تریدینگ فایندر

لزوم ضرورت توجه به معیشت دهک‌های پایین

طبيعتا آثار شوک افزايش قيمت بنزين را مي‌توان دو، سه هفته آينده بهتر تحليل کرد منهاي عوارض اجتماعي و سياسي که ايجاد شد، موضوع اقتصاد درخصوص اين افزايش قيمت بنزين چند هفته آينده بيشتر هويدا خواهد شد. اما از همين حالا هم مي‌توان پيش‌بيني‌هايي را انجام داد. از منظر متغيرهاي واقعي اقتصاد، جز اينکه فرض کنيم بر حمل و نقل اثرگذار هست، نبايد تاثير معناداري بر بقيه کالاها يا خدمات بگذارد. اما بسياري از مشاغل درحالي که ارتباطي با بنزين ندارند، وقتي بنزين افزايش پيدا مي‌کند، بلافاصله تورم انتظاري شکل مي‌گيرد و دقيقا بر مبناي همين نکته بود که چند سال گذشته به يکباره افزايش قيمت بنزين براساس نرخ تورم متوقف شد. اگر ظرف چند هفته آينده دولت بتواند تورم انتظاري را کنترل کند يا به زبان ساده‌تر نظارت کند که قيمت‌ها غيرواقعي افزايش پيدا نکند، تورم ميانگين حداکثر بر مبناي دو تا چهار واحد درصد شايد تغيير کند. از طرف ديگر انتظار اين است که اگر دولت براي جبران کسري بودجه به سراغ افزايش پايه پولي نرود تا به تبع آن شاهد رشد نقدينگي نباشيم، با توجه به اينکه هم تورم نقطه به نقطه، هم تورم ماهانه کاهشي بوده، مي‌توان انتظار داشت که تورم ميانگين هم سير کاهشي بگيرد. با توجه به افزايش قيمت بنزين انتظار اين هست نه تنها شاهد افزايش مصرف بنزين نباشيم بلکه شاهد کاهش مصرف بنزين باشيم. با توجه به اطلاعات مرکز آمار ايران در سال 97 حدودا 10 ميليون خانوار ايراني درآمد کمتر از دوميليون و 500 هزار تومان داشته‌اند، اين افزايش يارانه‌ها که براي خانوارهاي چهار نفره و پنج نفره حدود دويست هزار تومان هست، به نظر مي‌رسد که بتواند بخشي از ضريب جيني را به نفع دهک‌هاي کم درآمدي اصلاح کند و از طرف ديگر چون قرار نيست دهک‌هاي پردرآمد دريافتي از يارانه داشته باشند بلکه بالعکس دهک‌هاي پردرآمدي به خاطر ميزان مصرف بنزين بايد پرداخت بيشتري داشته باشند، لذا به اين دليل باز انتظار اصلاح ضريب جيني که بيانگر توزيع عادلانه درآمد هستيم، نيز داريم. دولت با اينکه در حال پرداخت يارانه‌هاست بايد به خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي توجه ويژه‌اي داشته باشد چون هزينه‌هاي حمل و نقل آنها خيلي بيشتر از دهک‌هاي پردرآمد است. شايد تورم هفت ماهه سال جاري براي دهک‌هاي پردرآمدي بسيار کمتر از 30 درصدي باشد که اعلام شده ولي براي دهک‌هاي کم درآمدي تورم 30 درصد اعلام شده، خيلي بيش از اين 30 درصد اثرگذار در کاهش قدرت خريد آنهاست. تفاوت سال 89 و 98 در اين است که در آنجا افزايش قيمت بنزين در شرايطي ايجاد شد که تورم کمتري داشتيم نه تنها تورم کمتري داشتيم بلکه رشد اقتصادي هم منفي نبود. اما سال 98 هم رشد اقتصادي منفي است و هم تورم بالاي 30 درصد است. به عبارت ساده‌تر قدرت خريد مردم هم مثل سال 89 نيست و يکي از دلايلي که اعتراضاتي در هفته گذشته شکل گرفت مرکز اين اعتراضات غالبا در حاشيه شهرها بود يعني کساني که قدرت خريدشان کمتر بود. درست است تاثيري در ميزان مصرف دهک‌هاي پردرآمدي ندارد، اما افزايش قيمت بنزين در دهک‌هاي مياني و به پايين حتما در مصرف بنزين تاثير خواهد گذاشت ولي واقعيت اين است که مشکل ساختاري اقتصاد ايران اين نيست که قيمت بنزين افزايش يابد يا اينکه نرخ بهره کم يا زياد شود، مشکل اين است که اگر سياست‌هاي پولي منتج به کنترل رشد نقدينگي بشود و رشد نقدينگي متناسب با رشد اقتصاد بشود و تورم به عدد يک رقمي يا کمتر از پنج درصد برسد ديگر نياز نيست هر چند سال يکبار شاهد جهش در قيمت بنزين باشيم. به عبارت ساده‌تر ريشه تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي در اقتصاد ايران در نرخ تورم دو رقمي است.
تریدینگ فایندر