گزارش آفتاب یزد از وام 279 میلیون دلاری بانک جهانی در سال 84 برای شبکه فاضلاب اهواز و شیراز

سرانجام نامشخص یک وام
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: «بانک جهانی برای شبکه فاضلاب اهواز و شیراز 279 میلیون دلار وام می‌دهد» این خبر مربوط به 29 فرودین ماه سال 83 است که در آن ذکر شده است«در همان سال 83 طی مراسمی قرارداد نهایی پرداخت وامی به مبلغ 279 میلیون دلار توسط بانک جهانی به ایران به منظور توسعه شبکه فاضلاب شهری شهرهای اهواز و شیراز امضا شد.» وامی که حالا بعد از گذشت بیش از 15 سال هنوز معلوم نیست چه سرنوشتی داشته و کجا هزینه شده است اما چیزی که مشخص است این است که اوضاع اهواز همچنان بر همان منوال است و هنوز هم با نمی‌باران فاضلاب‌ها راهی خانه‌ها می‌شوند و زندگی مردم ساکن در این استان و حومه را مختل می‌کنند. چند روز گذشته نیز شاهد همین موضوع در شهرک بسیج ۲ در منطقه کوت عبدالله از توابع شهرستان کارون بودیم که بارندگی عصر شنبه بار دیگر موجب سرازیرشدن فاضلاب و جاری شدن آن در داخل خانه‌های مردم شد. در اواخر آذرماه امسال هم این منطفه با سرریز گسترده فاضلاب مواجه شده بود.اما مسئولان همچنان تقصیر را بر گردن دیگری می‌اندازند و در این میان وام بانک جهانی هم گم شده است!
>اهواز در محاصره آب و فاضلاب
چند وقتی است که با باراش باران، فاضلاب وارد خانه‌های مردم اهواز می‌شود، واقعیت این است که اهواز به علت فقدان شبکه آب‌های سطحی و فرسودگی شبکه فاضلاب همواره با بارش نخستین قطرات باران، با مشکلات جدی مواجه می‌شود.‌ به گفته مسئولان استانی، کمتر از ۵ درصد بودجه ۶۳۰ میلیارد تومانی مصوب دولت در فروردین ۹۶ برای شبکه فاضلاب اهواز وصول شده است و از مجموع 2400 کیلومتر شبکه جمع آوری و خطوط اصلی انتقال فاضلاب، حدود 900 کیلومتر آن از جنس بتنی و فرسوده بوده و کارکرد مناسب ندارد.‏ سیلاب فروردین ماه سال جاری موجب برگشت آب رودخانه از مبادی ورود فاضلاب به کارون و همچنین پس زدگی و بالازدگی فاضلاب شد که اثرات مخرب به همراه داشت. این وضعیت بحرانی سبب ریزش ۶۵ کیلومتر از شبکه فاضلاب و انسداد حدود 900 کیلومتر از خطوط مذکور و معیوب‌شدن تجهیزات برقی و مکانیکی در 25 باب از ایستگاه‌های پمپاژ شد.


بدین ترتیب علاوه بر معایب و مشکلات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب که قبل از سیلاب اخیر نیز به عنوان یک معضل اصلی برای اهواز مطرح بوده است، با وقوع سیلاب نیز خسارتهای قابل توجهی ناشی از انسداد، گرفتگی و ریزش خطوط و خرابی ایستگاهای پمپاژ فاضلاب به شبکه فاضلاب اهواز وارد شد که برآورد ریالی این خسارات معادل 467 میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه همچنان 185000 متر مکعب فاضلاب اهواز از 24 نقطه وارد رودخانه کارون می‌شود. در خصوص شبکه دفع آب‌های سطحی نیز، شهرداری اهواز خود را فاقد اعتبارات کافی برای ایجاد آن می‌داند و بنا بر اعلام شهردار، این موضوع نیازمند عزم ملی است چرا که در مجموع ۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
>سرنوشت وام بانک جهانی
29 فروردین ماه سال 83 خبری منتشر شده است که نشان می‌دهد بانک جهانی مبلغ 279 میلیون دلار را به صورت وام برای شبکه فاضلاب اهواز و شیراز اختصاص داده است؛ یک جستجوی کوتاه در گوگل و پیگیری اخبار مربوط به این وام نشان میدهد که چنین مبلغی هیچوقت صرف مشکلات اهواز نشده و به طور نا معلومی گم شده است.
گزارش ایسنا در تاریخ مذکور حاکی از این است که در مراسمی قرارداد نهایی پرداخت وامی به مبلغ 279 میلیون دلار توسط بانک جهانی به ایران به منظور توسعه شبکه فاضلاب شهری شهرهای اهواز و شیراز امضا شده است. این قرارداد با حضور دکتر محمد خزاعی، معاون امور بین‌الملل وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر امرالهی، قائم مقام وزیر نیرو، مهندس شفیعی، معاون وزیر نیرو و نمایندگان بانک جهانی امضاء شده که به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وام به منظور توسعه شبکه فاضلاب شهری و بازسازی، بهبود و توسعه سیستم آبرسانی شهری شهرهای اهواز و شیراز پرداخت شده و سهم هر یک از شهرهای اهواز و شیراز از این وام به ترتیب7/149 و 21/127 میلیون دلار بوده است. هزینه کل اجرای دو پروژه یاد شده 470 میلیون دلار بوده که 279 میلیون دلار آن از منابع بانک جهانی و مابقی از منابع داخلی تامین اعتبار شده است.
دکتر خزاعی، معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی وقت پس از امضاء این قرارداد همکاری موسسات معتبر بین‌المللی را مثبت دانسته و گفته است:«علت انتخاب بانک جهانی، شرایط و نوع تسهیلاتی است که این بانک ارائه می‌کند. بدین معنی که علاوه بر تامین مالی پروژه‌ها، مشاورهای مالی و فنی نیز در اختیار وام‌گیرندگان قرار می‌دهد تا پروژه‌های مورد نظر به بهترین شکل اجرا شود، هر چند که به لحاظ فنی متخصصان و کارشناسان داخلی از دانش فنی و تجربه کافی برای اجرای اینگونه پروژه‌ها برخوردارند اما نظارت‌های بانک جهانی به دلیل برخورداری از تیم مشاوره‌ای و فنی قوی، می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند اجرایی این پروژه‌ها داشته باشد.»
او همچنین با اشاره به حق رای و سهم ایران در بانک جهانی اظهار کرده است:«ایران یکی از اعضاء با نفوذ بانک جهانی است و در بین بیش از 180 کشور عضو از نظر حق رای و سهم در رده شانزدهم قرار دارد.» او در پایان سخنانش نیز تاکید کرده که «در اوایل خردادماه سال جاری، این پروژه به هیات مدیره بانک جهانی ارائه می‌شود و پس از آن ظرف حداکثر دو ماه پروژه وارد مرحله اجرایی می‌شود.»
>سرنوشت این پول چه شد؟
اما سرنوشت این پول چه شده؟ و چگونه خرج شده است؟ این سوالی است که هر لحظه‌ای که اهواز در فاضلاب غرق می‌شود پررنگ‌تر می‌شود و لزوم پاسخگویی نسبت به آن بیشتر احساس می‌شود.
به گزارش ایرنا پلاس درویش‌علی کریمی، مدیرعامل اسبق آبفای اهواز، در این باره گفته است:«در آن سال چهار شهر در پروژه بانک جهانی بودند. البته من هم دیگر مدیرعامل نیستم و بازنشسته شده‌ام. در جنوب، شهرهای شیراز و اهواز بودند و در شمال بابل و ساری. ما در سال ۱۳۸۲ پروسه وام را شروع کردیم و چیزی در حدود دو سال طول کشید و در سال ۱۳۸۴ و در زمانی که من این وام را گرفتم مدیرعامل بعدی آمد و ادامه کار به دست دیگران سپرده شد. من نماندم تا اعتبارات بانک جهانی را هزینه کنم و فقط در گرفتن وام نقش داشتم و در هزینه کردن وام نبودم. ۱۵۰ میلیون دلار وام مشروط توسط بانک جهانی اختصاص داده شد؛ البته مشروط بر اینکه دولت هم آورده‌ای داشته باشد. دولت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار تعیین کرد و این پول با نرخ دلار ۱۰۰۰ تومانی سال ۱۳۸۳ میزان ۲۵۰ میلیارد تومان بود. این عدد می‌توانست شهر اهواز را از لحاظ وضعیت آب و فاضلاب زیرورو کند. پنج سال تعهد اجرای کار بود. این وام سه سال تعهدنامه تنفس داشت. یعنی بعد از هشت سال بازپرداخت وام شروع می‌شد. در مورد بازپرداخت، ما تمام تلاش خود را کردیم و به عهده نگرفتیم. چون آب و فاضلاب توان بازپرداخت نداشت و بازپرداخت هم به گردن دولت افتاد. یعنی ۱۵۰ میلیون دلار ارائه شده ازطرف بانک جهانی به‌علاوه ۱۰۰ میلیون دلار دولت برای هزینه کردن به مجموعه آب و فاضلاب سپرده شد. من فقط در گرفتن این وام نقش داشتم، چون در سال ۸۴ از این مجموعه رفتم و مدیرعامل بعدی یعنی آقای حبیب‌الله مرادی به‌جای من آمدند و من هیچ اطلاعی از نحوه هزینه‌کرد این وام ندارم.»
>بودجه فقط برای آبفای اهواز نبود
پس از رفتن درویش‌علی کریمی، حبیب‌الله مرادی، مدیرعامل شرکت آبفای اهواز می‌شود. مرادی هم در ارتباط با این موضوع به ایرنا پلاس گفته است:«من در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۴ مدیرعامل شرکت آبفا شدم. بانک جهانی به شهرهای رشت، شیراز، اهواز و ساری وام داد. متولی مطالعات و فرماندهی ستاد، با مدیریت آب و فاضلاب کشور بود. کار در زمان مهندس درویش‌علی کریمی شروع شده بود. زمان وام پنج سال بود و وقتی من آمدم دو سال و پنج، شش ماه از زمان وام رفته بود و ۵۰ درصد از زمان را از دست داده بودیم. دو سال و نیم دیگر زمان داشتیم. به خاطر دارم وقتی من کار را شروع کردم ۴.۶ درصد جذب بودجه داشتیم. کارهای مطالعاتی و مهندس مشاور و پکیج‌های مختلف گرفته شده بودند و به ما اخطار داده بودند که باید در این دو سال ‌و نیم عقب‌ماندگی دو سال گذشته را جبران کنید. من در این ماجرا هم تلاش زیادی کردم و هم ضربه بسیاری خوردم. اگر اشتباه نکنم بعد از دو سال کار، درصد جذب ما در اهواز ۳۹ و در مرز ۴۰ درصد بود. مدیران اصلی بانک جهانی ذی‌نفوذ آمریکا و اروپا هستند. وقتی به تحریم‌ها رسیدیم یکی از جاهایی که لغو شد، بحث پروژه‌های بانک جهانی بود. در مواردی ۵۰ درصد و در جاهایی ۴۰درصد اعتبارات جذب شده بود. آن زمان بسیاری از اعضای دولت عقیده داشتند نیازی به گرفتن این وام از بانک جهانی نبود. در اهواز ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط اصلی انجام شدند و سه تصفیه‌خانه بازسازی شد. تصفیه‌خانه شماره یک آب، تصفیه‌خانه شماره دو آب و رینگ اصلی شبکه آب هم اجرا شد. یعنی در ساحل غربی از پل کیان‌پارس تا فلکه قوری در گلستان و از غرب اهواز از تصفیه‌خانه شماره دو، ایستگاه پمپاژ اصلی اجرا شد تا منطقه محروم ملاشیه و گلستان از دو طرف پروژه اجرا شد. زمین تصفیه‌خانه شرق اهواز تملک و اقدامات مربوط به آن انجام گرفت. پیمانکار شرکت کیسون بود که برنده مناقصه شد و تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز با جدیدترین متد آن روز انجام شد. قرار بود خروجی تصفیه‌خانه شرق اهواز با استانداردهایی که در آن زمان تعریف کرده بودند به کارون بیاید، به صورتی که مشکلی برای رودخانه نداشته باشد. اصلاح شبکه هم در همان موقع و هم زمان با این پروژه‌های عمرانی شروع شد.»
وی بیان می‌کند: «بالای ۲۰۰ هزار انشعاب فاضلاب به مردم اهواز واگذار شد. هشت منطقه آب و فاضلاب دقیقاً موازی هشت منطقه شهرداری ایجاد شد. دیگر نیازی نبود که به‌طور مثال مراجعه‌کننده‌ای در منطقه یک به دفتر مرکزی بیاید. یک مدیریت آب و فاضلاب هم در منطقه یک ایجاد کردیم که متناسب با ساختمان و مشترکان منطقه بود. ما نمی‌توانستیم کاری غیر از چیزی که آنها گفته بودند انجام بدهیم. نمی‌توانستیم این پول را صرف ساختن ساختمان اداری بکنیم. تمام کارها با مناقصه بودند و باید مناقصه به بانک جهانی می‌رفت و تایید می‌گرفت و برمی‌گشت و حتی ممکن بود تایید نشود و بگویند بخشی از مناقصه مورد قبول ما نیست و مجدداً باید مناقصه برگزار شود. بر این قسمت از اعتبارات، روال قانونی بانک جهانی حاکم بود. کارها به‌روز شدند و پیش رفتند ولی به یک‌باره بانک جهانی تحت فشار آمریکا و اروپا، کمک‌ها را تمدید نکرد. به نظرم می‌رسد در حدود ۴۰ یا شاید ۳۹.۶ درصد از این پول تا آن زمان جذب شده بود. البته همزمان با این جذب، مقداری از آن اعتبار، جهت ارتقای سازمانی خود آب و فاضلاب کشور، صرف برگزاری دوره‌های بهره‌برداری و نگهداری از سیستم‌های آب و فاضلاب از سوی بانک جهانی می‌شد. یعنی این‌طور نبود که این پول به تمامی در دست ما باشد.»
>ابهام در صحبت‌های مدیرعامل
شرکت آبفای اهواز
ابهامات زیادی در صحبت‌های مرادی مدیر عامل شرکت آبفای اهواز وجود داردو طبق خبرهای منتشر شده قرار دارد اعطای وام در بهمن ماه سال 83 بسته شده و در خرداد ماه سال 84 تحویل داده شده است، مرادی بهمن ماه سال 84 یعنی چند ماه بعد از تحویل وام بر مسند مدیریت شرکت آبفای اهواز نشسته است. به این طریق گفته‌های وی در خصوص 2 سال و نیم تاخیر کاملا نقض می‌شود! از طرف دیگر اگر بانک جهانی زیر تعهدش زده بود چرا این مسئله رسانه‌ای نشده یا پیگیری‌های بین‌المللی برای آن اتفاق نیفتاده است؟ از طرف دیگر اگر چنانچه به گفته مرادی اقداماتی در خصوص شبکه آب و فاضلاب اهواز اتفاق افتاده است چرا امروز شاهدیم با کمترین باران فاضلاب راهی خانه‌های ساکنین این منطقه می‌شود؟ از طرف دیگر طبق گزارشات تاریخ لازم‌الاجرا شدن این وام 26 آبان 83 و تاریخ انقضای وام نهم مهر ۱۳۸۸ ذکر شده است. تطبیق تاریخ اجرا و انقضای وام با ادعاها در مورد سرنوشت این پول در تعارض است. اول اینکه تاریخ انقضای این وام با زمان اعمال تحریم‌ها هم‌پوشانی ندارد و دوم اینکه این وام اختصاص یافته و گزارشی مبنی بر اختصاص «بخشی» از این وام در آمار بانک جهانی مشاهده نمی‌شود.
این در حالی است که اواسط دی ماه فرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشته است:«ایران در خرداد ۸۴، وامی به مبلغ ۲۱۳ میلیون دلار از بانک جهانی گرفت تا شبکه فاضلاب ‫اهواز‬ و شیراز را سامان دهد. فاجعه ‫سیلاب‬ اهواز نشانه جدی از انحراف در هزینه‌ کرد این مبلغ هنگفت است. از وزیر نیرو درخصوص هزینه‌کرد این وام که کماکان اقساطش را می‌پردازیم، سوال خواهم کرد.»
ماجرای وام بانک جهانی برای ساماندهی فاضلاب اهواز، به نظر کلاف پیچیده‌ای است که نیاز به ورود مراجع ذی‌صلاح برای بررسی زوایای مختلف آن دارد. آنچه واضح است اینکه پس از خشک‌شدن جوهر امضای این قرارداد و تغییر دولت در سال ۸۴، دیگر تا پایان دولت نهم، فاضلاب خوزستان و وام بانک جهانی به فراموشی سپرده شده شاید هم این وام در جایی از تاریخ گم شده است.