روزنامه آرمان ملی
1399/02/27
حکایت همچنان باقی است
شعبه دهم دادگاه کيفري يک تهران در جلسه اخير خود، محمدعلي نجفي شهردار اسبق تهران را مجددا به اتهام قتل عمدي به شش سال و نيم حبس و به اتهام جرح وارده به دست مقتوله به چهار سال حبس و بابت نگهداري اسلحه غيرمجاز نيز بالغ بر يکسال حبس محکوم نمود. تغيير جديد در حکم صادره مربوط به ايراد جرح دست مقتوله بوده که قبلا نسبت به آن قرار موقوفي تعقيب صادر شده بود. به نظر مي‌رسد حکم صادره در نگاه کلي منطبق با موازين قانوني صادر شده، اگرچه حق محکوم عليه و وکيل محترم ايشان است که ظرف مهلت قانوني نسبت به راي صادره چنانچه آن را خلاف موازين قانوني تشخيص دادند و دلايلي در اين رابطه نيز داشتند، اعتراض نمايند. اما آنچه که در رابطه با اين پرونده همانند ساير پرونده‌هاي جنجالي قابل ذکر بود، که نگارنده سطور بارها نسبت به آن توضيحاتي داده بود، اين بود که شخصيت متهم و يا مقتول و نوع قتل و حواشي پيرامون آن نمي‌بايستي در روند تحقيقات کامل و جامع در مرحله مقدماتي و در دادسرا خللي وارد نمايد. اگرچه قانونگذار اين اختيار را به محاکم داده که در موارد خاص و در پاره‌اي از پرونده‌ها به ضرورت در اجراي سريع‌تر مجازات در وقت فوق‌العاده به خاطر جريحه‌دار شدن افکار عمومي به موضوع رسيدگي و حکم لازم را صادر نمايند، که البته دراين پرونده چنين ضرورتي به نظر نمي‌رسيد و جا داشت که به لحاظ اقناع وجدان جمعي جامعه در مرحله تحقيقات با صبر و بردباري بيشتر و با به‌کار بردن آخرين دستاوردهاي پليسي علمي نسبت به کشف واقعيت، بررسي‌هاي بيشتر و دقيق‌تري صورت گيرد اما متاسفانه همانگونه که بارها نوشته بودم اين نکته ضروري مورد دقت تام قرار نگرفت و نتيجه آن شد که شاهد بوديم به دفعات حکم صادره در مرحله ديوان عالي کشور به لحاظ نقص تحقيقات لازم نقض شد. نگارنده سطور بر اين باور است که معمولا در پرونده‌هاي پرسروصدا و جنجالي در کنار دادگاه‌ها و به موازات آن هيات منصفه بزرگي به نام افکار عمومي وجود دارد که تشنه اجراي عدالت و کشف واقعيت است. اگرچه اين هيات منصفه بزرگ بعضا به خاطر انتقال ناصحيح اخبار هميشه نگاه صحيحي نمي‌تواند نسبت به متهم يا پرونده داشته باشد، اما در اغلب مواقع و بعضا به لحاظ مرور زمان و طرح پاره‌اي مسائل ناگفته سرانجام نگاه خود را نسبت به قضيه تصحيح خواهد کرد. اينگونه پرونده‌ها قطعا درس بزرگي براي ساير محاکم کيفري خواهد داشت که در کنار قوانين و مقررات به اوضاع و احوال حاکم بر جريان رسيدگي به پرونده نيز آشنايي پيدا کرده و نيم‌نگاهي به آنها داشته باشند تا در موارد مشابه دچار اشتباهات يا ايرادات مشابه نشوند.
سایر اخبار این روزنامه
سقف سه ماهه گارانتي- خالي كردن پاركينك‌ها
ظر فيت رئيس دولت اصلاحات تعيين کننده است
۵ /۶ سال حبس براي شهردار اسبق تهران
ائتلاف تحریم شدگان؟
کرونا از مناطق گرم کشور طغیان کرد
عراق؛ آينده دشوار روابط با ايران و ديگران
فاصله توليدكننده خودرو با مصرف كننده كوتاه شود
رحماني دولت سايه در وزارتخانه راه انداخته بود
سناریوی احتمالی آمریکا چیست؟
اولویت اصلی اصلاح‌طلبان چه باید باشد
اما و اگرهای بازگشایی مدارس در ۲۷ اردیبهشت؟!
نسبت اصلاح‌طلبان و قدرت
مجلس یازدهم آرام نخواهد بود
حکایت همچنان باقی است
