روزنامه آرمان ملی
1398/12/01
ضرورت انضباط پولی، مالی دولت
طبيعتا هر محدوديتي در تجارت خارجي و هر محدوديتي در صادرات يا واردات بر روي شاخص‌هاي ارزي اثرگذار خواهد بود. ما در يک دهکده جهاني زندگي مي‌کنيم. بسياري از قواعد پولي، مالي، بيمه‌اي، حمل و نقل زميني و دريايي و هوايي را در قالب پروتکل‌ها و کنوانسيون‌هاي مختلف، کشورهاي مختلف پذيرفته‌اند. حال اگر چند کشور نپذيرند، آن قاعد تغيير نمي‌کند بلکه اين چند کشور هزينه‌هاي تجاري‌شان افزايش پيدا مي‌کند و يکي از متغيرها يا عناصر مهم در هزينه‌هاي تجاري همين نرخ ارز مي‌تواند باشد. گرچه به نظر مي‌رسد با توجه به تنش شديد ايران با آمريکا ممکن است گروه اقدام ويژه مالي يک فرصت ديگر هم به ايران بدهد ولي در هر حال بايد کشور تکليف خودش را با اين گونه لوايح که جهان‌شمول هستند يا بيش از 95 درصد کشورهاي دنيا آن را پذيرفته‌اند، مشخص کند. اگر فرض کنيم که گروه اقدام ويژه مالي يک فصل ديگر يا دو فصل کاري ديگر به ايران فرصت دهد آيا مثلا شش ماه ديگر قرار است اتفاق جديدي در ايران بيفتد که مثلا ايران تصميم جديدي بگيرد؟ به نظر مي‌رسد درخصوص FATF يا CFT زمان، حلال مشکلات ايران نبوده و از روزي که اين تمديدها توسط گروه اقدام ويژه مالي انجام گرفته، ديدگاه کشور نسبت به FATF تغييري نکرده است. به نظر مي‌رسد تا زماني که آن ديدگاه تغيير نکند، اين فرجه‌هاي زماني يا تمديد زمان نه تنها نفعي به حال کشور ندارد بلکه کشور را در عالم برزخ به لحاظ تجاري نگه مي‌دارد. منظور اين است که همين حالا ما هزينه نپيوستن به FATF را داريم پرداخت مي‌کنيم. درواقع عقلا بايد يک تصميم دقيق مبتني بر منافع ملي براي اين دو کنوانسيون پولي گرفته شود. پايين آمدن نرخ تورم به زير 20 درصد هم در دو حالت ممکن است؛ يکي اينکه بانک مرکزي رشد نقدينگي که در پايان ديماه امسال به 28 درصد رسيده را در سال آينده به خيلي پايين‌تر از عدد 28 درصد نگه دارد. دومين نکته اين است که مبادله تجاري ايران به حالت عادي برگردد. يعني صادرات با واردات کشور در شرايط تحريمي سال 97 و 98 نباشد. در اين دو حالت ممکن است تورم به زير 20 درصد هم کاهش پيدا کند. وزير نفت به درستي عنوان کرده که وزارت نفت با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشته چون وقتي بودجه عمومي کشور 560هزار ميليارد تومان و منابع عمومي کشور 484هزار ميليارد تومان است، اما ماليات وصولي نصف منابع عمومي است، معني اين جمله اين است که بيش از 50 درصد منابع عمومي از غيرماليات تامين مي‌شود و آن غير ماليات، اوراق مشارکت يا اسناد خزانه يا فروش دارايي دولت است که اصل و فرع اسناد خزانه را در سال‌هاي بعد بايد پرداخت کرد. اگر درآمدهاي نفتي به موقع به داد بودجه نرسد، در دل اين استقراض‌هاي ادامه‌دار تورم ايجاد مي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
مردم با گلايه پاي صندوق راي مي‌آيند
مشاركت گسترده بازدارنده است
نقش دامادها در سیاست پدرزن!
رونمایی از ۴ خودروی جدید داخلی
ردصلاحیت عجیب رئیس سازمان سمت
نرخ اشتغال ناقص با نرخ بیکاری برابری می‌کند
کسی که می‌گوید تحریم اثر ندارد حامی آمریکاست
ترس درقم خبر كرونا تاييد شد
آمار کشته‌شده‌های آبان به زودی اعلام میشود
رای برای آینده ایران
ضرورت انضباط پولی، مالی دولت
فراموشکاریم... مجلس دهم به کشور ضرر نرساند
قوت در ایده حکمرانی
کار دیپلماسی استفاده از فرصت‌هاست
