روزنامه آرمان ملی

هیات منصفه و جرائم سیاسی

 
　
　
　


اخيرا رياست محترم قوه قضائيه دستور داده و يا به تعبيري تاکيد نموده‌اند که مي‌بايستي جرايم سياسي افراد در دادگاه‌ها با حضور هيات منصفه برگزار شود. در واقع اين دستور تاکيدي است مبتني بر اصل 168 قانون اساسي که تصريح مي‌کند رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه برگزار مي‌گردد. از منظر تقنيني اولين موضوع مرتبط در اين خصوص در سال 1278 شمسي و در ماده 70 متمم قانون اساسي مشروطه آمده بود که تصريح شده بود در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيات منصفه در محاکم حاضر خواهند شد. متعاقبا در سال 1301 شمسي قانون موقت هيات منصفه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و سپس در مقاطع مختلف زماني قوانيني در اين رابطه وضع شدند از جمله قانون قانون هيات منصفه در سال 1310 و قانون مربوط به تعداد هيات منصفه سال 1315. بعد از انقلاب اسلامي و در زمان بازنگري درلايحه قانوني مطبوعات در مواد 30 تا 38 اين قانون موضوع هيات منصفه مورد توجه قرار گرفت و سپس همانطوري که اشاره شد، در اصل 168 قانون اساسي به اين موضوع اشاره شد و پس از فعل و انفعالات فراواني نهايتا در حال حاضر مواد 36 تا 44 قانون مطبوعات همچنان دست نخورده باقي مانده و مورد استناد در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي است. براساس ماده 36 همين قانون اعضاي هيات منصفه هر دو سال يکبار، انتخاب مي‌شوند که در تهران اين اعضا 21 نفر هستند که از ميان اقشار و صنوف مختلف از جمله روحانيون، پزشکان، وکلاي دادگستري، اساتيد دانشگاه و غيره انتخاب مي‌شوند. اخيرا در اظهاراتي که آقاي ناصر سراج نماينده محترم رياست قوه قضائيه بيان داشته‌اند در انتخابات اخير اين هيات، به غير از پنج نفر بقيه در عضويت هيات منصفه تهران ابقا شده‌اند. بعد از اين مقدمه مي‌پردازم به موضوعي که در صدر مطلب بدان اشاره کردم. يعني رسيدگي به جرائم سياسي در دادگاه‌ها با حضور هيات منصفه که در کشورهاي مختلف سابقه طولاني دارد و بديهي است اين موضوع يعني حضور اين هيات در چنين دادگاه‌هايي نتيجه مثبتي خواهد داشت. اما در اين رابطه دو نکته ضروري لازم به ذکر است. اولا از لحاظ قضائي وقتي نظر هيات بر مجرميت متهم باشد، دادگاه الزامي به رعايت نظر هيات ندارد و مي‌تواند حکم برائت متهم را صادر کند. اما اگر نظر هيات دائر بر عدم مجرميت يا برائت متهم باشد، دادگاه مي‌تواند نظر هيات منصفه را لحاظ کند و اگر نکرد، اين حکم قابل تجديدنظر است که خود اين مسأله جاي حرف و حديث فراواني دارد که در اين مقاله مختصر نمي‌گنجد. ثانيا، نکته بعدي اينکه نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرائم سياسي چگونه مي‌تواند باشد؟ از آنجايي که قانون جرائم سياسي قانون بسيار محدود بوده و مطلقا جامع و مانع نيست و صرفا به جرائمي از قبيل توهين به مقامات دولتي خلاصه شده است که اين موضوع مي‌توانست در مبحث تعزيرات در قانون مجازات اسلامي تعريف شود و در قالب يک قانون مجزا جامعيت لازم را ندارد، به نظر مي‌رسد مادام که اين قانون تغيير پيدا نکرده و يا اصلاح نشده است، هيات منصفه کار بسيار ساده‌اي در رسيدگي به اين جرائم خواهد داشت و انسان را به ياد مَثَل معروف يک مويز و چهل قلندر مي‌اندازد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) آمریکا با آتش بازی نکند؛ سلاح‌هایی در اختیار داریم که فکرش را هم نمی‌کنید (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
صدای‌صلح در تهران اصلِ قانونیِ بر زمین مانده! پیامد مسکوت ماندن تصویب لوایح FATF پس از ٢سال؛ هيچ! سفر عمران‌خان به تهران؛ فرصت‌های صلح هیات منصفه و جرائم سیاسی سکوت در برابر حذف زبان انگلیسی از مدارس؟ عمران‌خان و تلاش میانجیگرایانه برف پاییزی درارتفاعات مازندران هيچ فردي از سازمان بازرسي کل کشور بازداشت نشده است انهدام باند فروش سوالات کنکور اردوغان با كشورگشايی تركيه را نابود می‌كند ۵ قاضي فاسداخراج شدند پایان سکوت وکیل حسین فریدون