شهادت کذب

پیمان حاج محمود عطار ‪-‬ شهادت یا معادل فارسی آن گواهی، در فقه اسلام به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی کیفری تعیین شده است و در فقه شیعه به عنوان بینه شرعیه مشخص و معین گردیده است. در فقه اسلام که قوانین جمهوری اسلامی‌بر مبنای آنها تدوین و قانون گذاری شده است، شرایطی برای شاهد و گواه پیش بینی شده، از جمله آن که فرد شاهد دارای شرایط شرعی اختیار و عدم اجبار در شهادت و عقل، بلوغ و سایر شرایط افراد عادی و شهروندان باشد و همچنین عدم انتفاع و سود بردن از شهادتی که به نفع یکی از اذهاب دعوا است و شهادت دادن او باعث برنده شدن کسی می‌شود که شاهد به نفع او شهادت می‌دهد.
در این موارد چنانچه مشخص شده که شاهد با تبانی و هماهنگی قبلی با یکی از طرفین دعوا و با شهادت ساختگی و از قبل طراحی شده با یکی از اصحاب دعوا، اقدام به تهیه سناریوی شهادت برای فریب قاضی و منحرف کردن مسیر دادرسی از حق، حقیقت و عدالت نماید، این شاهد به عنوان شهادت کذب و دروغ قابل تعقیب کیفری توسط مرجع قضائی خواهد بود.
بخشنامه ای که اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی در پیشگیری از شهادت دروغ و جلوگیری از شهادت افرادی که حرفه و شغل ایشان گرفتن پول از یکی از طرفین دعوا و تبانی و هماهنگی قبلی با وی و درست کردن داستان برای شهادت دادن در دادگاه است، از این موضوع ریشه می‌گیرد که مشاهده شده در برخی از مجتمع‌های قضائی که مراجعات مردم به دادگاه‌ها یا دادسرا‌ها زیاد است.افرادی که شغل خاصی ندارند جلوی دادسرا یا دادگاه می‌ایستند و چنانچه متوجه شوند که فردی یا افرادی برای اثبات ادعای کذب خود نیاز به شاهد دارند داوطلبانه خود را معرفی می‌کنند که در ازای دریافت پول یا امتیازی به نفع شخص در دادگاه یا دادسرا شهادت بدهند.
مشخصا چنین شهادتی که شخص شاهد از ابتدا در قضیه مورد اختلاف و دعوای طرفین حضور نداشته بلکه خلق الساعه و به یکباره با تبانی و هماهنگی طرف دعوا و گرفتن پول اقدام به شهادت دروغ می‌کند، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. در بخشنامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه در این راستا صادر شده است پیش بینی شده که قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها بررسی لازم را در خصوص اینکه شاهد و گواه به راستی و واقعیت در جریان کامل اتفاق و اختلاف فی ما بین طرفین دعوا بوده است یا اینکه به صورت ساختگی اقدام به شهادت می‌کند تحقیقات لازم را به عمل بیاورند و در همین راستا سامانه ای در معاونت انفورماتیک قوه قضائیه پیش بینی شده و افزون بر آن حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را مکلف کرده اند که تحقیقاتی را پیرامون مراکز قضائی و تحقیق میدانی و پوششی در جهت شناسایی افرادی که شاهد خریدنی هستند به عمل بیاورند و در صورت رو به رو


شدن با چنین افرادی آن‌ها را دستگیر و به مراجع قضائی معرفی کنند. نکته مهم در خصوص این بخشنامه این است که اولا با توجه به اینکه برخی از قضات دادگستری صرفا بر اساس قانون انجام وظیفه می‌کنند و بخشنامه‌های صادره از قوه قضائیه یا سایر مراجع قضائی را به عنوان دخالت در انجام وظایفشان، مورد توجه و ترتیب اثر قرار نمی‌دهند بهتر است که ریاست محترم قوه قضائیه و مجموعه دستگاه قضائی در اجرای اصل 156 قانون اساسی این بخشنامه را با مشورت حقوقدانان، جرم شناسان و آسیب شناسان اجتماعی به صورت لایحه قضائی به مجلس شورای اسلامی‌ارسال نمایند تا مجلس پس از بررسی‌های لازم در صورت صلاحدید به صورت قانون تصویب نماید و در آن صورت قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط پس از تبدیل این بخشنامه به قانون مکلف به تبعیت از آن خواهند بود.
نکته مهم دیگر این است که باید از دیدگاه جرم‌شناسی موضوع اینکه چرا برخی از جوانان و افراد به این شغل غیر شرافتمندانه و حتی مجرمانه روی آورده‌اند و حاضرند در ازای دریافت وجه مبادرت به دادن شهادت و گواهی دروغ به نفع یکی از طرفین نمایند، پرداخته شود. بهترین دلیل برای این موضوع را می‌توان مشکلات اقتصادی و عدم وجود کار مناسب و مشروع در جامعه، به دلیل تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن دانست؛ چرا که بسیاری از جوانان و مردم به علت بیکاری و نداشتن تامین معاش لازم به کار‌های غیر قانونی و غیر شرعی برای کسب در آمد از جمله همین شغل شهادت دروغ روی می‌آورند. دلیل دیگری که می‌توان برای این موضوع معرفی کرد این است که باید سیستم جنایی کشور به سمتی پیش برود که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علوم مختلف در کشف جرم، نقش شهادت و گواهی را در اثبات جرائم و اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوا مانند قبل محسوب نکنیم، بلکه از طرق دیگر مثل پزشکی قانونی، انگشت‌نگاری، تشخیص هویت و سایر عدله پیشرفته کنونی بتوانیم اثبات جرم نماییم و شهادت را در مراحل بعدی قرار دهیم.