پیامد مسکوت ماندن تصویب لوایح FATF

آرمان ملي- حميد شجاعي: درآخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت در سال گذشته قرار شد که رسيدگي به لوايح باقي مانده از FATF در سال جديد حل و فصل گردد، اما از سويي تحرکات و فشار تحريم‌هاي آمريکا و از سوي ديگر نگرش مجمع به اين لوايح باعث شد تا با گذشت 7 ماه از سال جديد هنوز عزمي براي تصويب اين لوايح ديده نشود. قدر مسلم مجمع تشخيص دير يا زود بايد به تصويب CFT و پالرمو تن دهد، وگرنه بايد پاسخگوي تبعات عدم پذيرش اين لوايح باشد. عبدالرضا هاشم‌زايي عضو فراکسيون اميد مجلس مي‌گويد: «مجمع اگر واقعا دغدغه‌اش معيشت مردم است و اگر اين مساله سياسي نيست، FATF را تصويب کند».
لوايح FATF در بلاتکليفي
مدت‌هاست که لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاک مي‌خورد و گويا عزمي براي رسيدگي، رد يا تصويب اين لوايح وجود ندارد. اين در حالي است که از آخرين مهلت کارگروه ويژه اقدام مالي براي تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران 4 ماه مي‌گذرد، اما آنچه از رويکردهاي برخي از اعضاي مجمع تشخيص روشن مي‌شود اينکه قرار نيست فعلا وقعي به اين لوايح نهاده شود. در شرايطي که روز گذشته کارگروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF جديدترين نشست خود را با دستور کار بررسي وضعيت ايران در پاريس برگزار کردند، اما لوايح CFT و پالرمو در ايران همچنان بلا تکليفند و با گذشت بيش از يک سال از تصويب اين لوايح در مجلس، مخالفت شوراي نگهبان و در نهايت ارسال به مجمع تشخيص و پس از چندين جلسه با حضور وزير خارجه و معاون حقوقي رئيس‌جمهور در اين خصوص هنوز تصميم عاجلي براي تصويب يا عدم تصويب اين لوايح اتخاذ نشده است. حجت‌الاسلام مجيد انصاري مي‌گويد: «اگر مهلت يکساله مجمع تشخيص به پايان رسيده باشد، نظر شوراي نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود.» يا محمدرضا باهنر معتقد است «مساله FATF يک سياست است که فعلا بررسي نشود».
3 رويکرد تعليقي


به‌نظر مي‌رسد براي عدم بررسي و اهميت دادن به اين لوايح مي‌توان چند احتمال کلي را بررسي کرد. برخي معتقدند همانطور که باهنر گفته اين نوع رويکرد سياست نظام باشد آنهم در شرايطي که روابط ايران و آمريکا در چنين شرايطي قرار دارد. عده ديگري بر اين عقيده‌اند که اين نحوه نگرش مجمع به لوايح CFT و پالرمو ناشي از تصميم‌سازي دبيرخانه مجمع تشخيص است که آن را به کليت مجمع تسري مي‌دهد. دسته‌اي ديگر نيز دولت را مقصر جلوه مي‌دهند و عدم ارائه پاسخ به موقع از سوي دولت به سوالات مجمع را دليل عدم توجه به اين لوايح مي‌دانند. اين در حالي است که با اتمام مهلت کارگروه ويژه به ايران بايد منتظر اقدامات تنبيهي از سوي آنها بود. هر چند فلاحت پيشه عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در اين باره مي‌گويد: «دليلي وجود ندارد که ايران را وارد ليست سياه کنند و شرايط خيلي تغيير نکرده است که گروه ويژه اقدام مالي بخواهد ما را در اين ليست قرار بدهد چون بخش عمده درخواست‌هاي FATF انجام شده است.» با اين حال بايد منتظر ماند و ديد که نتايج نشست جديد گروه ويژه اقدام مالي در خصوص ايران چه خواهد بود.
نمي‌دانم چرا FATF را کش مي‌دهند
يک عضو فراکسيون اميد مجلس، در خصوص طولاني شدن روند تصويب FATF در مجمع تشخيص اظهار داشت: معطلي و مسکوت ماندن FATF در مجمع تشخيص، به‌دليل بحث مذاکرات، پشت پرده و غير پشت پرده بود، خصوصا قبل از اينکه رئيس‌جمهور به سازمان ملل برود. برنا نوشت؛ عبدالرضا هاشم‌زايي گفت: يک سناريويي پشت تصويب نشدن FATF وجود دارد. آمريکا به دنبال هر بهانه‌‌اي است که بر عليه ايران اجماع جهاني درست کند که يکي از آن بهانه‌ها، همان FATF است. مسئولان سياسي کشورها بارها اعلام کردند که در صورت قرار گرفتن ايران در ليست سياه، کشورها نمي‌توانند با ايران مشارکت اقتصادي داشته باشند. مجمع اگر واقعا دغدغه‌اش معيشت مردم است و اگر اين مساله سياسي نيست، FATF را تصويب کند. وي افزود: ايران خود قرباني تروريسم است پس چرا بايد به علت عدم پيوستن به FATF براي ما مشکل درست شود؟ وي تصريح کرد: نمي‌دانم چرا اين مساله را کش مي‌دهيم و معتقدم که عدم پرداختن به FATF براي کشور هزينه دارد. شرکت‌هاي بزرگ چين به خاطر تحريم‌هاي آمريکا با ما کار نمي‌کنند ولي اگر FATF تصويب نشود، ديگر تقريبا کره زمين با ما کار نمي‌کند.