آزادی بیان و مکان تجمع در قانون

 
 
 
طبق اصل 27 قانون اساسي اعتراض و حق تجمع به شرطي که مخل مباني اسلام و مسلحانه نباشد به رسميت شناخته شده است. منتها بسترهاي تحقق اين اصل مصرح قانون اساسي تاکنون فراهم نشده و اين باعث مي‌شود که شرايط به گونه‌اي پيش برود که برخي معترضان که اعتراض بحقي دارند با آشوبگران و اغتشاشگران در يک رديف قرار گيرند. در حالي که آشوب، اغتشاش و آتش زدن از سوي هر کسي که باشد محکوم است و هيچ کس در اين شک و ترديد ندارد، چراکه خلاف منافع ملي و عمومي است، اما مسئولان تاکنون نتوانسته‌اند زمينه‌هاي تحقق اين اصل قانون اساسي را فراهم آورند. اخيرا شوراي شهر تهران مکان‌هايي را براي برپايي تجمعات اعتراضي پيشنهاد کرد، اما از آنجايي که مصوبات شوراي شهر بايد در فرمانداري و سطوح ديگر هم تصويب شود، تصويب نهايي نشده است. از طرف ديگر دولت و مجلس نيز تلاش‌هايي در همين راستا صورت دادند که مکان‌هايي براي تجمعات در نظر گرفته شود و با وجود تصويب در هيأت وزيران، اين مصوبه هم مورد تاييد ديوان عدالت اداري قرار نگرفت. وقايع اخير اين سوال را ايجاد کرد که چگونه مي‌توان چنين مساله‌اي را حل کرد و به بيان ديگر چگونه مي‌توان مخالفان اين موضوع را قانع کرد؟ گرچه در خصوص لزوم وجود مکان‌هايي براي تجمع اگر بخواهيم حقوقي سخن بگوييم، به صراحت در قانون اساسي آمده و بايد بسترهاي آن را فراهم کرد و به عبارت ديگر لازم است براي تحقق اين اصل قانون اساسي تمرکز لازم صورت گيرد. البته در اتفاقات اخير کشور نکته قابل تاملي وجود دارد که بايد به آن توجه کرد. اينکه چندي قبل از اين التهابات به نقل از خبرگزاري آناتولي که رسانه رسمي ترکيه است، رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور ترکيه گفته بود احتمال انتقال ناآرامي‌هاي عراق به ايران وجود دارد. اين خود هشداري بود که اولا آقاي اردوغان مي‌خواست چه علامتي به ايران بدهد و قاعدتا بايد اين مساله را به مقامات امنيتي کشورمان منتقل مي‌کرد، چراکه رابطه ايران با ترکيه حسنه است. در سوي ديگر شوراي عالي امنيت ملي هم مي‌توانست به اين مساله حساسيت نشان دهد و آن را پيگيري کند. در بحث افزايش قيمت بنزين بايد يادآوري کرد که اين موضوع در مجلس در 3 سناريو مطرح و به راي‌گيري گذاشته شد اما هيچ‌کدام راي نياورد که از قضا يکي از مهم‌ترين دلايل التهابات اخير بوده است. اينجا نيز علامتي از سوي نمايندگان داده شد که بايد هوشمندانه عمل مي‌شد.