نگاه‌ها به سمت قوه قضائیه است

در باب رد صلاحيت نمايندگان مجلس به بهانه داشتن پرونده‌هاي مالي بايد گفت که اگر نماينده‌اي تخلفي داشته است بايد در دادگاهي مطرح شود و دادگاه حکم محکوميت براي آن‌ها صادر کند تا اين حکم اثر محروميت از جايگاه اجتماعي و سياسي داشته باشد. صحبت‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان بر پايه ظن و گمان بود و همانطور که خود ايشان گفتند برخي نماينده‌هاي مجلس به علت اتهام مالي و برخي به علت شائبه داشتن پرونده مالي رد صلاحيت شده‌اند. اين ظن و گمان‌ها نمي‌تواند دليلي براي محروم کردن نمايندگان از انتخابات باشد. در کشور ما سه قوه امور را در دست دارند. قوه قضائيه در قبال اين موضوع فعلا موضع رسمي اعلام نکرده است. برابر اصل 113 قانون اساسي، رئيس‌جمهوري مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد. ايشان به صراحت مخالفت خود را با اين رويه اعلام کرد تا جايي که سخنگوي شوراي نگهبان واکنش نشان داد مبني بر اينکه مخالفت رئيس‌جمهور به خاطر رد صلاحيت کانديداهاي وابسته به ايشان بوده و عملا رئيس‌جمهوري را به اينکه در اقدام ضد ملي شرکت کرده است، متهم کرد. اين موضع‌گيري سخنگوي شوراي‌نگهبان مناسب وحقوقي نبود و بهتر بود ايراد نمي‌شد. ما شاهد هستيم در اين عرصه فعلا ساير اعضاي شوراي نگهبان سکوت کرده‌اند و فقط سخنگوي اين نهاد با لحني خاص به انتقادات پاسخ مي‌دهد. قوه سوم، قوه مقننه است. در اين قوه علي لاريجاني رياست امور را برعهده دارد و شاهديم که ايشان نيز اتهامات مالي وارد بر نمايندگان مجلس را رد کرد و اين اقدام را نپذيرفت و با آن مخالفت کرد. هيچ‌کس به اندازه رئيس مجلس بر عملکرد نمايندگان مجلس نظارت و احاطه ندارد. صرف نظر از اين يک شوراي نظارت بر عملکرد نمايندگان مجلس وجود دارد که هر شکايتي که از نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود از اين طريق به مجلس منعکس مي‌شود. برخي از اين نمايندگان چندين دوره نماينده مجلس بوده‌اند و عملکرد آن‌ها کاملا رصد شده است اما رد صلاحيت شده‌اند. چگونه مي‌شود در اين سال‌ها اخباري از تخلفات اين افراد منتشر نشده باشد و حالا به يکباره رد صلاحيت شوند؟ عملا وقتي اين دو قوه با رد صلاحيت‌ها مخالفت کرده‌اند اين مساله تبديل به يک چالش جدي، مهم و ملي شده و امروز درخواست‌ها پيرامون اين است که مقام معظم رهبري به موضوع ورود کنند. در اين برهه فقط قوه قضائيه سکوت کرده و بهتر است اين قوه سوابق 90 نماينده رد صلاحيت شده را اعلام کند تا مساله حل شود. بر اين باور هستم که توپ در زمين قوه قضائيه است و اين نهاد هنوز درباره اين موضوع اعلام موضع نکرده‌ است تا اين مساله با توضيح رسمي اين نهاد مسئول، شفاف و ختم به خير شود.