روزنامه آرمان ملی
1398/07/28
آخرين فرصت؛ تمديد ٤ماهه
آرمان ملي– محمدحسين لطف‌الهي: «کارگروه ويژه اقدام مالي» براي مبارزه با جرائم پولي و بانکي که مقر آن در پاريس است، روز جمعه بار ديگر مهلت ايران را براي تصويب کامل قوانين مربوط به مبارزه با «تامين مالي تروريسم» تمديد کرد؛ اقدامي که به معني تمديد چهارماهه کشمکش‌هاي داخلي بر سر تصويب لوايحي است که روح کلي آن‌ها هيچ مغايرتي با رويکرد حاکميت در ايران ندارد، اما با تلاش برخي گروه‌هاي مخالف دولت روند بررسي آن‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام مختل شده و اين لوايح به سرنوشت نامعلومي دچار شده‌اند. اين بلاتکليفي سبب شد تا 26 مهرماه 98 کارگروه ويژه اقدام مالي دو دسته اقدام جديد مقابله‌اي عليه کشورمان وضع کند که با توجه به تصويب يک اقدام مقابله‌اي ديگر در خرداد98، مجموعه اقدامات وضع شده عليه ايران به سه اقدام برسد. اين نهاد بين‌المللي همچنين طي بيانيه‌اي هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آينده اين دو کنوانسيون نهايي نشوند، همه اقدامات مقابله‌اي عليه ايران وضع خواهند شد و عملا وضعيت کشورمان به پيش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. کارگروه ويژه اقدام مالي اعلام کرده که دليل اعطاي اين فرصت به ايران، پيشرفت‌ها در زمينه قانونگذاري از جمله تصويب آيين‌نامه قانون مبارزه با پولشويي و اقدامات دولت ايران است. به رغم اين خطر بزرگ که اقتصاد ايران و ارتباط تجاري جمهوري اسلامي با ديگر کشورها را تعيين مي‌کند، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از حدود يک سال بررسي، از اظهار نظر در خصوص اين دو لايحه خودداري مي‌کنند؛ رفتاري که به نوعي مي‌توان آن را خالي کردن زير پاي دولت در حساس‌ترين موقعيت ممکن دانست.اصرار عجيب اصولگرايان به «عدم بررسي»
اصولگرايان معتقدند صحبت کردن از FATF با وجود خروج آمريکا از برجام بي‌معني است و تا زماني که ايالات متحده به برجام بازنگردد، نبايد اقدامي در اين راستا صورت بگيرد. سيدحسين نقوي حسيني، نماينده اصولگرا و چهره نزديک به جبهه پايداري در اين باره مي‌گويد: «وقتي اروپايي‌ها به تعهدات خود عمل نمي‌کنند و آمريکايي‌ها تحريم‌هاي ثانويه خودشان را مجددا برگرداندند، اساسا صحبت کردن از FATF معنا ندارد زيرا اين موضوع زماني مطرح شد که قرار بود طرف‌هاي مقابل به تعهدات خودشان عمل کنند و برجام اجرايي شده بود و تنها مانع فعاليت‌هاي بانکي امضا نشدن FATF بود اما در حال حاضر پرداختن به FATF بي‌معني است و به همين جهت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين موضوع را از دستور کار خارج کرد». محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تأکيد دارد که سياست فعلي حاکميت «عدم بررسي» لوايح CFT و پالرمو است. او روز يکشنبه هفتم مهرماه در گفت‌و‌گو با اعتماد گفت: «اصلا اين‌گونه نيست كه مجمع وقت نمي‌كند به اين موضوع رسيدگي كند. اروپاييان براي ما شرط گذاشتند، ما هم گفتيم ما دو قدم برداشتيم، حالا ببينيم شما چه كار مي‌كنيد كه ما قدم بعدي را برداريم.» اين در حالي است که حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري، شهريورماه سال 1397 در پاسخ به گمانه‌زني‌ها درباره ارتباط بررسي لايحه FATF با مساله برجام و تحقق تعهدات کشورهاي اروپايي گفته بود: «بايد بگويم که اين لايحه هيچ ربطي به برجام ندارد.»
ايراد حقوقي
لعيا جنيدي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه دولت و در جمع خبرنگاران گفته که حدود يک ماه گذشته اين موضوع را به رئيس‌جمهور اعلام کرده است. اين يعني آنکه دولت در جريان امکان استفاده از اين ظرفيت قانوني براي گرفتن تاييد لايحه پالرمو بوده و احتمالا براي آن برنامه داشته است. به گفته جنيدي، «رئيس‌جمهوري نيز با بررسي روند ارجاع لايحه الحاق به معاهده پالرمو و فرآيندهاي طي شده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت تصميم خواهند گرفت.» معاون حقوقي رئيس‌جمهوري در حالي مي‌گويد که مباني حقوقي براي ابلاغ لايحه پالرمو توسط حسن روحاني وجود دارد که نظر مخالفان کاملا مغاير اين است. محسن رضايي که به پيشنهاد او لايحه پالرمو به مجمع ارسال شده بود، در توئيتي نوشته است: «لايحه الحالق به کنوانسيون پالرمو، پيش از اين به دليل مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام (بند 2 اصل 110) در هيات عالي نظارت رد شد. بنابراين طبق مقررات ابلاغي رهبر انقلاب، شوراي نگهبان، لايحه را مغاير اصل 110 دانست. با پايان زمان قانوني، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دريافت نکرده است». حقوقدانان اما با حمايت از نظر معاون حقوقي رئيس‌جمهور اصل دخالت مجمع در اين مورد را اشتباه مي‌دانند. علي نجفي توانا، حقوقدان و وکيل دادگستري در اين باره به «آرمان ملي» گفت: «بر اساس مقررات موجود در کشور و قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام حق قانونگذاري ندارد، نمي‌تواند قانوني را وتو کند و همچنين نمي‌تواند قانوني که شوراي نگهبان ايرادي را متوجه آن نمي‌داند، رد کند. در نتيجه بايد اذعان کرد در صورتي که مجلس شوراي اسلامي ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان را رفع کرده، ديگر دخالت مجمع صحيح نيست و اين نهاد نمي‌تواند ايرادات جديدي وارد کند».
خودمان را تحريم نکنيم
اکبر ترکان، مشاور اسبق رئيس‌جمهور درباره مسأله FATF به «آرمان ملي» مي‌گويد: «ايالات متحده تلاش مي‌کند تا فشارهاي بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي را افزايش دهد. آن‌ها با اتخاذ سياست فشار حداکثري مي‌خواهند به هر نحو ممکن به ايران ضربه بزنند و روابط ايران را با ديگر کشورهاي جهان محدود کنند تا با منزوي شدن جمهوري اسلامي به هدف خود يعني تسليم ايران نزديک‌تر شوند». او تأکيد دارد: «ما نبايد خودمان اسباب تشديد اين فشارها را فراهم کنيم و به نوعي دست به خود تحريمي بزنيم. اگر آمريکا کوشش مي‌کند روابط بانکي جمهوري اسلامي ايران با ديگر کشورها را محدود کند، تلاش ما بايد در راستاي عکس خواسته آمريکا باشد و بايد براي ايجاد گشايش‌هاي بيشتر در حوزه همکاري‌هاي پولي و بانکي تلاش کنيم». ترکان معتقد است FATF پيش‌نياز گسترش روابط بانکي با ديگر کشورهاست و ايران بايد با تصويب اين لوايح در راستاي پيشبرد اهداف خود گام بردارد. مشاور اسبق رئيس‌جمهور مي‌گويد: «اگرچه تحريم‌هاي کنوني آمريکا نمي‌گذارد ايران با ديگر کشورها همکاري اقتصادي داشته باشد اما در اين شرايط بايد کشور در راستاي حل مشکل گام بردارد، نه اين که با عدم تصويب اين لوايح مشکل را تشديد کند. اين موضوع دقيقا در راستاي اقتصاد مقاومتي است؛ چرا که اقتصاد مقاومتي مي‌خواهد بر مقاومت کشور در برابر کشورهاي بيگانه افزون کند، بنابراين ما اگر با اقدامي مي‌توانيم در راستاي افزايش اين مقاومت گام برداريم، بايد حتما اين کار را بکنيم».
سایر اخبار این روزنامه
آخرين فرصت؛ تمديد ٤ماهه
موج جدید قطع یارانه ۴۰۰هزار نفر را با خود برد
اقيانوس حضور ٢٠ميليوني
دلواپسان و مخالفان دولت از همه پرسی می ترسند
هراس دلواپسان از مشاركت مردم در انتخابات
درس اربعین برای شورای نگهبان
مردم خاورمیانه زیست بدون نزاع می‌خواهند!
تعویق خروج، مقدم بر توافق خروج
مسیر پر پیچ و خم مبارزه با خشونت علیه زنان
اردوغان و اصطکاک میان قدرت‌های منطقه‌ای
چالش رسانه‌ای بر سر چگونگی بازداشت زم
تبعيض جنسيتي عامل كاهش امنيت شغلي بانوان
ايران و عربستان با لفاظی به هم نزديک نمی‌شوند
