علوم انسانی، تحریم داخلی و خارجی

علوم انساني، علومي هستند که رابطه انسان با جامعه را تعريف و تبيين مي‌کنند. علوم انساني در جهان امروز برخلاف شناختي که در ايران وجود داشته و دارد، همواره عامل اصلي پيشرفت سياسي، توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي صنعتي شدن کشورها تعيين شده است. انقلاب اسلامي 1357 که در آستانه چهل و سومين سالگرد آن هستيم، انقلابي بود براي تحول و کاربردي کردن علوم انساني. اما چيزي که امروز در ايران براي خيل عظيمي از دانشمندان و دانش آموختگان علوم انساني به معناي اعم و در تمام رشته‌هاي وابسته به آن از جمله اقتصاد، علوم سياسي، روابط بين‌الملل، حقوق، جامعه شناسي، روانشناسي، تاريخ و مديريت و... باقي مانده است، فقط نامي بر کاغذ و عنواني است بر افرادي که آن علم را حمل مي‌کنند.اين علوم تخصصي که در کشورهاي مدرن امروز عامل برجسته‌اي براي توسعه، رفاه انساني و اجتماعي، شناخت منافع ملي و ارتباطات بين‌المللي است، در ايران فقط به عنوان انباشتي از مطالب علمي و پايان نامه‌ها و کتاب‌هايي است که جايش فقط در قفسه کتابخانه‌ها و تدريس در کلاس‌هاي دانشگاه هاست واز آنها به عنوان راهکار از سوي مسئولان کشور در نظر گرفته نمي‌شود. در واقع، به نظر مي‌رسد مسئولان کشور خود را بي‌نياز از اين علوم مي‌دانند. هنوز ارتباط محکم و مستمري بين علوم انساني با دانشگاه که وظيفه حل مشکلات پيچيده و مستمر جامعه ايراني را دارند به‌وجود نيامده است.اگر ارتباط بين دانشگاه با عرصه توليد و بازار وجود داشت، دانشگاه‌ها مي‌بايست از نظر مالي مستقل بودند. لذا اين ناکامي به اين معناست که اگر بودجه دانشگاه‌هاي ما از سوي دولت تامين نشوند همه آنها ورشکسته خواهند شد. دراين ميان، علوم انساني به عنوان اشرف علوم بشري، موتور محرکه توسعه کشورها در همه زمينه‌هاست. لذا عمده دانشگاه‌هاي مهم دنيا در علوم انساني داراي جايگاه فاخر علمي و استقلال راي و نظر هستند. ما نتوانستيم و يا نخواستيم رشته‌هاي علوم انساني درايران چنين باشند، استادان و دانشجويان را براي کاربردعلمي تربيت نکرديم و به آنها ميدان نظريه و عمل نداديم. آنها را در کلاس درس محبوس کرديم تا مبادا نظري بر خلاف بگويند و بنويسند. اگر چه از سوي برخي دانشمندان و اساتيد جسور، تلاش‌هايي صورت گرفته، آنهم بعضا به مدد توفيقي که در قدرت و در پست‌هاي حکومتي و دولتي داشته‌اند اما هنوز کار مهمي براي کاربردي کردن علوم انساني نشده است.
تکيه برجاي متخصصان
وظيفه دانشمندان علوم انساني فقط تاييد گفته‌ها و تصميمات مسئولان نيست اگرچه نهادهاي حاکميتي مي‌توانند خواسته‌ها و نيازهاي پژوهشي خود را به دانشگاه‌ها ارائه دهند.
ادامه صفحه 7