درباره ادعای وجود 70 مفسد مالی در مجلس

چندی پیش آفتاب یزد در گزارشی به این نکته یا بهتر است بگویم ابهام حقوقی پرداخت که تکلیف حضور نمایندگان رد صلاحیت شده در مجلس تا زمان انتقال قدرت چیست ؟
خوشبختانه به دنبال درج این گزارش،تلویزیون هم به این موضوع پرداخت. براساس گزارش باشگاه خبرنگاران ، حجت‌ الاسلام حسینی قمی ‌در برنامه سمت خدا در شبکه سوم سیما اظهار کرده است: «سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد ۹۰ نماینده فعلی مجلس
رد صلاحیت شده‌اند که اکثراً جرمشان فساد مالی بوده است.»وی ادامه داده:« الان حدود ۷۰ مفسد مالی در مجلس داریم؛ چرا در این دو الی سه ماه باقی مانده به انتخابات این افراد باید در مجلس باشند، که هر چه خواستند بخورند؟!» این اظهارات قابل تامل چند نکته را به ذهن متبادر می‌کند که مرور آن
خالی از لطف نیست.


اولین نکته همین پرسشی است که این روحانی در تلویزیون مطرح کرده است؛در واقع وی پرسش آفتاب یزد در گزارش مذکور را با صراحت بیشتری بیان کرده است.اگر به راستی ما این تعداد متخلف مالی در مجلس داریم چرا بایستی به آنان فرصت داد که همچنان طرح بنویسند ،در رای گیری‌ها مشارکت کنند،
با اصحاب قدرت در ارتباط باشند،در مورد لوایح نظر دهند،تذکر بنویسند ، استیضاح مطرح کنند و قس علیهذا؟این پرسش بهرحال از مسئولین نظارتی و تصمیم گیر مطرح است که باید برای آن پاسخی بیابند تا ابهامات جامعه برطرف شود.
نکته بعدی یک سوال بدیهی است؛اگر از منظر نهاد نظارتی انتخابات، این افراد عملکردشان در طول حضور در مجلس شائبات اقتصادی دارد
که منجر به رد صلاحیت شان شده
چرا هم اکنون با برگزاری دادگاه‌هایی عالی به تخلفات احتمالی رسیدگی نمی‌شود؟این پرسش نه فقط پرسش آفتاب یزد است بلکه بسیاری از مردم در اینباره ابهام دارند.
ردصلاحیت شدگان مدعی هستند نحوه بررسی صلاحیت‌ها باعث شده تا جایگاه مجلس
زیر سوال برود و مردم را نسبت به رای و صندوق رای نا امید کنند .خب اگر همین الان مراجع ذیربط ورود کنند و به اتهامات رسیدگی نمایند بسیاری از این دست مسائل حل می‌شود.بهرحال کلا از دو حال خارج نخواهد بود ؛
یا این تعداد از نمایندگان ردصلاحیت شده متخلف هستند یا نیستند.اگر هستند همین امروز صندلی سبز بهارستان از زیرشان کشیده شود و مردمی‌نیز که بناست در انتخابات شرکت کنند قطعا و یقینا این موضوع را در تصمیم خود لحاظ کرده و به افرادی رای می‌دهند که بری از این نوع مسائل و به اصطلاح دست پاک باشند.
اما اگر مراجع ذی صلاح اعلام نمودند این نمایندگان تخلفی نداشته اند باز هم لطف بزرگی رخ داده چرا که طبعا در بررسی صلاحیت شان تجدیدنظر باید شود.از طرف دیگر لازم می‌شود نهاد‌های نظارتی انتخابات، بیش از گذشته مراقب تصمیمات خود باشند.به نظر معادله ساده و سر راستی است.
قانون وحی منزل نیست؛اگر بخشی از آن نمی‌تواند کارگشا باشد بایستی اصلاح شود.به نظر می‌رسد این بخش از قوانین که مربوط به بررسی صلاحیت‌های نمایندگان مجلس است نیاز به مداقه بیشتری دارد.حتما اگر این موضوع در مورد رئیس جمهوری که
در قدرت بود رخ می‌داد، محل تامل بیشتری بود .
فلذا می‌شود با همین 70 نماینده ای که متهم
به فساد مالی هستند این موضوع را شروع کرد و به نتیجه خوبی رسید.