نسخه جدید دولت برای مسکن

ستاد اقتصادی دولت، در جلسه دیروز خود که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، مصوباتی در خصوص سامان دهی عرضه و تقاضای مسکن داشت. بر این اساس، زمین های دستگاه های اجرایی و نیز کشاورزی حریم شهرها، برای عرضه مسکن در اختیار وزارت راه قرار خواهد گرفت. هرچند در طرح ملی مسکن قرار بود که زمین های دستگاه ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد که در عمل این اتفاق با مقاومت دستگاه ها مواجه شده است. همچنین در محدوده شهرها صدور پروانه ساختمانی و نیز تراکم فروشی تسهیل خواهد شد. به گزارش مهر، رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، رئوس رویکردهای مقابله با گرانی مسکن و سامان دهی بازار آن را به شرح زیر برشمرد:
  تامین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت در رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط و قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار.
  تسریع در اجرای طرح های گسترده مسکن ملی با انتقال تسهیلات به متقاضیان
  کنترل و مدیریت نقدینگی مخرب در بازار مسکن؛ سامان دهی تقاضاهای سرمایه گذاری مسکن در چارچوب بورس


  کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن
ستاد اقتصادی دولت همچنین دستورات زیر را به دستگاه های اجرایی صادر کرد.
   به کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت: اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرهابرای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن و ساخت و ساز، به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
  به بانک مرکزی: به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن افزایش یابد.
   به وزارت جهاد کشاورزی: اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
  به وزارت راه و شهرسازی: در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک سازی و با رعایت اصل حفظ باغ ها و اراضی کشاورزی اقدام شود.
  به وزارت راه و شهرسازی: از کسانی که دارای خانه‌های خالی، زمین خالی و پروژه‌های نیمه فعال ساخت و ساز هستند دعوت شود تا هر چه سریع‌تر واحدها را به بازار عرضه کنند، در مقابل وزارت راه و شهرسازی اراضی مرغوب اطراف شهر را در اختیار آن ها قرار می‌دهد تا ساخت و ساز تداوم یابد.
  به وزارت صمت: ورود این وزارتخانه به موضوع کنترل قیمت نهاده ها و مصالح ساختمانی.
  به وزارت کشور: شهرداری ها صدور پروانه ساخت را تسهیل و تسریع کنند.
وزیر راه نیز در پایان جلسه ستاد اقتصادی دولت، سایر مصوبات این جلسه و تصمیمات اخذ شده برای کاهش التهاب بازار مسکن و تشویق به ساخت و ساز را اعلام کرد. بر این اساس:
  بخشی از مستاجران که نیازمند حمایت هستند، تسهیلات حمایتی دریافت می کنند.
  سخت گیری ها در خصوص تراکم فروشی برداشته می شود و اجازه داده خواهد شد تا تراکم ساختمانی بالاتری در مناطقی که زیرساخت مناسب دارند، واگذار شود.
  عرضه زمین ارزان قیمت به سازندگان افزایش می یابد. به گفته اسلامی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن شناخته شده‌اند که همگی این ۸۰۰ هزار نفر تابستان امسال اراضی را دریافت خواهند کرد.