عمران‌خان به تهران؛ فرصت‌های صلح
هیات منصفه و جرائم سیاسی
سکوت در برابر حذف زبان انگلیسی از مدارس؟
عمران‌خان و تلاش میانجیگرایانه
برف پاییزی درارتفاعات مازندران
هيچ فردي از سازمان بازرسي کل کشور بازداشت نشده است
انهدام باند فروش سوالات کنکور
اردوغان با كشورگشايی تركيه را نابود می‌كند
۵ قاضي فاسداخراج شدند
پایان سکوت وکیل حسین فریدون
