شناسایی و انهدام باند حرفه‌ای زمین‌خواری در استان یزد

غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با میزان به جزئیات برخی از پرونده‌های قضایی تشکیل شده در راستای حفظ حقوق عامه و مقابله با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از پرونده‌هایی که با کار گسترده اداره اطلاعات استان یزد، حفاظت اطلاعات دادگستری و پلیس آگاهی زیر نظر دادستان مرکز استان یزد تشکیل شد، پرونده زمین‌خواری باند ۱۵ نفره‌ بود؛ روسای واحد‌های حقوقی و املاک ۳ دستگاه مهم متولی انفال به همراه تعدادی دلال و کارشناس و یک کارمند ثبت اسناد و یک وکیل و چند بنگاه در این پرونده زمین‌خواری دخیل بوده‌اند.
* در این پرونده با سوءاستفاده از اطلاعات موجود در دستگاه‌های مربوطه، جعل سند، تبانی جهت طرح دعوای واهی و پرداخت رشوه و انجام معاملات صوری، صد‌ها هکتار زمین مورد تصرف و تصاحب قرار گرفته بود. قسمتی از این اراضی متعلق به اشخاص و قسمتی از آن متعلق به دولت و قسمتی از انفال بود. خارج کردن برخی اوراق و اطلاعات از دستگاه‌های مربوطه و عدم شفافیت در واگذاری‌ها و فروش‌ها در این پرونده، زمینه‌ساز این سوءاستفاده‌ها بود. کارمندان و مدیران خاطی مرتکب در این پرونده پس از طی دوره بازداشت موقت در حال حاضر با قرار وثیقه آزادند و اموال نامشروع آن‌ها توقیف و از خدمت معلق شدند.
*از یکی از این افراد هزاران متر زمین در مشهد، یک واحد آپارتمان در تهران، چند ملک در یزد و مناطق ییلاقی کشف و توقیف شده است. یکی از دلال‌های زمین‌خوار در این پرونده، جوان ۳۱ ساله‌ای است که زمینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان را با ۶۰۰ میلیون تومان از یک نهاد خریداری کرده و پس از حساسیت نهاد‌های نظارتی و دادسرا سعی کرده با قرارداد الحاقی موضوع را مشروع جلوه دهد. اموال نامشروع تمام متهمین توقیف و ادامه مراحل رسیدگی این پرونده با جدیت دنبال خواهد شد. در این پرونده علاوه بر پرسنل خاطی، حتی مدیرانی که با عدم نظارت زمینه ساز این مفاسد شده‌اند، توسط دادستانی یزد مورد بازخواست قرار گرفته و از تصاحب قریب به ۲۴۰ پلاک بزرگ ثبتی توسط این باند جلوگیری شد.
*در پرونده دیگر یک باند خانوادگی جعل اسناد و تصاحب اراضی مردم که شامل یک متهم اصلی که دلال زمین است و همسر او به همراه مادر و پدر او بودند، قریب به ۲۵ پلاک ثبتی را که در تصرف برخی کشاورزان و مردم محروم یک روستای اطراف یزد بود با جعل سند به ثبت رسانده و تصاحب کرده بودند که شناسایی و بازداشت و پرونده در حال رسیدگی است. در این پرونده نیز خارج کردن برخی اطلاعات از اداره راه و شهرسازی زمینه‌ساز سوء استفاده‌های صورت گرفته شده است.


* در پرونده دیگری که اخیراً تشکیل شده معاون فعلی و سرپرست سابق یکی از ادارات کل استان یزد به اتهام دریافت رشوه به صورت قطعات متعدد زمین جهت تایید طرح‌ها و واگذاری‌ها با پیگیری اداره کل اطلاعات استان یزد تحت تعقیب قرار گرفته و در بازداشت هستند. بخشی از رشوه‌ها نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق انحصار طراحی و نظارت طرح توسط شخص متهم بوده است که تحقیقات پرونده ادامه داشته و رشوه دهندگان نیز تحت تعقیب قرارخواهند گرفت.
* از مدیران پاک دست و شجاع حمایت می‌کنیم و تا زمانی که مدیران سوءاستفاده شخصی نکنند، مورد حمایت ما هستند و هیچ کس حق ندارد بدون دلیل به آن‌ها اتهام بزند.
*تعلل برخی مدیران در بازپس‌گیری اراضی واگذاری مورد سوال و انتقاد است، اخیرا با پیگیری دادسرای مرکز استان اراضی چند هکتاری شناسایی شده که بیش از ۱۰ سال است به بهانه اجرای طرح‌های آموزشی – ورزشی و... به افراد و موسسات خاص و پرنفوذ واگذار شده و برخی لابی‌ها و تعلل‌ها مانع بازپس‌گیری آن شده است که به زودی اقدامات خوبی در این زمینه خواهیم داشت.
* بسیاری از این تخلفات با گزارشات مردمی کشف می‌شود. گاهی ممکن است گزارش‌ دهنده به علت طولانی‌شدن روند بررسی تصور کند پیگیری نمی‌شود اما مطمئن باشند دادگستری یزد با کمک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تمامی این موارد را پیگیری خواهد کرد و در راه مبارزه با فساد نام‌ها و انتساب‌ها و نفوذ‌ها تاثیری
نخواهد داشت.
*ما هدفی جز اعتمادسازی عمومی و برخورد با اندک متخلفان و مفسدان نداریم و با فساد برخورد می‌کنیم تا قاطبه افراد قانونمند و سالم خصوصا مدیران پرتلاش و پاک دست احساس رضایتمندی کنند.