افزایش شاخص بورس تا به کجاست!؟

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: پس از ابلاغ آزادسازی سهام عدالت از سوی مقام معظم رهبری در هفته گذشته آنچه تیتر اصلی صفحات اقتصادی رسانه‌های مختلف داخلی بود چگونگی واگذاری آن بود. آن هم در سالی که دولت می‌کوشد درست یا نادرست به هر نحو ممکن نقدینگی جامعه را به سمت بورس جذب کند و از این طریق از شوک کاهش منابع درآمدی نفت و همچنین آثار تورمی وجود این نقدینگی در جامعه بکاهد. اما این اتفاق دلیل نشده تا هنوز پرسشهای متعددی که در خصوص دلایل رشد بورس مطرح می‌شود به بوته فراموشی سپرده شود. کما اینکه روز گذشته ( سه‌شنبه) شاخص بورس تهران به 980 هزار واحد رسید تا با ثبت روزانه رکوردهای جدید در شاخص بورس و بالارفتن آن تا نزدیک به یک میلیون واحد، مشخص شود که نگاه بسیاری به سمت این بازار معطوف شده است. البته در این خصوص دیدگاههای متعددی مطرح شده و می‌شود از جمله اینکه افراد مشتاق ورود به بازار سرمایه بهتر است به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروند تا با خرید پرتفویی از سهام‌، ریسک‌ سرمایه‌گذاری‌شان کاهش یابد. یا اینکه برخی نسبت به توجه برخی سهامداران و تازه‌واردان به بورس در حوزه اطلاعات غلط هشدار می‌دهند و بر این باورند که بازار سرمایه، کارزاری است که در عین سودآوری در صورت سهل انگاری و گرفتن مشورت نادرست سرمایه‌گذاران، می‌تواند منجر به اتلاف سرمایه آنها شود. رضا فیضی کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی بازار سرمایه به "آفتاب یزد" می‌گوید: بورس از مهمترین
ارکان بازار مالی در اقتصاد هر کشور است و از 3 بازار پول، سرمایه و بیمه تشکیل شده است. البته در مورد دلایل رشد بورس بحثهای متعددی نقل می‌شود از جمله اینکه با پایه‌ریزی کاهش ارزش پول ملی از سال‌های ۹۰ و ۹۱ و رشد نرخ دلار زیر هزار تومان تا نرخ کنونی بالای ۱۶ هزار تومان یا ۱۶۰ هزار ریال؛ قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده و بنابراین آثار کاهش ارزش پول ملی روی قیمت سهام هم خود را نشان داده است و این، یکی از دلایل افزایش قیمت سهام و شاخص بورس در طی این مدت بوده است. کما اینکه این کارشناس بازار سرمایه بر این اعتقاد است به دلیل باز نبودن همه نمادها در همه مقاطع، بازار سهام ‌باید خودش را به آرامی از کاهش ارزش پول ملی بهره‌مند می‌کرد تا قیمت سهام به مرور افزایش یابد. مرتضی احسانی، کارشناس بازار سرمایه دیگری است که در گفتگو با آفتاب یزد بحث تحریم‌ها را نیز نکته قابل تاملی بر می‌شمارد که نباید از آن چشم پوشید چرا که موجب کاهش شدید درآمد نفتی و ارزی دولت و حمایت و گرایش دولت به تولید داخلی شده است. به گفته وی همین امر بر قیمت سهام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در بورس تاثیرگذار بود و سبب افزایش قیمت آنها شد؛ چراکه با افزایش شیفت‌های کاری کارخانه‌های داخلی به علت تحریم‌ها و عدم ورود کالاهای مشابه، تولید، فروش و درآمد این شرکت‌ها افزایش پیدا کرد و در نتیجه، سودآوری آنها و قیمت سهامشان رشد یافت که این خود منجر به رشد شاخص بورس شد. این کارشناس بورس با بیان اینکه افزایش شاخص‌های بورس در نیمه دوم سال ۹۸ خورشیدی و اواخر آن، بخصوص برای برخی از سهام‌ها به شکل غیرمنطقی حرکت کرده، به طوری که بر برخی از شرکت‌ها که تنها در حد یک اسم و مجوزی روی کاغذ هستند هم تاثیر گذاشت و قیمت سهام آنها را افزایش داد، گفت: در سال ۹۹ کاملاً مشخص شد که دولت دخالت مستقیمی در این افزایش شاخص‌ها داشته است. وی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 99 که تا سال 97 تا 20درصد هم مجاز بود را علامت دیگری به بازار برشمرد که موجب شده
است سپرده‌گذاران وجوه خود را به جای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در نظام بانکی که موجب کاهش قدرت خرید آنها می‌شود به بازاری با سود مناسب‌تر و بالاتری از نظام بانکی ببرند و این دلیلی بود که به مرور سپرده‌گذاران نظام بانکی به سمت بازار سرمایه میل و گرایش پیدا کنند. احسانی در اشاره به عرضه سهام مستقل شستا در بورس از سوی دولت در 2 هفته پیش که تنها در یک روز توانست برای دولت تا 9 هزار و 600 میلیارد تومان تامین منابع مالی کند را از نکات قابل توجه دیگر در این خصوص برشمرد و گفت: از آنجا که این روند برای هفته‌های آتی نیز پیش بینی شده و تصمیم به عرضه فهرستی از انواع و اقسام واگذاری‌ها شامل واحدهای خدماتی، واحدهای تولیدی، بانک‌ها و بیمه‌هایی است که مقداری از سهامشان در اختیار دولت است، در واقع دولت می‌خواهد از این طریق با نقدینگی هدایت شده به بازار سهام این دارایی‌ها را فروخته و کسری بودجه را جبران کند. وی در پاسخ به این پرسش که این روند افرایشی فارغ از دلایل آن تا کجا پیش خواهد رفت، می‌گوید: با توجه به حمایت دولت به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت و بعید است به این زودیها ترمز آن کشیده شود، کما اینکه سیاستهای کاهش سود بانکی و همچنین مخاطراتی در سایر کالاهای سرمایه‌ای این احتمال را بیشتر تقویت می‌کند. با توجه به اینکه در بودجه سال ۹۹ انتشار اوراق توسط دولت به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان و فروش سهام به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است، آشکارا مشخص است که دولت در همان ابتدای سال "جهش تولید" این اقدام را به عنوان جایگزین کاهش درآمد نفتی و همچنین پوشش کسری بودجه خود شروع کرده است. اگرچه این نقد نیز بارها توسط برخی صاحبنظران از جمله پدرام سلطانی فعال اتاق بازرگانی مطرح شده است که دولت این اقدام را در حالی انجام می‌دهد که در تمام این واگذاری‌ها، تصدی‌گری دولت و اختیارات آن در حوزه مدیریت، تصمیم‌گیری و یا انتخاب مدیران کاهش پیدا نمی‌کند. اما هرچه باشد و بحث دلایل رشد بورس تهران برخلاف روند سقوط آن در جهان موجب شگفتی محافل شده باشد، اما آنچه هویداست عزم راسخ دولت در تداوم این راه است و به نظر نمی‌رسد برخی ایرادات به حباب بودن بورس و تشکیک در رشد مشکوک آن دولت را از راهی که به آن پا گذاشته بازدارد!