روزنامه آفتاب یزد
1399/02/31
مجازات 20 سال حبس برای محتکران خودرو با تبصره اعدام در شرایط خاص
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: از تاریخ ۷ اسفند ماه 98 که در شرایط نیاز مبرم به اقلام بهداشتی در کشور، بازداشت متهمان پرونده‌ای با احتکار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ماسک قصد خروج این اقلام به کشور چین را داشتند، مورد توجه و اقدام مراجع قضایی قرار گرفت؛ مشخص بود که به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا چه سوداگرانی را به سوءاستفاده از جان و مال مردم وسوسه کرده است. اتفاقی که در دوران کمبود بسیاری از اقلام در دوران جنگ نیز بسیار مسبوق به سابقه بود و به قول گفتنی‌ها وقتی راهکار دیگر و علمی برای پیاده‌سازی در اقتصاد پیدا نشد، چاره ای جز قراردادن چوبِ تر بالای سرِ برخی کاسبان شرایط دشوار اقتصادی دیده نشد! اگرچه برخی شواهد و قرائن موجود حاکی از تخلفات گسترده در حوزه معاملات خودرو از جنسی دیگر و با زمینه‌سازی سیاستهایی است که پیگیری آن هنگام اتخاذش چه بسا به بازگشایی جعبه سیاه سودهای نجومی خودرو در ایران بینجامد!> مجازات ۲۰ سال حبس در انتظار احتکارکنندگان خودرو
اظهار نظر دیروز محمد علی اسفنایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه احتکار خودرو در انحصار 5 نفر قرار دارد، گویای جدی‌تر شدن این گفت: مسائلی که پیرامون نحوه احتکار خودرو مطرح شد نمی‌تواند جایگاه کارشناسانه و علمی داشته باشد، چرا که در ایران که کشوری با جمعیت 80 میلیون نفری و ده‌ها میلیارد گردش مالی صنعت خودرو بوده، این امر قابل قبولی نیست که احتکار خودرو توسط 5 و یا حتی 10 نفر مدیریت شود و اگر این خبر صحت دارد، چرا اسامی آنها اعلام نمی‌شود تا مراجع رسیدگی‌کننده بتوانند با آنها برخورد
کنند؟
وی ادامه داد: بی‌تردید وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی این است که با احتکار به طور جدی برخورد کند، بنابراین اگر اسامی احتکارکنندگان را اعلام کنند بدون هیچ‌گونه اغماض یا مماشاتی با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد به نحوی که هم موثر باشد و هم اثر تنبیهی آن مشهود باشد.
اسفنانی تصریح کرد: اگر موضوع احتکار در قالب جرم مطرح شود، به طور قطع قوه قضائیه می‌تواند بدان رسیدگی کند، کما اینکه این قوه ثابت کرده است خط قرمزی به غیر از اجرای عدالت در پیش ندارد و هیچ منعی برای برخورد با مجرمان ندارد و فرقی هم نمی‌کند که این افراد وابسته به اشخاص یا دستگاه خاصی باشند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر احتکار صورت گرفته در قالب اخلال در نظام توزیع یا نظام اقتصادی کشور باشد، به طور قطع قوه قضائیه توان برخورد با احتکارکنندگان را به نحو شایسته و اثرگذار دارد و بخشی هم که به تعزیرات مربوط است برخورد قضایی جدی در چارچوب قانون با آنها
خواهد شد.
اسفنانی در بیان نوع مجازات تعیین شده برای احتکارکنندگان خودرو، یادآورشد: اگر این افراد تخلف تعزیراتی مرتکب شده باشند، چون این سازمان یک مرجع شبه قضایی است، چنانچه در خصوص احتکار یا گرانفروشی ورود پیدا کند، برای گرانفروشی 2 یا 5 برابر ارزش گرانفروشی صورت گرفته جریمه تعیین میشود و برای احتکار نیز از 10 تا 70 درصد ارزش کالای احتکار شده برای آن جریمه نقدی تعیین خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، تاکید کرد: اگر قرار باشد در قالب جرم اعم از اخلال در نظام توزیع یا اخلال در نظام اقتصادی کشور برای احتکارکنندگان خودرو مجازات تعیین شود، چنانچه مشمول فساد فیالارض نشود، حداقل از 5 تا 20 مجازات حبس برای احتکارکننده تعیین خواهد شد.
> احتکار نکردیم، برخی خودروها نقص قطعه دارند!
و البته بازتاب این ماجرا که مثل بمب در فضای رسانه‌ای ترکیده است مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو را بر آن داشت تا خبر از عرضه ۱۲ هزاردستگاه از محصولات این خودرو ساز درراستای تامین نیاز واقعی مردم به خودرو و متعادل‌سازی قیمت‌ها در بازار، طی روزهای آینده دهد.
تسنیم به نقل از ایکوپرس درحاشیه طرح کمک مومنانه شرکت ایساکو از زبان فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نوشت: با تدابیر جدید وزارت صمت و رفع موانع موجود و با افزایش عرضه خودرو به بازاردیگر شاهد فعالیت‌های دلال‌گونه نخواهیم بود.
وی درباره دپوی خودروهای بدون پلاک گفت: هیچ خودرویی حق خارج شدن از نمایندگی و یا خودروساز بدون پلاک را ندارد. خودروهایی که در نمایندگی تحویل مشتری میشود قطعا دارای پلاک است.
مقیمی ضمن رد شائبه هر گونه احتکار و با اشاره به انتشار عکس‌های هوایی از پارکینگ‌های خودرو سازان در فضای مجازی افزود: بعضی از خودروها دارای کسری تک قطعه هستند که با ترخیص کالا از گمرک این خودروها تکمیل و به مشتریان تحویل داده خواهد شد.
> پرده‌برداری از ماجرای خودروهای احتکار شده در فرودگاه مهرآباد
اما سروصدای گرانی خودرو و احتکار خودروها در هفته گذشته و هفته جاری پس از تغییر و تحولات صورت گرفته در راس وزارت صنعت و معدن چنان غوغا کرده که سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ۲۸ اردیبهشت ماه جاری در گفت و گوی ویژه خبری شبکه یک از کشف تعدادی خودروی احتکار شده در پارکینگ فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت: در 2 روز گذشته با انجام گشتهای مشترک در انبارهایی که در شهر تهران وجود داشت حدود ۸۰۰ خودروی بدون پلاک در نقاط مختلف مانند تهرانسر و پارکینگ فرودگاه مهرآباد شناسایی کردیم و تا تعیین تکلیف آنها، با همکاری دادستانی یکی از انبارها پلمب شد.
این اقدام و این خبر هیچ واکنشی از سوی شرکت فرودگاهها و فرودگاه مهرآباد نداشت. به همین منظور ابراهیم مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا این خودروها و این پارکینگ متعلق به فرودگاه مهرآباد است یا خیر؟ گفت: پارکینگی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده خودروهای احتکار شده در آن کشف شده متعلق به فرودگاه مهرآباد نیست. این پارکینگ مربوط به ارگانهای مستقر در فرودگاه مهرآباد است و اگر لازم باشد اسم این نهاد را نیز می‌توانیم اعلام کنیم.
آنچه که ما می‌توانیم به آن استناد کنیم این است که این پارکینگ در ترمینال 4 فرودگاه و به سمت خروجی آزادراه قرار دارد و دیوارهای بلندی که به خوبی مشخص است و به خوبی هم می‌توان تعداد خودروهای توقیف شده و بدون پلاک را در آن مشاهده کرد. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که خودروهایی که صفر کیلومتر هستند تعدادشان به ۸۰۰ خودرو نمی‌رسد.
> قوه قضاییه ریشه تصمیمات مفسده انگیز در خودرو را بخشکاند
فرید زاوه کارشناس خودرو در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد با بیان اینکه وقتی رحمانی نتوانست از اختلاف قیمت 3 میلیون تومانی پراید جلوگیری کند و مدیرعامل سایپا بدون هیچ سبقه مدیریتی ناگهان به چنین سمت حساس و مهمی منصوب میشود، چه انتظاری می‌توان داشت که امروز نیز ما‌به‌التفاوت قیمت 60 میلیون تومان به ازای هر خودرو سود کلان 120 میلیاردتومانی ناشی از ما‌به‌التفاوت فقط 2هزار خودرو (با نادیده گرفتن زمزمه‌های جدی مبنی بر 30هزار خودرو احتکار شده ) را به همراه نیاورد و منجر به تداوم اتخاذ سیاست‌های مفسده انگیز در بازار خودرو نگردد.
زاوه، شورای رقابت را در بروز و شیوع بستر چنین ما به التفاوتی که برای هر فرد وسوسه انگیز است و با حسابی سر انگشتی مشخص است این سود چند برابر اختلاس خاوری مدیرعامل متواری بانک ملی و یا بابک زنجانی است!
این کارشناس خودرو از ریاست قوه قضاییه خواست تا وقتی چنین حجم از فساد و اختلال در سیستم بازار خرید و فروش خودرو رخ می‌دهد با خاطیان اصلی این اتفاق که بستر چنین حجم گسترده‌ای را فراهم کرده اند برخورد قاطع کند، افزود: وقتی با وجود محرز شدن برخی تخلفات گسترده از سوی نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت تکلیف مجازات وی هنوز نامعلوم است، هنوز هستند افرادی که بدون ملاحظه آبروی کشور و همچنین حقوق بیت المال، واهمه‌ای از درآمدزایی‌های نجومی و حتی شاید بی‌سابقه تخلفات مشابه در تمام ادوار جهان را نداشته باشند!
وی تهدید مجازات فقط جمعی افراد را که در نهایت بصورت سیستم تحمیلی و ناگزیری شورای رقابت متوسل به نگهداری چند خودرو (برای احتمالا پررنگ و تلقین شده افزایش قیمت در ماههای آینده) شده اند را راهگشای اساسی ندانست و خواستار برخورد یکباره و قاطع با سرچشمه اتخاذ سیاستهایی که بستر ساز چنین حجم نجومی فساد است، شد.
سایر اخبار این روزنامه
جهانگیری خبر انتصاب رحمانی برای وزارت صمت را از رادیو شنید
احمد علیرضابیگی نماینده ی اصولگرا و منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم در گفت وگو با آفتاب یزد درباره مدلِ ذهنی رئیس مورد نظر برای مجلس آینده:
مدیرکل بهزیستی شهر تهران از آغاز طرح «حمایت‌های اجتماعی» به جای طرح «جمع آوری کودکان کار» از اواسط خرداد ماه خبر داد
بعد از پایان مجلس فعلی، برای تدریس به دانشگاه می‌روم
راستی ها و چپی ها به روحانی چه گفتند؟
گلایه شورای شهر از روحانی
ایران یک قدم تا تبدیل شدن به کشور پیرمردها
آیا دست‌های پشت پرده‌ای در پی ایجاد خلل در قرائت گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی و همینطور خلاصه خوانده شدن آن بودند؟ آفتاب یزد این ادعا را در گفتگو با برخی نمایندگان مجلس بررسی کرده است
مجازات 20 سال حبس برای محتکران خودرو با تبصره اعدام در شرایط خاص
هجمه هماهنگ رسانه‌های اصولگرا علیه زنگنه اینبار به بهانه و ادعای استخدام نمایندگان مجلس دهم در وزارت نفت این حملات درحالی است که وزیر نفت امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی با آمریکا است
دلایل استقبال خیره‌کننده ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه
برخورد با محتکران خودرو پایان ماجرا نیست
مجلس یازدهم و مسیر تحول
جایگاه وارزش بازنشستگان
مدرس خیابانی قدرت مقابله با معدن داران قدرتمند را دارد!؟
