سياست شكست خورده

مساله شبكه‌هاي اجتماعي و نوع مواجهه با اين فضا بار ديگر در فضاي قانون‌گذاري كشور داغ شده و به‌واسطه آن از كاربران اين شبكه‌ها گرفته تا نمايندگان مجلس مشغول اظهارنظر در اين زمينه هستند. در همين راستا بايد چند نكته را در نظر گرفت كه اولين مورد، تخصصي بودن مساله و ارتباط مستقيم تصميمات اتخاذ شده در اين زمينه با زندگي روزمره مردم است. مي‌دانيم كه حكومت‌ها به‌ طور كلي در زمينه‌هاي مختلف  سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با وضع قوانين و مقرراتي كه بعضي از آنها با محدوديت‌هايي همراه است، تلاش مي‌كنند نظم اجتماعي را حفظ و از سلامت مردم و جامعه محافظت كنند اما بايد در نظر داشت كه اين محدوديت‌ها نه‌ تنها بدون ضابطه وضع نمي‌شوند بلكه خود تابع قوانين و مقرراتي روشن و مشخص است كه روي هر كدام از آنها هم ساعت‌ها فكر شده و هم از تجربيات ديگر كشورها استفاده شده است. اين محدوديت‌ها علاوه بر برخورداري از ويژگي علمي و تخصصي بودن مورد پذيرش عقلاي جامعه و افكار عمومي نيز قرار دارد و اين طور نيست كه در حوزه‌اي خاص محدوديتي ايجاد شود ولي عموم جامعه و قشر دانشگاهي و فرهيخته جامعه نه ‌تنها آن را نپذيرد بلكه به نوعي تلاش كند كه در راستاي مقابله با آن برخيزد. به عنوان مثال ممكن است، عبور و مرور در يك خياباني براي مردم خطرناك باشد در چنين شرايطي نهادهاي مسوول تا زمان برطرف شدن خطر و به‌ منظور حفظ سلامت جامعه مسيري جايگزين را معرفي كرده و عبور و مرور از آن خيابان را ممنوع مي‌كنند. يا اينكه ممكن است با اعلام قبلي و براي رفع اشكالات موجود، آب لوله‌كشي يك منطقه براي مدتي مشخص قطع شود يا اينكه محدوديت‌هايي از سوي حكومت‌ها در عملكرد رسانه‌ها براي مدتي مشخص و به ‌واسطه برخي تهديدها اعمال شود؛ ولي اين طور نيست كه اين تهديدها هميشگي باشند يا براي مدتي طولاني تداوم يابند. اگر مسيري بسته شد، اگر آب لوله‌كشي يك منطقه قطع شد يا محدوديت‌هاي رسانه‌اي در يك شهر يا كشور خاص ايجاد شد بايد براي مدت‌ كوتاه و مشخص باشد؛ چراكه مردم منتظر حل مشكلات باقي مي‌مانند. اين مثال‌ها و قواعد حاكم بر آن درباره شبكه‌هاي اجتماعي نيز صادق است. ممكن است در مقطعي خاص يك حكومت تن به اعمال محدوديت يا مسدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي دهد ولي اين محدوديت هرگز نمي‌تواند دايمي باشد؛ چراكه هم تجربيات گذشته، هم دانش و علم امروزي و هم عقلاي جامعه و افكار عمومي به‌ خوبي به نفي آن مي‌پردازند. اگر به‌ خاطر داشته باشيم در سال‌هاي ابتداي انقلاب براي آنچه «كنترل نظم اخلاقي جامعه» عنوان شد، استفاده از ويديو در جامعه ممنوع اعلام و در نتيجه آن ده‌ها و صدها تن محكوم شدند ولي آن محدوديت‌ها نه ‌تنها پابرجا نماند بلكه امروز مردم به محدوديت‌هاي آن روزگاران مي‌خندند همچون قانوني كه روزي براي جمع‌آوري ماهواره در مجلس وضع شد. اين اقدامات و اين قوانين امروز نه‌ تنها از سوي حاكميت قابليت اجرا ندارند بلكه از طرف مردم نيز مورد پذيرش قرار نمي‌گيرند و همين مهم به خودي خود سبب وهن قانون‌گذاري را فراهم آورده است.  اين تجربيات دقيقا همان مواردي است كه هنگام سياست‌گذاري و تصميم‌گيري براي شبكه‌هاي اجتماعي بايد مدنظر مسوولان قرار گيرند. ايجاد محدوديت در دسترسي مردم در شبكه‌هاي اجتماعي نه علمي است و نه عقلايي. اگر در مقطعي خاص تصميمي گرفته شد، لزومي براي تداوم آن وجود ندارد و از همين ‌رو معتقدم كه پيام‌رسان تلگرام امروز بايد رفع فيلتر شود تا مردم به ‌صورت آزادانه توانايي استفاده از آن را داشته باشند. حاكمان بايد بدانند اگر محدوديت‌هايي كه ذاتا موقتي است، دايمي شود، مردم از مسيرهاي فرعي استفاده خواهند كرد كه به مراتب خطرناك‌تر است و آثار و تبعات منفي بيشتري به همراه دارد. فيلترشكن‌هاي امروزي دقيقا همان مسيرهاي فرعي است كه هنگام استفاده از آنها دريچه‌اي جديد روي مخاطبان باز مي‌شود كه ديگر قابل ‌كنترل نيست. اگر فردي به ‌دنبال تخلف و اقدامات غيرعقلايي و غيرمنطقي باشد از هر مسيري مي‌تواند براي نيل به اين مهم اقدام كند ولي با اين قبيل محدوديت‌ها و رواج مسيرهاي فرعي، شما نسل جوان خود را در معرض انواع انحرافات جنسي و اخلاقي قرار مي‌دهيد كه كنترل آنها عملا غيرممكن است. خلاصه كلام آنكه بايد بدانيم، محدودسازي نه‌ تنها راه نيست بلكه بي‌راه‌هاي تمام ‌عيار است. به‌جاي اين قبيل اقدامات ما بايد در مسير نهضت توليد محتوا گام ‌برداريم. اگر نتوانيم محتواي مناسب و فراخور نياز اقشار محتلف جامعه توليد كنيم با هزاران بار محدودسازي نيز به نتيجه‌اي دست نخواهيم يافت؛ بنابراين از مجلسي كه مدعي حل مشكلات مردم است، انتظار مي‌رود در روزهايي كه مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم به اوج خود رسيده براي حل آنان گامي بردارد نه اينكه هر فريادي كه مي‌زنند، جهت ايجاد محدوديت بيشتر در زندگي مردم باشد.