تبعات کمک‌های نقدی دولت

سیل خروشان نقدینگی که پس از تسهیلات نقدی دولت در ایام کرونا شکل گرفته چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: داستان حجم نقدینگی در جامعه یکی از پرمجادله‌ترین ماجراهای پایان نیافتنی اقتصاد ایران است. وجوه نقدی که در چرخه یک اقتصاد به شدت بیمار و دچار معضلات قدرت خرید پایین مردم به نفع رونق تولید ملی جابجا نمی‌شود و بیش از اینکه به تحرک اقتصاد کشور کمک کند، محرک تورم شده است. به ویژه آنکه با کمکهای ناگزیر دولت به مردم به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی برخی کسب و کارها، به نظر می‌رسد به دلیل نبود یک بازار سرمایه مطمئن و مولد در اقتصاد چالشهای جدیدی در ماههای آتی پیش رو خواهد بود. کما اینکه سابقه
سالهای اخیر از جمله آخرین مورد هم که از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شد، از سرعت رشد بیشتر نقدینگی کشور در سال 98 نسبت به سال پیش از آن حکایت دارد که تا بیش از ۲۸ درصد هم رسید و به این ترتیب، نقدینگی با شتاب بیشتری نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت. حال باید دید با توجه به آخرین پرداخت تسهیلات نقدی دولت به 19میلیون و 360 هزار و 648 سرپرست خانوار (به مبلغ بیش از 193هزار میلیارد ریال ) در هفته گذشته چه اتفاق‌های تازه‌ای برای نقدینگی مردم رخ خواهد داد و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور چه خواهد بود؟ آیا سیل خروشان نقدینگی و پیوستگی ضربات ممتد آن به پیکره صخره اقتصاد ایران، آن را از هم خواهد پاشید یا عقلای قوم پیش از آنکه خیلی دیر شود، سدی مطمئن در مقابل آن برپا خواهند کرد تا با مدیریت درست نقدینگی در مسیر تولید شکوفایی اقتصاد ملی رقم بخورد؟
> روند افزایش نقدینگی


در حالی حجم نقدینگی در فروردین ماه سال گذشته به ۱۸۹۰هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین ماه سال پیش از آن ۲۳درصد رشد داشت و این در حالی است که رشد نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن ۲۱.۶ درصد بود.
حجم نقدینگی در دومین ماه سال ۱۳۹۸، رقم ۱۹۴۲ هزار میلیارد تومان را تجربه کرد که مقایسه آن با نقدینگی ماه مشابه سال پیش از آن نشان از رشد ۲۵.۲ درصدی دارد.
آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ حدود ۲۰.۳ درصد بوده است، بنابراین رشد نقدینگی در 2 ماهه نخست سال گذشته با سرعت بیشتری نسبت به سال‌ قبل از آن انجام شده است.
اما این روند با شیب ملایم ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ با افزایش سرعت رشد بیشتر همراه شد و حجم نقدینگی در مهرماه سال گذشته با افزایش ۲۷.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۷، به رقم ۲۱۵۶ هزار میلیارد تومان رسید و افزایش بیشتر آن در آبان 98 نشان داد دولت برنامه‌ای برای کاهش سرعت رشد نقدینگی ندارد، به طوری‌که رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در آبان ماه سال گذشته نسبت به آبان ماه سال قبل از آن، سبب شد که رقم نقدینگی در این ماه به ۲۲۱۱ هزار میلیارد تومان برسد و این روال ادامه یافت تا در گزارش پایانی بانک مرکزی مشخص شود این امر سر باز ایستادن ندارد! اتفاقی که موجب نگرانی‌هایی بین اقتصاددانان شده است. اگرچه بعد از شیوع ویروس کووید -19 در ماه پایانی سال 98 و همچنین تداوم آن در سال 99 گویای بروز وضعیت جدیدی است که می‌تواند اتفاقات تازه‌ای را در اقتصاد رنجور و در حال احتضار ایران رقم بزند. چرا که به گفته اقتصاددانان این امر می‌تواند سبب افزایش نرخ تورم و شدید قیمت کالاها در جامعه طی ماههای آتی شود.
> مردم دیگر به سپرده و پول ملی اعتماد ندارند
اما پایین بودن قدرت خرید مردم در این شرایط زمانی که در حال گذراندن آن هستیم و همچنین نقدینگی بالا پرسشهایی است که اذهان عمومی را دچار نگرانی می‌کند و تامل انگیز می‌نماید. کامران ندری در این خصوص چند روز پیش در برنامه تلویزیونی "تیتر امشب" در این راستا کاهش نرخ سود بانکی را با وجود اینکه شاید انگیزه دولت تشویق و هدایت نقدینگی مردم به سمت بازار پول و سرمایه است را مورد انتقاد قرار داد و افزود: انتقاد من به بانک مرکزی این است که باید حضور فعالانه‌تری در بازار بین بانکی داشته باشد، چون بانک مرکزی می‌تواند با ذخایر خودش روی نرخ سود تاثیر بگذارد و باید حتماً در این مورد تجدیدنظر شود.
وی با بیان این که هم اکنون پس انداز و نگهداری پول در کشور بی‌ارزش شده است گفت: در حال حاضر هیچ شخصی به نگهداری پول تمایل ندارد و این موجب شده مردم به سمت بازارهای دیگر بروند، چون بازار ارز کنترل شده است و بازار مسکن هم نیاز به سرمایه کلان دارد، لذا جهت نقدینگی به سمت بورس و بازار سرمایه سرازیر شده است. ندری از این وضعیت رخ داده نتیجه گرفت: مردم دیگر به سپرده و پول ملی اعتماد ندارند و هیچ تناسبی بین دارایی شرکت‌ها و قیمت سهام که دارد بالا می‌رود وجود ندارد و گردش نقدینگی در بازار سرمایه افزایش پیدا نکرده است از این رو در آینده یا شاخص سهام ممکن است به شدت سقوط یا دارایی شرکت‌ها آنقدر افزایش پیدا کند تا بتواند این فاصله قیمتی را پر کند.
وی در مورد رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در سال ۹۸ تصریح کرد: اگر ما فقط با رکود مواجه بودیم رشد نقدینگی سیاستی انبساطی را باید اجرا می‌کردیم و کمک می‌کرد، اما ما در کنار رکود، دچار تورم هم هستیم این است که کمکی به اقتصاد نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسئولان ما در حال حاضر بیشتر نگران رکود شده اند و این برخلاف کشورهای دیگر است که در آنها مهار تورم اولویت دارد، افزود: بالا بودن این تورم، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به شدت کاهش داده است و می‌دهد. به همین علت دستمزدهای بسیار پایین، متناسب با تورم بالا رشد نکرده است و خانوارها از رشد نقدینگی بهره مند نمی‌شوند و رشد نقدینگی نفعی برای آن‌ها در تقاضای کالا و خدمات ندارد.
> افزایش 5 تا 6 برابر نقدینگی در 7 سال اخیر
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد در خصوص مورد پیامدهای کمکهای نقدی مردم به اشکال مختلف از جمله پرداخت وام یک میلیون تومانی با وجود آنکه این رقم نیز جوابگوی مخارج تحمیلی ناشی از افزایش شدید تورم و از دست دادن برخی فرصت‌های شغلی نشده و نخواهد شد گفت: از آنجا که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در بخشهای مختلف است و البته می‌تواند تاثیرات مثبت خود را هم داشته باشد اما این اتفاق تنها به شرطی مثبت خواهد بود که به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شود در غیراینصورت اگر به سمت فعالیت‌های غیر مولد و بازار کاذب سوق یابد، به زیان اقتصاد ملی خواهد بود و به نارضایتی عمومی نیز دامن خواهد زد.
وی با بیان اینکه‌های تورم، سود سپرده و تسهیلات بانکی در ایران 4 تا 5برابر میانگین کشورهای اطراف است، این امر را یکی از عوامل افزایش حجم نقدینگی بر می‌شمارد که در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد.
این فعال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شتاب حجم نقدینگی در اقتصادکشور را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: در حالی قبل از آغاز به کار دولت روحانی حجم نقدینگی در اقتصاد کشور 400هزار میلیارد تومان بود که امروز این میزان 5,5 برابر افزایش یافته که نگران‌کننده است.
> کمکهای نقدی به مردم غرق در گرفتاریهای مالی
اجتناب ناپذیر است
اما دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد با اشاره به وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران و شرایط پس از بروز کرونا و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و پررنگ شدن مصادیق فقط اقتصادی در زندگی قاطبه مردم با بیان اینکه وقتی قیمتها به شدت افزایش یافته باشد و تورم کشور رقم متوسط 40 درصدی را با وجود افزایش حقوق ناچیز تجربه می‌کند چگونه می‌توان انتظار داشت که جهت انجام معاملات اقتصادی واجب مردم به آنها انواع کمک‌های نقدی که در قالب نقد یا کارت اعتباری اتجام می‌شود صورت نگیرد. کما اینکه با افزایش تورم باید دولت وسیله مبادله کالاهای تولیدی یا در حال تولید را در اختیار آنها بگذارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا ویروس مشکلات جدی داشت و حال با وقوع کرونا در چین و سرایت آن به همه جهان از جمله ایران که جزو کشورهای نخست درگیر بود این مشکل چند باربر نیز شده است، اظهار کرد: این در حالی است که علاوه بر مسائل کرونا صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی هم با چالش جدی مواجه شده که ادامه نیز خواهد بود.
این صاحب نظر اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد آسیب پذیر ایران معضلات فساد داخلی، مدیریتهای اشتباه و تحریمها امکان نفس کشیدن را سلب کرده است، گفت: متاسفانه سهل‌انگاری‌ها و برخی خطاهای بزرگ در تصمیم‌گیریها در وضعیت شکننده اقتصاد ایران، بحران شدیدتری ایجاد کرده است. لذا در این شرایط بخش زیادی از مردم که قبل از کرونا هم گرفتاری مالی شدید داشتند حالا کسب و کارشان تعطیل شده که بار مالی برای آنها خواهد داشت. پس در این شرایط کمکهای نقدی دولت به مردم اجتناب ناپذیر است؛ فقط دولت باید به صورت شفاف درباره بازپرداخت اقساط تسهیلات و استمهال پرداخت مالیات دستور‌العملهای گره گشا بدهد.
> آسیب‌های سنگین رشد نقدینگی و تورم شدید
در اقتصاد ایران
با توجه به اینکه دولت بیش از هر کسی خوب می‌فهمد رشد بی‌رویه‌نقدینگی آسیب‌های فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت، اما شواهد و مستندات رخ داده در ماههای اخیر نشان می‌دهد با افزایش شدید تورم و کاهش محسوس قدرت خرید مردم که با شیوع کرونا وارد فاز تلخ‌تر و گزنده‌تری هم شده است، اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشوار‌تری هم قرار گرفته و خواهد گرفت و این امر به دل نگرانی‌ها نیز افزوده است.
وام بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا و تدارکات ویژه
عبدالناصر همتی- در اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، سیستم بانکی تاکنون بیش از 19.3 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر پرداخت کرده و درحال تدارک منابع لازم جهت اجرای مرحله دوم طرح و پرداخت تسهیلات ۱۲درصدی به بنگاهها و واحدهای آسیب دیده از کرونا هستیم.
باتوجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکتهای دولتی و بانکها و تکمیل سهام شناور شرکتهای بورسی از ضرورتهای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستاى اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاه‌دارى بانکها، بخشنامه‌ای را درخصوص ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانکها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانکها در همراهی با سیاستهای اقتصادی دولت است.
در خصوص کسری بودجه دولت، ناشى از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تاکید می‌کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی‌کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصادکشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استاندارهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشداقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.