روزنامه آرمان ملی
1398/09/02
تشکیل اجتماعات در راهپیمایی‌ها در پرتوی قانون و عرف سیاسی
در يک جامعه مبتني بر اراده جمعي معمولا شيوه‌هاي نظارت مستقيم وغيرمستقيم بر رفتار نمايندگان و مديران‌جامعه توسط مردم مقرر مي‌شود. به عبارت روشن‌تر، مردم براي مديريت بر کشور خود يا به صورت مستقيم در انتخابات مانند انتخاب رئيس‌جمهور و يا غيرمستقيم در مورد نمايندگان مجلس، شوراها و غيره اقدام مي‌نمايند و اين نوع مداخله، مداخله مبتني بر انتخابات است. روش‌هايي که با لحاظ منافع مشترک اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي‌و... عده‌اي با خواست مشخص و درخواست مشابه، به صورت يکصدا ضمن اظهار نارضايتي از شيوه‌هاي مديريت درخواست تغيير برنامه‌ها يا اجراي اقدامات و تدابير مشخص را مطرح مي‌کند. مسلما طرح اين نوع درخواست‌ها و انتقادات و بيان اعتراضات در زماني که متقاضيان از لحاظ تعداد، محدود هستند، از طريق ارسال نامه و مکاتبه يعني اجتماع درخواست‌هاي مشترک به مسئولان اعلام مي‌گردد، اما وقتي چالش‌ها و مشکلات اقتصادي و اجتماعي و غيره در سطح گسترده و وسيعي بخش مهمي از مردم جامعه را شامل‌گردد، مسلما اين طرق کارآيي لازم را ندارد؛ فلذا مردم براي بيان درد، با اجتماع و حضور در خيابان‌ها، ميادين يا اماکني که براي اين موضوع مشخص شده است يا راهپيمايي در خيابان‌ها و شوارع صداي خود را به مسئولان مي‌رسانند. در قانون اساسي کشور ما در دو اصل 26 و 27، آزادي بيان و در کنار آن تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها براي بيان نقطه نظرات و طرح خواسته‌ها و نقد مديريت مديران پيش‌بيني‌شده است. در عين حال در استفاده از حقوق بايد به‌گونه‌اي عمل شود که در صورت ايجاد زمينه‌هاي لازم توسط مديران موجب اضرار به حقوق ديگران نگردد. بنابراين لازمه برخورداري و اعمال حقوق اساسي مستلزم تامين مقدمات و تعيين شرايط توسط مديران جامعه و رعايت چارچوب عرفي و قانوني، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها توسط مردمي است که چنين اجتماعاتي را تشکيل مي‌دهند. نکته اساسي براساس برداشت حقوقي و با عنايت به تجربه سياسي اکثر کشورهاي جهان اين است که تشکيل اين نوع اجتماعات و راهپيمايي‌هاي بحق مردم بايد بدون استفاده از خشونت و تخريب و تحريق باشد و گذشته از آن دولت نيز بايد در حفاظت و حمايت از اعمال اين حق توسط مردم پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام دهد. هر نقص و چالشي توسط اصحاب اين ميثاق ملي در اجراي اين بخش از حقوق، مسلما موجب بروز بحران‌هاي اجتماعي خواهدشد. ما در ماه‌ها و سال‌هاي گذشته بارها از زبان مسئولان کشور ضرورت اجراي اين حق و لازمه برقراري بسترها و شرايط جهت آن را شنيده و ديده‌ايم و حتي هيات دولت در مصوبه‌اي با تاييد وجود چنين حقي براي مردم، اماکني را نيز مقرر داشته‌اند و در همين رابطه ديوان عدالت به نوعي ديگر با تکرار و تاييد اين بخش از حقوق ملت اعمال اين محدوديت مکاني را مورد تاييد قرار نداده و البته استفاده از اين حقوق را منوط به رعايت تشريفاتي در قوانين عادي نموده‌اند. به نظر مي‌رسد که ما در اين زمينه با تجربه اندوزي از گذشته و درک واقعيت بايد بپذيريم که بخش‌هايي از قانون اساسي که تاکنون معطل مانده است بايستي با عنايت به حوادث و شرايط کنوني و واقعيت‌هاي داخلي و بيروني، بستر اجرايي مناسب يابد و دولت در اين زمينه به تکليف خود عمل کند. بلوغ مديريتي و مردمي در يک جامعه با نشانه‌هايي از جمله ارتقاي ظرفيت گفتمان سياسي، درک متقابل از نيازهاي طرف ديگر و سعي در پيدايش راه‌حلي جهت تامين حقوق ملت دارد. طبيعتا اگر هر يک از طرفين از حدود متعارف اجراي تکليف يا اعمال حق دچار افراط و تفريط شوند، يعني مديران جامعه امکان برقراري چنين اجتماعات و راهپيمايي‌ها را فراهم نکنند، قطعا به نوعي ممکن است زمينه نافرماني‌هاي مدني فراهم آيد و از طرفي اگر تشکيل اين اجتماعات که بايد به صورت مسالمت آميز در چارچوب عرف سياسي اعمال گردد، موجب ورود اضرار به ديگران باشد و نوعي خشونت بين طرفين حاکم گردد، درنتيجه اعمال حق و انجام تکليف با چالش اساسي مواجه خواهدشد که نتايج منفي آن غيرقابل پيش‌بيني است.
سایر اخبار این روزنامه
لطمه وزرای ناهمسو به رئیس جمهور
راهپیمایی سراسری در محکومیت آشوب‌ها
خسارت قطعی اینترنت روزی ۴۳۰۰میلیارد تومان
تعطیلی اجباری صرافی‌ها و ایرلاین‌ها
نشست کمیسیون مشترک برجام در اواسط آذر
ابراز نارضایتی‌ها در تصمیم‌گیری سیاسی نقش دارد
بیرونم نکردند؛ پس شاید خودم دیگر نروم!
سرانجام مهناز افشار در خارج ماندنی شد؟
تشکیل اجتماعات در راهپیمایی‌ها در پرتوی قانون و عرف سیاسی
لزوم ضرورت توجه به معیشت دهک‌های پایین
قطع‌اینترنت؛ نادیده گرفتن حقوق شهروندی
آزادی بیان و مکان تجمع در قانون
نقش مخالفان برجام در التهابات کشور
طبقه پایین جامعه با طبقه متوسط در ایران تفاهم ندارند
