روزنامه آفتاب یزد
1398/09/05
قانون به مردها اجازه گرفتن زن دوم را می‌دهد؟
آفتاب یزد – گروه گزارش: چندی قبل بود که هیاهوی چند همسری، فضای عمومی و حتی سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و در این میان اظهار نظرهای متفاوتی در خوب یا بد بودن این موضوع مطرح شد.اما در این میان آنچه مغفول ماند توجه به مباحث ساختاری و حقوقی مرتبط با غوغای مطرح شده بود. هم مردم عادی و هم بیشتر سیاسی‌ها بدون توجه به آنچه در قانون به آن تصریح شده، مطرح شدن از اساس اشتباه یک موضوع را چنان پر و بال دادند که جامعه یک آن تصور کرد با چنین موضوعی روبروست.
حدود یک ماهی است که انتشار پوستری در فضای مجازی منسوب به موسسه‌ای در قم حرف و حدیث‌های فراوانی را درباره موضوع چندهمسری ایجاد کرد زیرا در این پوستر تشویق به چند همسری تبلیغ شده بود.
پوستر، مردی همراه با چهار زن را به تصویر کشیده است که نشان از چند همسری او دارد. در واقع این پوستر، پوستر کارگاهی آموزشی برای افراد دارای تعدد زوجات بود.
به دنبال این غائله موجی از موافقت‌ها و مخالفت‌ها راه افتاد و حرف و حدیث‌های فراوانی بر سر زبانها جاری شد.
>آیا زن دوم گرفتن ساده است؟
موضوع همین جاست که اگر مردی حتی بخواهد با وجود داشتن همسر، زن دوم بگیرد، با موانع زیاد قانونی برسر راه خود روبروست که ترجیح می‌دهد عطایش را به لقایش ببخشد.
با این وجود مشخص نیست چرا موضوعی که تا این حد سخت و انجامش تقریبا غیرممکن است با بوق و کرنای رسانه‌ای روبرو شده است؟
>شلوار 2 تا شدن سخت تر شده؟
صفیه موسوی کارشناس ارشد حقوق به آفتاب یزد می‌گوید: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1346 منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت و عبارت «شلوارش 2 تا شده» اصطلاح معروفی بود که زیاد به کار برده می‌شد چون مردها به محض آنکه وضعشان به لحاظ مالی خوب می‌شد زن دوم را به طور رسمی می‌گرفتند. اما برای اولین بار در ماده 14 این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می‌توانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ نکته جالب اینکه ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد می‌توانست مجازات در پی داشته باشد.
وی افزود: سخت بودن گرفتن زن دوم یک موضوع قانونی است و من دقیقا متوجه نمی‌شوم چگونه عده‌ای تحت تاثیر ایده آل‌های فضایی یک گروه کوچک، وارد بازی‌های بی حاصل می‌شوند و به اصطلاح خود را اسیر دور باطل می‌کنند. نکته مهم این است که در سال 1353 ازدواج مجدد مردان منوط به شرایطی شد که در ماده 16 قانون حمایت خانواده هم به آن اشاره شده است نکته مهمتر اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص در اول مهرماه 1358 به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد، اما هیچ‌گاه قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 نه در لایحه سال 58 و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند.
>تلاش نافرجام مجلس در سال 91
به نفع چند همسری
موسوی تصریح کرد: در سال 91 تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه کردند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حمایت از خانواده حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد مردان هموارتر شود؛ آنها ماده 23 را در لایحه پیشنهادی گنجاندند که تیرشان به سنگ خورد و شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده 23 جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال 1353 در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند.
>قانون فعلی ایران و گرفتن زن دوم
وی در ادامه گفت: با این حساب، قانون فعلی ایران اساسا گرفتن زن دوم را برای مردان ممنوع کرده مگر اینکه شرایطی را مرد بتواند احراز دهد. از جمله این شرایط این است که 1- رضایت همسر اول را کسب کند. 2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3 - عدم تمکین زن از شوهر. 4 - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج. 5 - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. 6 - ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر. 7 - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8 - عقیم بودن زن. 9 - غایب مفقودالاثر‌شدن زن
موسوی تصریح کرد: اگر بخواهیم بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی را تفسیر کنیم باید گفت که اگر زوجه (زن) مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.
>کفش آهنی برای مردان تنوع طلب
حال اگر بخواهیم به روال قانون برای گرفتن زن دوم نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد مطرح شدن بحث چند همسری به قدری سطحی نگرانه و حتی ساده لوحانه بوده که عنوان شدن آن و بدتر از آن دمیدن افکار عمومی و رسانه‌ها بر آن بیشتر به یک شوخی شبیه بوده تا مطرح شدن درست یک مساله.
موسوی در پاسخ به این سوال که اگر مردی همین امروز بخواهد با وجود داشتن زن، همسر دوم اختیار کند باید چه روالی را طی کند، گفت: مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. این یعنی رضایت همسر اول باید باشد و همسر اول دخیل در ارائه این دادخواست است. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرعی بودن تا 4 همسر برای مردان آیا دفاتر ازدواج می‌توانند بدون اجازه دادگاه درخواست ازدواج دوم یا سوم مردی را ثبت کنند یا خیر، گفت:بر اساس ماده 56 قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس«هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، با محرومیت و مجازات روبرو خواهد شد.
>مردان چگونه قانون را دور می‌زنند؟
با وجود استدلال‌های مطرح شده در بالا اما باید به این واقعیت توجه داشت که منع قانونی مردان برای گرفتن زن دوم تبعاتی را به همراه داشته است. در کتاب جامعه شناسی خشونت و آزار جنسی آمده است: از آنجایی‌که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح می‌دهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، زنان مورد علاقه و توافق را عقد شرعی ( صیغه) کنند به همین علت ازدواج موقت برای مردان پولدار که توانایی تامین معیشت زنان را دارند به امری عادی مبدل شده است. در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تنها صیغه شرعی نکاح دائم را جاری می‌کنند تا از عواقب ثبت رسمی آن در امان باشند.
اگرچه مطابق با ماده 49 قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین 80 تا 180میلیون ریال یا حبس بین 91 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی‌کنند یا اقدام به ازدواج موقت می‌کنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.
>عقد شرعی قانونی است؟
خبر بسیار بد برای طرفداران چند همسری که تصور می‌کنند با دور زدن قانون می‌توانند زنان متعدد بگیرند این است که در قانون چیزی به نام عقد شرعی موضوعیت ندارد.
از منظر قانونی پدیده‌ای به نام صیغه محرمیت در قوانین کشور ما وجود ندارد. یعنی از نظر حقوقی عقد شرعی چیزی نیست جز ازدواج آنهم از نوع موقت‌اش که هیچ اصول قانونی خاصی بر آن مترتب نیست. مثلا موضوعات نفقه، ارث و اولاد در چنین ازدواجی حقوقی تعریف نشده و آثار حقوقی ناشی از سه مورد فوق را برای زن تنها در صورت اجازه دادگاه اعتبار می‌یابد در غیر این صورت اثبات واقعه عقد موقت در دادگاه بسیار سخت و در پاره‌ای از موارد غیرممکن می‌کند.
با این حال قانونگذار در ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ در بعضی از موارد ثبت واقعه ازدواج موقت را الزامی کرده است. ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مقرر می‌دارد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد باردار شدن زن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.
>موافقان و مخالفان چند همسری
به دنبال چه بودند؟
استدلال طرفداران چند همسری جالب است اما موضوع اینجاست که آنها در بدو امر وارد یک محدوده غیرقانونی شده‌اند چرا که چند همسری طبق قانون ایران ممنوع است اما آنها می‌گویند: در زمان حاضر سوپرمیلیاردرهایی در جامعه داریم که دوست دارند زندگی دوم تشکیل دهند و سفره دیگری را پهن کنند اما با موانعی روبرو هستند.
مدافعان و موافقان چندهمسری این ادعا را دارند که تبلیغ این امر را به شیوه عالمانه دارند انجام می‌دهند و حتی تاکید دارند که اگر هشت‌درصد مردان کشور، چند همسره شوند مشکل مجرد بودن دختران بالای ۳۵ سال هم حل میشود!
چندهمسری گرایان، همچنین بهترین راه حل مشکلات دختران مجرد را گفت‌‌و‌گو برای حل این مساله اجتماعی می‌دانند و می‌گویند که اگر به این موضوع توجه نشود در آینده بحران‌هایی رخ می‌دهد.
مخالفان تعدد زوجات یا چندهمسری به جای آنکه به استدلال قانونی استناد کنند، می‌گویند ترویج این امر بدون شناخت زمان و الزامات اجتماعی صحیح نیست. آنان حتی معتقدند ترویج چنین چیزی با توجه به شرایط حال حاضر کشور مفسده ایجاد می‌کند.
اما مدافعان چند همسری از جمله علی مطهری که در این باره هم اظهار نظر کرده بود این است که یکی از ادله شهید مطهری در دفاع از تعدد زوجات این است که می‌گوید زنانی (منظور مجردها) که سن بالا دارند می‌توانند عامل مفسده اجتماعی برای زنان شوهردار و مردان همسردار شوند.
با این حال به نظر می‌رسد وقتی برای موضوعی منع قانونی وجود دارد و حتی اصلاحیه آن در شورای نگهبان رد شده است اصرار مجدد بر نهادینه کردن چنین موضوعی (چند همسری) جز تشویش اذهان جامعه و به بیراهه کشاندن مطالبات واقعی تر خانواده‌ها چه حاصل دیگری می‌تواند داشته باشد؟
سایر اخبار این روزنامه
اعتیاد به فضای مجازی را جدی بگیرید
قانون به مردها اجازه گرفتن زن دوم را می‌دهد؟
بی‌دقتی در پرداخت کمک معیشتی
میزان مصرف بنزین هم مثل قبل شد
چرایی انفعال ترامپ
تصمیم عجیب فدراسیون جهانی کشتی
توضیحات نماینده وزارت اطلاعات به نمایندگان درباره بازداشتی‌ها در اعتراضات بنزینی
تکلیف سوالات و ابهامات چه میشود؟!
لزوم حفظ اتحاد و انسجام
درباره کاهش مصرف بنزین
نرو علی آقا
درباره انفعال ترامپ
خبر تلگرامی
رمزگشایی از رویکرد جدید اروپا
درباره کاهش مصرف بنزین
