قاصدک 24

خطر جدی است

موج شيوع اخبار مربوط به اشتباهات، تخلفات، مفاسد و بعضا خيانت دارد به اوج خود نزديک مي‌شود. مزيد بر علت انتشار گزارش‌هاي درست و حتي نادرست دستگاه‌هاي نظارتي يا بخشي‌هايي از ساختار سياسي، پذيرش چنين اخباري حتي اگر نادرست هم باشد، آن را براي مردم تسهيل مي‌نمايد؛ نمونه آخر آن گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه است. با اين همه بد اداره شدن کشور و کاسته شدن از اعتبار و مقبوليت نظام موارد ديگري است که اگر چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، قابل پيش‌بيني است که مجلس يازدهم با ترکيب يکدست و دولت کاملا همفکر و همراه مجلس يازدهم هم دچار انشعاب شده و همين مساله سبب عدم‌کارآمدي و ادامه تخلفات و مفاسد خواهد شد که البته ديگر ظرفيتي براي از دست رفتن وجود ندارد. به نظر نگارنده لازم است به ترتيب کارهاي زير انجام گيرد: الف) شناخت مشکل و موانع، مهمترين مشکلات در سر راه اداره خوب کشور؛ ساختاري است که عبارتند از 1-حقوق شهروندي خوبي که در قانون اساسي پيش‌بيني شده عمدتا ضمانت اجراي کامل آن موجود نيست. حتي نحوه‌ شناسايي تخلفات از خود قانون اساسي و چگونگي رسيدگي و برخورد با متخلف مشخص نيست. اگر‌چه رئيس‌جمهور مسئول پاسداري از قانون اساسي و اجراي آن است ولي ابزار آن در اختيار ايشان نيست، 2-عدم تناسب اختيارات و مسئوليت‌ها، 3- تفکيک قوا و تقسيم کار به درستي مرزبندي نشده است، 4- قوه مقننه بايد داراي دو مجلس انتخابي باشد، 5- برگزاري انتخابات از حالت دولتي بودن خارج شده و انتخابات و چرخش دموکراتيک قدرت با کارکرد حزبي تضمين شود. 6- قوه قضائيه از استقلال بيشتري برخوردار باشد، 7- موازي کاري در نظام، به‌ويژه در نيروهاي مسلح و امور فرهنگي حذف شده و سازماندهي کارآمدي صورت گيرد و امر شفافيت، انتقاد‌پذيري و پاسخگويي خدشه‌بردار نباشد، 8- پيش‌بيني‌هاي لازم براي جلوگيري از ورود نيروي انتظامي و نظامي و امنيتي به مسائل سياسي و اتخاذ مواضع سياسي، صورت پذيرد، 9- استقلال بانک مرکزي تضمين شود،10- کاهش تصدي‌گري و کوچک شدن دولت به سرعت انجام شده و حکومت به کار اصلي خود که سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت است به نحو احسن بپردازد، ب) يکي از مشکلات اساسي کشور، ادامه پرداخت يارانه غير‌مستقيم و در نتيجه وجود بازار دو و حتي سه‌نرخي ارز، کالا و خدمات دولتي است که در اوايل پيروزي انقلاب و دوره دفاع مقدس توجيه داشت. اما ادامه آن از دهه 70 به بعد منبع رانت و سوءاستفاده بوده است. بخش مهمي از ريشه فاسد مربوط به 4و 8دهم ميليارد دلار ارز در گزارش ديوان محاسبات مربوط به چند‌نرخي بودن آن است. ارز ارزان به دلايل مختلف از دولت گرفتن و در بازار آزاد به چند برابر فروختن، مشتري‌هاي پرنفوذي دارد. اما اگر ارز با نرخ روز توسط بانک مرکزي به‌فروش برسد، ديگر رانتي وجود ندارد که کسي به دنبال آن باشد. ج) با وجود شبکه‌هاي مجازي و کانال‌هاي ماهواره‌اي که امري اجتناب‌ناپذير است، ادامه شرايط فعلي منجر به رشد انتشار اخبار سوء و خستگي اذهان و در نتيجه عدم‌تحليل اخبار و پذيرش آن درست يا نادرست خواهد شد. لذا تا‌ به نتيجه رسيدن اصلاحات ساختاري و گزينش مديران مورد‌نظر اکثريت مردم و در نتيجه اداره مطلوب کشور؛ لازم است حداقل نرخ ارز يکسان و يکپارچگي در نظام مراعات شود و رقابت در داخل نظام جاي خود را به همکاري دهد.