سخنگوی قوه قضائیه خبرداد

محکومیت ۷ نفر دیگر از مدیران بانک سرمایه معاون رئیس جمهور چند پرونده در دادسرا دارد
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی گفت: در سال ۹۸ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران قضایی ما در سراسر ایران صادر شده است.
وی با اشاره به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: صدور این احکام هدیه‌ای از سوی قوه قصاییه به قشر زحمتکش فرهنگیان است. این ۷ نفر جز هیئت مدیره بانک سرمایه بوده‌اند.


وی در ادامه آرای صادره را به این شرح اعلام کرد:آقای محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولی و ارزی بصورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو، یاسر ضیایی شیرکلاهی قایم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی به تحمل ۱۵حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۵۲میلیارد ریال وجوه حاصله‌ای که برخلاف قانون کسب کرده بود. خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نطام اقتصادی کشور به تحمل۵ سال حبس و ۷۴ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵سال حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و مهرداد باقری عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی و علیرضا حیدرابادی پور که در جلسه دادگاه نبود غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان ۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.
وی افزود: این احکام بخشی از پرونده بانک سرمایه است و بخش‌های دیگری هم حکمشان صادر شده و تعدادی همراه حسین هدایتی و تعدادی همراه هادی رضوی و گروه‌های دیگری از متهمان بوده اند.
وی افزود: صدور احکام این ۷ نفر بصورت ۳۸جلد بوده و رای ۵۷۰ صفحه بوده است.
وی افزود: اخیرا کیفرخواست پرونده آقای امامی و ۲۰ نفر دیگر صادر و به دادگاه رفته است و همچنین بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده شان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شده است. هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد.
وی افزود:دیروز همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی ۲۱ نفر از متهمان ارزی کشور که با خرید و فروش ارز باعث اخلال ارزی شده بودند و هر کدام در قالب ۴ گروه بودند و هر گروه بیش از ۱۲ میلیون دلار ارز غیرمجاز معامله کرده بودند که مجموعا ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش شده بود، دادگاهشان در حال برگزاری است.این امر نشان می‌دهد هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امسال در کمک‌های مومنانه شاهد خلق صحنه‌هایی بی‌نظیر توسط مردم متدین به ویژه جوانان انقلابی بودیم.
اسماعیلی با اشاره به صدور رای علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی گفت: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
> معاون رئیس جمهور چند پرونده در دادسرا دارد
وی درباره پرونده عیسی کلانتری گفت: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا دارد. از بیان جزئیات پرونده‌ها معذورم. اغلب پرونده‌ها راجع به محیط زیست است، چون بخشی از آن رسانه‌ای شد و مربوط به تالاب انزلی و بخشی مربوط به فعالیت‌های محیط زیستی در خوزستان و اصفهان و کرمان مطرح شده و هنوز نهایی نشده و تخصصی است، نظرات کارشناسی متفاوت است و مراحل نهایی را طی می‌کند. بخشی از این پرونده بزودی تعیین تکلیف می‌شود اما چون دادسرا تصمیمی نگرفته مشخص نیست در دادسرا مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال می‌شود و بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا نتیجه مشخص می‌شود.
> آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی
وی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: از جمله این پرونده‌ها مانند سکه ثامن و طلای شادی است که این پرونده‌ها در دادگاه بدوی رسیدگی و رای صادر شد و به تجدیدنظر ارسال شد و هر کدام چند هزار شاکی دارند. وعده داده شده که دادگاه تجدیدنظر پرونده سکه ثامن را تا پایان ماه جاری و پرونده طلای شادی را دادگاه تجدیدنظر تا یک ماه آینده رای نهاییش را صادر کند و با این دو پرونده حدود ۱۰ هزار نفر مالباختگان تکلیفشان روشن می‌شود.
> ارتباط دانشجویان دستگیر شده
با گروه‌های ضد انقلاب
وی در پاسخ به سوالی درباره دو نفر از دانشجویانی که به تازگی دستگیر و خبر آن نیز منتشر شده است؟ گفت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی‌القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. این
افراد متاسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می‌خواستند در این شرایط کرونایی یک بلوایی ایجاد‌کننده که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان این توطئه خنثی شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ابتلای یکی از محکومان زیستی به کرونا نیز گفت: این هم مانند اقدام توطئه آمیز ناظر به سوال قبل است. این اصلا کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود. این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می‌رفت اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است و ما فرد را به بیمارستانی که می‌خواست اعزام کردیم. متاسفانه پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص شد و معلوم شد سی تی اسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریویی در بیرون طراحی شده بود که اولا ادعا شد علی‌رغم خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیا جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود و چون این سناریو افشا شد، طبیعی است که کسی که اینگونه رفتار کند، نادم و پشیمان نیست.
> پرونده دونماینده
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با خودرو برای آنها پرونده تشکیل شد، گفت: ما به دنبال این هستیم که حتی‌المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت‌شان رسیدگی شود. تعدادی از این افراد در این فرایندها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروسازها پرونده دارند. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت. چون نواقص برطرف شده ان‌شاءالله به زودی رای آن صادر می‌شود کما اینکه درباره برخی نمایندگان مجلس در ایام گذشته رای صادر شده است.