روزنامه آفتاب یزد
1399/02/13
آفتاب یزد چرایی مخالفت با آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را از سوی عده‌ای خاص بررسی کرد
دلیل اصرار کانون وکلا به بازگشت به وضعیت 70 سال پیش چیست؟!آفتاب یزد: پس از آغاز حرکتهای تحولی در
قوه قضاییه که با تصویب و ابلاغ آیین نامه‌ها و
بخش نامه‌های رییس قوه قضاییه در موضوعات مختلفی
همچون نحوه شهادت شهود در محاکم، ساماندهی نظام کارشناسی رسمی، نحوه انتخاب نمایندگان رییس قوه قضاییه و بسیاری دیگر از موضوعات روی داد، نوبت به اصلاح نظام وکالت از طریق اصلاح آیین نامه ای رسید که علی رغم تغییر در بسیاری از قوانین و مقررات موجود، همچنان بر مدار 70 سال پیش حرکت کرده و بدون اصلاحات اساسی مبنای حرکت کانون‌های وکلاست.
اما در این اصلاح بر خلاف فرایندهای تحولی و اصلاح قبلی که جامعه مخاطبان و ذینفعان پس از فراخوان قوه قضاییه مبنی بر ارسال پیشنهادات خود از این حرکت دموکرات و نگاه باز حقوقی استقبال کرده و به همکاری در نگارش مقررات مربوطه میپرداختند، کانون‌های وکلا بجای ارائه پیشنهاد اصلاحی نسبت به آیین نامه ای قدیمی‌که با گذشت
حدود 70 سال از عمر آن، بسیاری از مواد خود را به واسطه ابطال از سوی دیوان عدالت اداری مغایر نص قوانین بالادستی یافته و هرگز با قوانین بعد از خود تطبیق داده نشده است، آن را فاقد نقص و ایراد و غیر قابل اصلاح دانستند! و در مراسم افطاری سال گذشته ریاست قوه قضائیه با برخی روسای کانون‌های وکلا پیشنهاد و ارائه آئین‌نامه داده شد ولی توجه نشد تا اینکه بهمن ماه سال گذشته خبر ارسال نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون‌های وکلا در خصوص ارسال نظرات اصلاحی نسبت به آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا منتشر و در آن بر ضرورت‌های اصلاح آیین نامه تاکید شده بود. با وجود این بسیاری از وکلا بر اجرای امور بر مدار 70 سال پیش تاکید کردند.
این نظر در حالی اعلام شد که اساسا وضعیت نظام قضایی کشور در طول 70 سال گذشته تحول‌های اساسی و دگرگونی‌های متعددی داشته که هیچ تناسبی با وضعیت نظام قضایی گذشته ندارد.
با اینحال فرد رد صلاحیت شده کانون وکلای مرکز که دوران قانون مدیریت خود را نیز تمام کرد
همچنان بر کرسی این کانون تکیه زده است و اصلاح آیین نامه 70 سال پیش را بخاطر عدم موافقت
کانون متبوع خود عملی غیر قانونی می‌نامد!
طبیعی است آیین نامه ای که توانایی پرداختن به موضوعات ضروری امروز را ندارد و با وجود اتفاق‌هایی همچون بحران کرونا، باعث میشود بتوان با بهانه‌های مختلف ناشی از مواد قدیمی‌آن، اجرای انتخابات را به تاخیر انداخت و از برگزاری انتخابات الکترونیک و یا انتخابات با فاصله فیزیکی پرهیز کند و چند روزی بیشتر بر کرسی ریاست کانون
وکلا تکیه نماید، از منظر کسی که شاهد طولانی شدن دوره ریاست خود است قانونی ترین آیین نامه موجود و بهترین آیین نامه درجهان خواهد بود که هیچ کس کوچکترین ایرادی در آن نخواهد یافت!
این فرد در کانون وکلای مرکز در گفتگویی یکطرفه، موضوع اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را از نیمه راه مطرح کرده و مدعی شده قوه قضاییه شروع به نگارش پیش نویس این آیین نامه کرده و به همین دلیل نیز مغایر ماده 22 لایحه استقلال است.
باید از کانون‌های وکلا پرسید آیا در این 70 سال هیچگونه آسیب شناسی نسبت به وضعیت عملکرد خود نداشته اند؟ آیا سعی نکرده اند قدری از نگاه بدنه مردم به خود و عملکرد خود متوجه شوند تا روشن شود نه تنها اصلاح، که بازگشت از مسیری که در آن حرکت می‌کنیم ضروری است؟
وی در مصاحبه خود مدعی شده است کانون وکلا پیش از این پیشنهادات خود را برای اصلاح ایین نامه برای وزیر دادگستری ارسال میکرده درحالی که کمتر از یک ماه از تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله ای که به پیشنهاد همین کانون به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده میگذرد. از این رییس کانون وکلا انتظار میرفت اگر امکان مراجعه به اسناد تاریخی و حقوقی متعدد مبنی برآنکه تمامی‌پیشنهادات اصلاحی کانون وکلا خطاب به رییس قوه قضاییه نگاشته شده را ندارند و اگر امکان تحقیق در مبنای قانونی تفویض کلیه اختیارات وزیر دادگستری سابق به رییس قوه قضاییه را (به واسطه مصوبات شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی) ندارند، دست کم نیم نگاهی به مصوبات دوره قبلی کانون وکلایی که خود سکان دار آن هستند می‌انداختند و خطابات نامه نگاری‌های قبلی را مشاهده میکردند.
بهتر بود ایشان بند پایانی از لایحه استقلال کانون وکلا را مطالعه میکردند که صراحتاً وزارت دادگستری را مامور اجرای لایحه نموده است و مگر بدون تصویب آیین نامه یا اصلاح آن امکان اجرایی کردن قانون در گذر زمان آن هم در یک دوره نزدیک 70 ساله وجود دارد؟!
بدیهی است هنگامی‌که مدت زمان بسیار طولانی از اجرای یک آیین نامه میگذرد، در گذر زمان ایرادات، ابهامات و اشکالات آیین نامه خود را به نمایش گذاشته و همین امر منجر به ابطال برخی از مواد آیین نامه در دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری مبنی بر «ضرورت اصلاح آیین نامه» شده است.
جالب آنکه علی رغم وجود رای روشن دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم و ضروری بودن اصلاح آیین نامه به دلیل عدم تناسب با قوانین و مقررات روز، و با وجود روشن بودن ایرادات متعدد آن و عدم تناسب مواد آیین نامه با قوانین موخر التصویب، با وجود مدت زمان چند ماهه ای که معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون‌های وکلا اعطا کرد تا پیش نویس
خود را به منظور اصلاح آیین نامه ارائه کنند یا پیشنهادات خود را نسبت به پیش نویس تهیه شده -پس از کوتاهی کانون در انجام تکلیف خود- ارائه
کنند، اقدام مرجع تصویب کننده مبنی بر جبران کوتاهی
مرجع پیشنهاد دهنده را غیر قانونی می‌دانند!!
این موضوع صرف نظر از آن است که اساساً مطابق نص ماده 22 لایحه استقلال، فرایند تصویب آیین نامه بنا بر پیشنهاد کانون و به تصویب وزیر دادگستری وقت (رییس قوه قضاییه) بوده نه فرایند اصلاح آن و طبعاً با توجه به سکوت قانون در خصوص شیوه اصلاح آیین نامه و همچنین نص ماده 26 قانون که وزیر دادگستری وقت (رئیس قوه قضاییه) را مامور اجرای قانون دانسته است، اصلاح نیز که از لوازم ضروری ایجاد شرایط اجرا بنا بر مقتضیات روز است از جمله اختیارات همین مقام خواهد بود.
همانگونه که در متن خود لایحه استقلال کانون وکلا نیز قید شده است، این لایحه هرگز به تصویب مجلس نرسیده و تنها برای دوره ای موقت به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده و موقتاً قابل اجرا بوده است. در حقیقت کانون‌های وکلا مکلف بودند به منظور دائمی‌کردن این لایحه موقت، اقدامات لازم را انجام و پیگیری‌های لازم را از نهاد قانونگذار داشته باشند، اما متاسفانه نه تنها کانون‌ها اقدامی‌در این جهت انجام نداده، بلکه به عکس در مسیر اصلاح‌های متعدد پیشنهادی در خصوص قوانین و مقررات وکالت نیز مستمراً
سنگ اندازی نموده و مانع از هرگونه تغییر در بنیانهای موقتی ای شده اند که 70 سال است همچنان به صورت موقت ادامه دارد!
شاید امروز دیگر وقت آن رسیده باشد که به عملکرد 70 ساله کانون‌های وکلا نگاهی انداخته شده و میزان رضایتمندی مردم و حتی خود وکلا از این کانون‌ها در بوته نقد قرار گیرد تا روشن شود آیا اصلاح آیین نامه ای هفتاد ساله ضرورتی انگار ناپذیر است یا همانگونه که عده‌ای خاص مدعی هستند همچنان باید در را بر پاشنه 70 سال گذشته چرخاند!
هرچند تا زمانی که کانون وکلا بر مدار 70 سال پیش حرکت کند و همچنان حتی اجازه برگزاری انتخابات را نیز به شیوه الکترونیکی ندهد و همچنان مطابق آیین نامه کهنه‌ی موجود، مجری و ناظر و کاندیداهای انتخابات هر سه یکی باشند، شاید افراد خاص بتوانند امید داشته باشند چند روز بیشتر
بر کرسی‌ها تکیه زنند یا موجبات تصاحب کرسی را برای دوستان خود فراهم سازد و از این منظر قطعا اصلاح آیین نامه کنونی نه تنها ضروری نیست، که حتی بر خلاف مصلحت خواص نیز خواهد بود!
آفتاب یزد سعی بر آن دارد تا به شان وکیل و
وکالت که نزد مردم شریف ایران دارای ارزش خاص است خدشه وارد نشود ولی عده‌ای خاص با هیاهوی رسانه‌ای به نظر می‌رسد دنبال این هستند که فرار از شفافیت صورت گیرد که در آینده به صورت شفاف به آن خواهیم پرداخت و از نظرات مختلف استقبال می‌کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
تاکید اصلاح‌طلبان بر حضور در قدرت فقط به نفع عده‌ای فرصت طلب تمام شد
آفتاب یزد چرایی مخالفت با آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را از سوی عده‌ای خاص بررسی کرد
کار بزرگ معلمان آموزش شکوفاسازی استعدادها برای ارزشهای متعالی است
گزارشی از تاریخچه دور زدن قانون برای رسیدن به مدرک دانشگاهی با توجه به اثبات شدن نامعتبر بودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات مجلس
کادر درمانی در مرحله اضطراب
خانم اجازه! یه لحظه میاین پی وی؟!
زیباکلام: من از تتلو و ابوبکر البغدادی می‌ترسم
تبعات کمک‌های نقدی دولت
بررسی حال و آینده «حزب کارگر انگلستان» در گفت و گوی تحلیلی ـ تفصیلی آفتاب یزد با دکترمجیدتفرشی تحلیلگرمسائل بریتانیا
اصلاح طلبان به متن جامعه بازگردند
نقش مثبت خانواده‌ها در روزهای کرونایی
شهادت کذب
دلیل اقدام آلمان علیه حزب الله
