۵ /۶ سال حبس براي شهردار اسبق تهران

نجفي بار ديگر به قتل عمد ميترا استاد محکوم شد
5 /6 سال حبس براي شهردار اسبق تهران
وکيل نجفي: فرجام خواهي مي‌کنيم
آرمان ملي: برگ ديگري از پرونده قتل ميترا استاد همسر محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران رقم خورد تا اين پرونده کم‌کم به خاتمه خود نزديک شود. گرچه پيش از اين ديوان عالي کشور در اين پرونده پس از نقض راي شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران نظر به قتل شبه عمد داده بود اما در سومين جلسه مجددا دادگاه مرگ ميترا استاد را قتل عمده تشخيص داده و نجفي را به 5/6 سال حبس تعزيري محکوم کرده است. گودرزي وکيل نجفي مي‌گويد: «ما راي صادره را در تضاد با قوانين موضوعه مي‌دانيم و نسبت به آن فرجام‌خواهي خواهيم کرد». بايد ديد سرنوشت اين پرونده به کجا خواهد انجاميد.


ماجراي يک پرونده
پرونده محمدعلي نجفي به اتهام قتل ميترا استاد همچنان مفتوح است و پس از تشکيل چندين جلسه دادگاه معلوم نيست پايان اين ماجرا به کجا خواهد انجاميد. در دور اول رسيدگي به اين پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار و نجفي با احراز قتل عمد ميترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر ميترا استاد با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت خانواده مقتول خبر داد. شهريورماه سال 98 حکم شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران در پرونده محمدعلي نجفي با اتهام قتل ميترا استاد که براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشور ارسال شده بود، از سوي اين مرجع قضايي نقض شد و براي رفع نقص تحقيقات و تکميل آن به شعبه بدوي رسيدگي کننده به پرونده - شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران- اعاده شد. در دور دوم رسيدگي به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال 98 در شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست و نجفي به 7 سال و نيم حبس محکوم شد. به اين حکم اعتراض شد و پرونده به شعبه 41 ديوان عالي کشور ارجاع شد و ديوان عالي هم حکم پرونده را نقض و به شعبه هم‌عرض -شعبه 10 دادگاه کيفري يک استان تهران- فرستاد. در دور سوم رسيدگي به پرونده در 14 ارديبهشت سال 99 در شعبه 10 دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي متين راسخ پس از آخرين دفاع نجفي ختم رسيدگي اعلام شد. حال همه به انتظارند که راي نهايي صادر شود هر چند که باز احتمال فرجام خواهي و نقض آن وجود خواهد داشت.
محکوميت به 5/6 سال حبس
وکيل محمدعلي نجفي درباره راي صادره در پرونده موکلش گفت: دادگاه با تاييد قتل عمد، درباره اخلال در نظم مربوط به ارتکاب قتل عمد موکلم را به 5/6 سال حبس تعزيري محکوم کرده است. همچنين دادگاه درباره ايراد جرح گلوله به دست که قبلاً قرار موقوفي تعقيب صادر شده بود، موکلم را به 4 سال حبس تعزيري و نيز درباره نگهداري سلاح به يک سال و 3 ماه حبس تعزيري محکوم کرده است. حميدرضا گودرزي گفت: ما راي صادره را در تضاد با قوانين موضوعه مي‌دانيم و نسبت به آن فرجام‌خواهي خواهيم کرد؛ چرا که ديوان عالي کشور پس از نقض راي شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران نظر به قتل شبه عمد داده بود ولي دادگاه کنوني مجدداً بدون توجه به نظريه ديوان عالي کشور، راي قتل عمد را صادر کرده و مبادرت به تشديد مجازات کرده است. وي ادامه داد: دادگاه به آراي عادي ديوان عالي کشور استناد کرده است، در حالي که در قانون، آراي وحدت رويه براي قضات لازم‌الاتباع است ولي دادگاه به طور مکرر تفسير موسع از قانون مجازات اسلامي کرده است. اين وکيل دادگستري افزود: ديوان عالي کشور قبلاً با شبه عمد دانستن قتل، راه را براي دفاع موکل باز کرده بود اما دادگاه عين راي قبلي را صادر و به قتل عمد حکم داده است و نظرش اين بوده که آقاي نجفي خودش را به آگاهي معرفي نکرده؛ در حالي که رئيس آگاهي صراحتا گفته که ايشان خود را تسليم کرده است؛ لذا بايد مشمول تخفيف مجازات قرار مي‌گرفت که اين مورد را دادگاه رعايت نکرده است و براي محکوميت موکل باز هم تفسير موسع از قوانين کرده است. وي بيان کرد: دادگاه دادرسي جلسه را علني اعلام کرده اما مبادرت به طرح مباحث غيرعلني کرده و مسائل محرمانه را در جلسه علني مطرح کرده که خلاف قانون است و در شأن دادگاه نيست. گودرزي يادآور شد: ما به راي صادره فرجام خواهي مي‌کنيم و در صورت فرجام خواهي پرونده مجددا به ديوان عالي کشور ارسال خواهد شد و چنانچه که ديوان عالي دادنامه را مجددا نقض کند، پرونده به قسمت آراي اصراري ديوان عالي کشور (هيات عمومي ديوان عالي) ارسال خواهد شد و در آنجا بررسي مي‌شود.