روزنامه آرمان ملی
1398/12/01
نرخ اشتغال ناقص با نرخ بیکاری برابری میکند
آرمان ملي- امير داداشي: آخرين گزارش رسمي مرکز آمار ايران از نرخ بيکاري حکايت از کاهش 2/1 درصدي بيکاري در کشور دارد. اين مهم در حالي رخ داده که کشور در يک سال اخير به گواه صحبت دولتمردان تحت شديدترين تحريمهاي چهار دهه اخير رکود و تورم را همزمان تجربه ميکند. با اينکه مسئولان از اين اتفاق بهعنوان يک دستاورد در زمان تحريم ياد ميکنند، اما تغيير معيار حداقل سن سنجش بيکاري در ايران از 10 به 15 سال در بهبود شاخص بيکاري را نميتوان ناديده گرفت. همچنين يک ساعت کار در هفته ماقبل آمارگيري، معيار ديگري براي اشتغال افراد به حساب ميآيد که با رشد استارتاپها و فراگيرشدن تاکسيهاي تلفني، افراد زيادي به جمعيت شاغل کشور اضافه شدند. با تمام اين بهبودها، اما همچنان بر اساس همين تعاريف و گزارشهاي رسمي هم نرخ مشارکت اقتصادي زنان در ايران هنوز نتوانسته از 16 درصد عبور کند. در سوي ديگر، نرخ مشارکت مردان در فضاي کسبوکار ايران به بيش از چهار برابر زنان، يعني 65 درصد ميرسد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با عليرضا حيدري، نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.آخرين گزارشهاي رسمي از نرخ بيکاري نشان از بهبود وضعيت اين شاخص و کاهش بيکاري به 9/10 درصد دارد. دليل اين بهبود چيست؟ آيا عملکرد دولت در اين زمينه مثبت بوده است؟
در گذشته معيار سني براي محاسبه سن بيکاري بين 10 تا 60 سال بود، اما اکنون اين نرخ براي افراد بين 15 تا 65 سال محاسبه ميشود. در حالي در ايران افرادي که بين 10 تا 15 سال دارند خود ميتوانند گروه بزرگي از جامعه بيکاري را تشکيل دهند.
يعني دولت متهم به دستکاري نرخ شاخص بيکاري است؟
منظور من اين نيست و نميخواهم اتهامي را متوجه دولت بسازم، اگر هم دستکاري اتفاق ميافتد مستقيم نيست و اعداد و ارقام شاخص بيکاري جابهجا نميشود. علاوه بر تغيير معيار سني، مورد ديگر به شرايط فصلي شاخص بيکاري بازميگردد. بدين معنا که يکسري مشاغل فصلي هستند و اين مشاغل هم در محاسبه شاخص بيکاري مورد محاسبه قرار ميگيرند. اين مشاغل زاييده فصل هستند و با تغيير هر فصل افراد به مشاغل ديگري روي ميآورند و يا به جامعه بيکاران ميپيوندند. بهويژه در بخش کشاورزي، صنعت ساختمانسازي، بازار مسکن و ... اين مشاغل رواج دارند و در شرايط متفاوت نرخهاي مختلف را رقم ميزنند. به اين دو عامل بايد عوامل بيروني را هم اضافه کرد. با توجه به شرايط موجود طبيعت اقتصاد ايران فرصتها و تهديدهايي را درون خود ايجاد کرده که ممکن است اين فرصتها روي نرخ اشتغال اثر بگذارند. بهعبارت ديگر، زماني که قيمت تمامشده کالاهاي توليدي بهواسطه نرخ برابري ارز، ارزان ميشود، در واقع ارزانفروشي به خارجيها به حساب ميآيد. بهعنوان مثال اگر نگاهي به بازارچههاي مرزي داشته باشيم، متوجه حضور گسترده شهروندان کشورهاي همسايه در آنها ميشويم. بهويژه شهروندان کشور افغانستان و عراق به اين بازارچهها چشم دوختهاند. در حالي که بسياري از کالاهايي که به اين افراد فروخته ميشود ظرفيت صادراتي دارند و در فضاي رقابتي باکيفيتتر از محصولات مشابه ساير کشورها دارند. نگاه صادراتمحور به اين کالاها ميتواند تاثير بسزايي در بهبود نرخ مشارکت اقتصادي ايرانيان بگذارد. البته در اين روند هم مرزنشينان با فعاليت در اين بازارچهها معيشت ميگذارند و جزو گروههاي شاغل کشور قرار ميگيرند. مجموعه اين عوامل نشان ميدهد آماري که درباره آن صحبت ميشود قابل استناد است و مسئولان هم طبيعتا بر اساس آمار رسمي به اظهار نظر ميپردازند، ولي عموما وضعيت اقتصاد ايران، آنطور که اعداد و ارقام نشان ميدهند مطلوب نيست. چراکه نرخ رشد اقتصادي ايران در دو سال اخير سقوط آزاد را تجربه کرده و طبيعت رکود هم از دسترفتن مشاغل است. مشخصا زماني که معيار جواني پنج سال افزايش يابد، جمع جبري نرخ مشارکت اقتصادي افزايش مييابد.
آيا کسي که يک ساعت در هفته فعاليت دارد، جزو جمعيت شاغل کشور به حساب ميآيد؟
به هر حال اين تعريفي از بيکاري است که در جهان هم به آن استناد ميشود. جامعه ايران بيش از اينکه شاغل داشته باشد، جمعيتي داراي شغل ناقص دارد. چنين شغلهايي نيازهاي اساسي افراد را تامين نميکند. فردي که در هفته ماقبل آمارگيري يک ساعت کار کرده، شاغل است، اما شغل او جزو مشاغل ناقص محاسبه ميشود. حال براي بررسي همهجانبه بيکاري و برنامهريزي بر اساس آن بايد نرخ اشتغال پايدار مورد محاسبه قرار بگيرد.
به هر حال در چند سال اخير استارتاپها رشد و پيشرفت داشتهاند و باعث شدهاند جمعيت جوان ايران به اين مشاغل روي بياورند. اين موضوع چه تاثيري بر کاهش نرخ بيکاري داشته است؟
اکنون نرخ اشتغال ناقص در ايران با نرخ بيکاري برابري ميکند. يعني اگر قرار باشد، اشتغال ناقص، شغل پايدار تلقي نشود و جزو دسته مشاغل موقت قرار بگيرند، آنگاه عددي بيکاري بايد ضرب در دو شود.
نرخ مشارکت اقتصادي زنان حتي يکچهارم نرخ مشارکت اقتصادي مردان هم نميشود. دليل اين اتفاق چيست؟
تبعيض جنسيتي در فضاي کسبوکار ايران را نميتوان انکار کرد. براي بسياري از فرصتهاي شغلي برابري زن و مرد معنايي ندارد و حتي ممکن است گاهي مردان با تخصص کمتري نسبت به رقيب خود صرف جنسيت به کار گرفته شوند. متاسفانه چنين تبعيضي امروز در اقتصاد ايران بيداد ميکند زنان هر قدر که سطح تخصص، مهارت و دانش خود را افزايش ميدهند، به همان مقدار از فضاي کسبوکار ايران دور ميشوند. اين هم يک مشکل جدي است که بايد به آن بها داده شود. در صورت بيتوجهي به اين معضل، در آيندهاي نهچندان دور، فضاي کسبوکار ايران با مشکل کمبود تخص مواجه ميشود و نيمي از ظرفيت جمعيتي خود، بهمثابه سرمايه انساني را از دست ميدهد. به هر حال امروز در فضاي اشتغال ايران نيازمند تغييرات بنيادين اقصادي هستيم تا اقتصاد به سمتي برود که توليد معنا پيدا کند.
سایر اخبار این روزنامه
مردم با گلايه پاي صندوق راي ميآيند
مشاركت گسترده بازدارنده است
نقش دامادها در سیاست پدرزن!
رونمایی از ۴ خودروی جدید داخلی
ردصلاحیت عجیب رئیس سازمان سمت
نرخ اشتغال ناقص با نرخ بیکاری برابری میکند
کسی که میگوید تحریم اثر ندارد حامی آمریکاست
ترس درقم خبر كرونا تاييد شد
آمار کشتهشدههای آبان به زودی اعلام میشود
رای برای آینده ایران
ضرورت انضباط پولی، مالی دولت
فراموشکاریم... مجلس دهم به کشور ضرر نرساند
قوت در ایده حکمرانی
کار دیپلماسی استفاده از فرصتهاست