قطع‌اینترنت؛ نادیده گرفتن حقوق شهروندی

 
 
 
 


قطع اينترنت سراسري و دسترسي مردم به شبکه‌هاي اينترنت داخلي، در راستاي تامين امنيت و ناآرامي‌هاي هفته گذشته در کشور رخ داد و اين محدوديت‌ها در آن مقطع زماني يک رويکرد در جهت برقراري آرامش و بازگشت ثبات به کشور بود، اما تداوم اين وضعيت در حالي که ثبات و امنيت در کشور وجود دارد، مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي به همراه داشته باشد. شرايط اين روزهاي محدوديت دسترسي به اينترنت و تداوم آن را مي‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داد. بُعد نخست پيامد اقتصادي قطعي اينترنت در کشور است و تداوم آن مي‌تواند بر روند ادامه فعاليت‌ کسب‌ و کارهاي اينترنتي و استارت‌آپ‌هايي که در سال‌هاي اخير در بستر اينترنت شکل گرفته‌اند، تاثير منفي بگذارد. هر چند برخي از اين کسب و کارها نظير تاکسي‌هاي آنلاين که از طريق شبکه ملي و اينترنت داخلي، امکان فعاليت‌شان مهياست، ولي بسياري ديگر از کسب و کارها اين شرايط را ندارند و با هر روز قطعي اينترنت، زيان مالي هنگفتي را تجربه مي‌کنند. بي‌شک توسعه زيست‌بوم نوآوري و فناوري در کشور ما که در شرايط تحريم بسر مي‌برد، اهميت دوچنداني دارد و به همين دليل بايد تلاش کرد که هر روز نقش نوآوري و فناوري دراقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته باشد و توسعه‌اين زيست بوم مورد حمايت دولتمردان قرار بگيرد. يکي از ملزومات توسعه اين زيست بوم گسترش روزافزون پوشش ارتباطات و اينترنت است که با توجه به اتفاقات هفته گذشته، در حال حاضر فعالان اين زيست بوم دچار مشکل و محدوديت شده‌اند. بايد خسارت‌هاي استارت‌‌آپ‌ها و فعالان اين حوزه تا حدي که قابل جبران است مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت تامين شود. بي‌شک با تداوم اين شرايط ريسک فعاليت دراين حوزه‌ها افزايش پيدا خواهد کرد و مردم و فعالان کسب‌ و کارهاي اينترنتي دلسرد خواهند شد، اين موضوع به دليل اهميت بالاي آن در شرايط تحريم بايد از سوي مجلس پيگيري و دولت با برنامه‌ريزي در جهت جبران خسارت‌هاي آنها گام‌هاي جدي بردارد. از سوي ديگر قطعي اينترنت به کاهش سرعت پيشرفت در حوزه‌هاي علمي و پژوهش منجر خواهد شد و اين روزها دسترسي دانشجويان و پژوهشگران به شبکه‌هاي جهاني وانجام پژوهش‌ها دچار اختلال شده‌است. بُعد دوم، نگرش حقوقي به احقاق حقوق شهروندي در دسترسي به اطلاعات است. در روزهايي که وضعيت امنيت کشور به ثبات رسيده، تداوم اين موضوع جايز نيست و بايد به لحاظ حقوق شهروندي موانع موجود براي دسترسي شهروندان به اينترنت و اطلاعات برداشته شود. ما در مجلس اين موضوع را از طريق وزير ارتباطات و وزير کشور پيگيري کرديم و با توجه به اين پيگيري‌ها تاکيد ما بر اين است که با توجه به بازگشت آرامش به کشور، بايد دسترسي شهروند به اينترنت و اطلاعات، هر چه سريع‌تر فراهم شود. از سوي ديگر ما در فراکسيون توسعه زيست‌بوم نوآوري و فناوري درصدد هستيم با فعالان اين زيست بوم جلسه‌اي را برگزار نماييم و صحبت‌هاي آنها را بشنويم، تا در نهايت پيگير راهکاري براي جبران خسارت‌هاي آنها در مجلس صورت بگيرد. اميدواريم دولت راهکار و بستر لازم جهت جبران خسارت‌هايي که به اين حوزه وارد شده را مهيا سازد تا باعث دلسردي فعالان اين حوزه براي تداوم فعاليت‌شان نشود.