عدالت را به این سهام برگردانید

سرانجام پس از سال ها حرف و حدیث در خصوص سامان دهی سهام عدالت، مجوز آزادسازی این سهام اخذ شد تا یکی از مهم ترین پروژه های خصوصی سازی وارد مرحله جدید شود. تحولات ماه های اخیر از دو جنبه مهم آزادسازی سهام عدالت را ضروری کرده بود. رشد پرشتاب شاخص کل بورس و قیمت سهام مختلف، موجب شده بود تا ارزش روز هر سهم عدالت تا 11 برابر نسبت به ارزش اسمی یک میلیون تومانی افزایش یابد و به این ترتیب دارایی بدون استفاده بیش از 49 میلیون نفر از مردم برای اقشار محروم دارای این سهام، ارزش قابل توجهی بیابد. همزمان هجوم نقدینگی به بورس نیز امکان نقد شوندگی سهام عدالت را فراهم کرده است. اگرچه این نقدشوندگی قرار است به تدریج انجام شود تا تقاضای بازار بتواند پاسخ گوی حجم عرضه این سهام باشد. از جنبه دیگر، تبعات رکودی شیوع کرونا و اثر منفی این اتفاق بر معیشت خانوارها در شرایطی که طی سال های اخیر، تورم سنگین همراه با رکود باعث افت قابل ملاحظه درآمد خانوارها شده است، ترمیم قدرت خرید خانوارها را ضروری می سازد. در چنین شرایطی توصیه بسیاری از کارشناسان این است که از ظرفیت سهام عدالت برای بهبود قدرت خرید خانوارها استفاده شود. با این حال فرایند آزادسازی سهام عدالت با دغدغه ها و الزاماتی همراه است که باید به آن ها توجه کرد. رهبر انقلاب در ابلاغیه 12 تیرماه سال 1385 که در پاسخ به درخواست رئیس جمهور وقت، برای توزیع سهام عدالت منتشر شده بود، هشت الزام برای نحوه اجرای طرح سهام عدالت مشخص کرده بودند که برخی از آن ها مورد بی توجهی قرار گرفت. از جمله این ابلاغیه اشاره دارد: «شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با ساز و کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند.» با این حال روش واگذاری سهام در دولت نهم براساس واگذاری به اقشار از جمله اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بود. بدون توجه به این واقعیت که افراد قابل توجهی با وجود کمبود درآمد و معضلات اجتماعی و اقتصادی، به دلیل ضعف در شناسایی و کمبود امکانات، تحت پوشش این دو نهاد نیستند. این معضل در قبال واگذاری سهام به دیگر گروه ها نیز دیده می شود. چنان که کارگران، مشمول دریافت این سهام بودند ولی چون صرفا کارگران رسمی و قراردادی مشمول این واگذاری شدند در عمل بسیاری از کارگران فصلی، روزمزد و ساختمانی از سفره سهام عدالت بی نصیب ماندند. در مجموع آن چالشی که در موضوع یارانه و شناسایی افراد نیازمند به دریافت یارانه خود را نشان داد، پیشتر در موضوع سهام عدالت نیز دیده شده بود و دیدیم که مسئولان سابق دولتی به سبب بی توجهی به ابلاغیه رهبرانقلاب در شناسایی افراد مشمول براساس روش های علمی، سنگ ناعادلانه ای در توزیع سهام عدالت بنا گذاشتند. در مجموع سهام عدالت در اجرا با اشکالات دیگری از جمله تشکیل شرکت های سرمایه گذاری استانی بدون مشخص شدن، شرح وظایف این شرکت ها و بدون تدوین چارچوب مشخصی برای تعیین مدیران آن مواجه بود. این در حالی است که بندهای 4، 5 و 6 ابلاغیه رهبری، تکالیف مشخصی برای فعالیت این شرکت ها مشخص کرده است که از جمله، افزایش سرمایه آن ها و فعالیت این شرکت ها در بورس است که هیچ کدام محقق نشده است تا سهام عدالت طی 13 سال اخیر بدون استفاده و بدون امکان ثروت آفرینی در بورس، بدون تحرک باقی بماند. اکنون که دولت قصد آزادسازی سهام عدالت را دارد و رهبر انقلاب نیز این مجوز را صادر فرموده اند، رفع اشکالات قبلی در توزیع سهام عدالت نیز ضروری است. این کاملا غیرمنصفانه است که سهام عدالت به طور ناعادلانه و تبعیض آمیز توزیع شده باشد و بخشی از مردم که مشمول سهام هستند، از این سهام ارزشمند بی نصیب بمانند. به نظر می رسد می توان از ظرفیت بانک اطلاعاتی وزارت کار در باره یارانه استفاده کرد و افراد مشمول یارانه را سهامدار سهام عدالت نیز کرد. در این میان با توجه به حجم گسترده سهام دولتی که قرار است عرضه شود، می توان مشمولان جدید را نیز از این سهام بهره مند کرد. علاوه بر این آ ن هاآورده خود را برای دریافت سهام عدالت تکمیل نکرده اند ونیز با توجه به تغییر وضعیت این سهام و افزایش قابل توجه قیمت آن باید فرصت مجدد برای تکمیل آورده خود داشته باشند تا عملا بتوانند از این سهام ارزشمند بیشتر بهره مند شوند.