روزنامه آرمان ملی

مجرم داریم تا مجرم

 
　
　
　


اخيرا رياست محترم قوه قضائيه تاکيد نموده‌اند که ميان جرائم سياسي و جرائم امنيتي بايد مرزبندي وجود داشته باشد. طبيعتا اين امر في نفسه واجد محاسن فراواني است. اما اينکه جرائم سياسي کدام هستند و جرائم امنيتي چه جرائمي را شامل مي‌شوند به نظر مي‌رسد کار آساني نباشد. همه مي‌دانيم از بدو قانونگذاري در کشور ما جرم سياسي تعريف شفافي در قانون نداشته است. در سال 1395، بالاخره و پس از سال‌ها انتظار، قانون جرم سياسي تصويب شد. قانوني که به زعم اغلب حقوقدانان قانوني است بسيار ناقص و داراي ايرادات فراوان که به هيچ عنوان انتظار حقوقدانان و ساير انديشمندان را برآورده نکرد. با اين همه ماده 5 اين قانون تشخيص عمل ارتکابي متهم را با دادگاه يا دادسرايي مي‌داند که عمل ارتکابي متهم در حوزه آن دادسرا و يا دادگاه اتفاق افتاده است. در همين قانون تعريفي از جرم سياسي به دست داده شده است که بعدا به آن خواهم پرداخت. اما اگر در يک ارزيابي شتابزده بتوانيم در اين خصوص اظهارنظر کنيم، مي‌توانيم بگوييم مجرم سياسي کسي است که معتقد به يک ايدئولوژي يا مکتب خاصي است که داراي انگيزه عدالتخواهي و شرافتمندانه بوده و در جهت اصلاح امور حکومت اقدام مي‌کند. در مقابل مجرم امنيتي کسي است که اعتقادي به هيچ يک از اصول و موازين انساني نداشته و صرفا به خاطر منافع مالي يا اختلالات رواني مبادرت به ارتکاب اعمالي از قبيل جاسوسي يا تخريب در اموال عمومي مي‌کند. در واقع در جرم سياسي مخاطب مرتکب، حکومت است و در جرائم امنيتي مخاطب متهم، مردم هستند. تعريفي که قانونگذار در قانون سال 1395 از جرم سياسي به دست داده است چنين است: عملي که به اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست داخلي يا خارجي کشور ارتکاب پيدا مي‌کند بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. يکي از موارد در اين قانون توهين به مقامات کشور بجز مقام رهبري است، ساير موارد نيز چيزي فراتر از توهين و احتمالا نشر اکاذيب و افترا و غيره در همين محدوده نيست. در حالي که نگارنده معتقد است که همه اين موارد در همان مواد عمومي قانون مجازات اسلامي يعني توهين به مقامات آورده شده و يا اگر در آن محدوده آورده نشده است به راحتي مي‌توان آن را کامل کرد و در هر حال قانون جرم سياسي و تعريفي که از آن به دست داده شده کاملا مبهم و ناقص است و اين در حالي است که تعاريفي که حقوقدانان از جرم سياسي به دست داده‌اند، کاملا شبيه يکديگر نيست. اگرچه اغلب حقوقدانان همانگونه که عرض شد جرم سياسي را جرمي دانسته‌اند که مرتکب آن داراي انگيزه شرافتمندانه باشد و در اغلب کشورهاي توسعه يافته نيز بر همين منوال عمل مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد براي اجراي اين منظور ابتدا بايد قانون فعلي جرم سياسي به کلي تغيير پيدا کند و تا حدودي جامع و مانع تدوين و تصويب شود به شرطي که به‌راحتي بتوان تفاوت آن را با ساير جرائمي که از آن به جرائم امنيتي تلقي مي‌شود مانند محاربه، افساد في الارض، بغي، تخريب، بمبگذاري، آدم‌ربايي، سرقت و غارت اموال تشخيص داد و در واقع حدفاصل و حدفارق اين جرم با ساير جرائم همان انگيزه شرافتمندانه جهت اصلاح امور است. سخن کوتاه آنکه تا قانون جديدي که تعريف جامع و مانعي از اين مهم به دست ندهد نمي‌توان مرز مشخصي ميان جرائم سياسي وامنيتي قائل شد و نتيجه آن مي‌شود که چه بسيار افرادي که قصدشان از عمل ارتکابي، بهم ريختن اوضاع و کسب درآمد و ضربه زدن به منافع عمومي است از مجازات رهايي پيدا مي‌کنند و در مقابل افرادي هستند که با کوچکترين نقد يا پيشنهاد يا ايراد از رفتار مسئولان به مجازات‌هاي نامتناسب محکوم مي‌شوند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
كارگري كه يسنا را دزديده بود قصد فروش او را داشت (اعتماد) دم خروس از مدرسه انوارالحرمین بیرون آمد! (جوان)نقش واقعی ستاره‌ها در موقعیت خیالی «افعی تهران» (خراسان)۱۵ سال کشته‌سازی؛ «ترانه»ای که به «نیکا» ختم شد (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
محمود حجتی در دوراهی ماندن و رفتن؟ ترامپ و تبلیغات انتخابا تی از مرگ البغدادی شورای نگهبان به ابهامات مالی حساس باشد آقای مدیرکل و اهمیت موضع ایران مجرم داریم تا مجرم تاثیر زیانبار تعطیلات براقتصاد ایران مناظره جنجالي ۸۳۱ میلیون دلار صرف خرید خانه در ترکیه رازهاي كشته شدن بغدادي مثل بن لادن ۳۰۰هزار میلیاردر خارج از پوشش مالیاتی! وومکس ۲۰۱۹ در دستان کیهان کلهر «مديريت موازی» عامل فساد اقتصادی است سوژه نداریم؛ به پوشش خانم جنیدی گیر می‌دیم! پنجشنبه؛ زنگ آغاز انتخابات برای اصلاح‌طلبان