آمریکا و مسأله «اسنپ‌بک»

 
 
 
 


وزارت امور خارجه آمريکا طرحي را به جريان انداخته که بر اساس آن ايالات متحده بتواند به‌رغم آنکه در سال 2018 ميلادي از برجام خارج شده، از مکانيسم حل اختلاف برجام استفاده کند و تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را بازگرداند. اگر قراراست در چارچوب برجام‌اتفاقي بيفتد و براساس مکانيسم اين توافق، ايران جريمه شود، بايد مسير قانوني آن طي شود. يعني مکانيسم حل اختلاف از سوي يکي از کشورهاي عضو فعال شود و پس از طي دوره زماني مشخص شده، مسأله به شوراي امنيت ارجاع داده شود. پيشتر نمونه مشابه برجام در دنيا وجود نداشته که برمبناي آن رجوع به رويه‌هايي که طي شده بتوان نتيجه‌گيري کرد اما براساس اصول کلي حقوق بين‌الملل، شما زماني مي‌توانيد از امتيازات يک قرارداد استفاده کنيد که نسبت به تعهدات خود در آن قرارداد پايبند بوده باشيد و خروج خود را از آن قرارداد اعلام نکرده باشيد. زماني که ايالات متحده آمريکا به هيچ کدام از تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشترک عمل نکرده، متقابلاً نمي‌تواند از امتيازات اين قرارداد نظير «مکانيسم حل اختلاف» ياهمان «اسنپ بک» بهره ببرد. بااين وجود ازآن رو که تاکنون نمونه مشابهي در تاريخ وجود نداشته ممکن است آمريکا بخواهد شانس خود راامتحان کند و درآن زمان بايد ديد مرجع قانوني رسيدگي به‌اين درخواست ايالات متحده چه کسي خواهد بود. مرجع قانوني براي اين موضوع تعيين نشده و شوراي امنيت امکان رسيدگي به‌آن را ندارد. بنابراين بايد تصريح کرد ابهامات حقوقي فراواني در اين موضوع وجود دارد که هنوز بر طرف نشده است. بااين وجود طرح ادعاي آمريکا مبتني بر دليلي است که در کنگره توسط مقامات آمريکايي ‌اعلام شد. آنها معتقدند در قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عنوان شده که تنها «کشورهاي دخيل در برجام» مي‌توانند مکانيسم حل اختلاف را فعال کنند. در قطعنامه 2231 نيز نام آمريکا به عنوان همکار در برجام آمده و به همين دليل فکر مي‌کنند اين حق براي آنها محفوظ است که از «اسنپ‌بک» عليه جمهوري اسلامي‌ايران استفاده کنند و تحريم‌هاي سازمان ملل متحد را مجددا فعال کنند. اين تصور کاملا اشتباه است؛ چرا که در مسائل حقوقي تفسير تحت‌اللفظي ملاک نيست و بررسي‌هاي دقيق‌تري صورت مي‌گيرد که از جمله آنها پايبندي آمريکا به همان قطعنامه 2231 است. با اين حال با توجه به‌اينکه سياست و حقوق بين‌الملل مرز باريکي دارند بايد صبر کرد و ديد در آينده چه پيش مي‌آيد و کشورهاي ديگر عضو برجام چه موضعي اتخاد مي‌کنند.