روزنامه آرمان ملی
1399/04/04
بازخواني وزيركشور از حوادث آبان ماه
در صحن مجلس صورت گرفتبازخواني وزيركشور
از حوادث آبان ماه
دليل اتفاقات آبان را نمي‌توانم بگويم
موضوع بنزين مصوبه سران قوا بود
آرمان ملي: وزير کشور تاکيد کرد که افزايش قيمت بنزين مصوبه سران قوا بوده و در شوراي عالي امنيت ملي و دولت مطرح شده بود. عبدالرضا رحماني فضلي که به مجلس رفته بود، در ادامه تصريح کرده است که نمي‌تواند درباره دليل حوادث آبان‌ماه روشنگري کند و چيزي بگويد. تصميم به نگفتن دلايل حوادثي که هنوز هم درباره ابعاد و خسارت‌هاي آن گزارش رسمي به مردم ارائه نشده، سوالات متعددي ايجاد کرده است. وزير کشور به نماينده‌هاي مجلس درباره دليل و چرايي توضيح ندادن سخني ابراز نکرده و تنها گفته است که «اگر لازم است جلسه غيرعلني برگزار شده تا بنده به طور کامل قضيه را توضيح دهم. طرح برخي از مسائل پشت تريبون به اينگونه صحيح نيست». در اين مورد خاص حق با وزير کشور است و او نمي‌تواند از پشت تريبون برخي مسائل امنيتي را بازگو کند اما خود وزير کشور بهتر مي‌داند در باره همه ابعاد اتفاقات آبان‌ماه سکوت شده است. نمي‌شود به اين جمله بسنده کرد که افزايش قيمت بنزين تصميم سران قوا بود و تصور کرد مطلب مهمي گفته شده، اين جمله پاسخي به همه ابهامات ماجرا بوده و همين قدر کافي است.
وزير کشور در بهارستان
وزير کشور اظهار کرد: اگر ما اصولگرا هستيم بايد به اصول اخلاقي و رفتاري پايبند بوده و از آنها تبعيت کنيم. صحبت‌هايي که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکي از آن بود که از بحران هيچ اطلاعي ندارند. موضوع بنزين مصوبه سران قوا بود و در شوراي عالي امنيت ملي و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگي لازم براي اجراي آن را داشت، چرا که دقيقا يک سال در سه کميته فني، تبليغاتي و انتظامي پيگيري شده بود. عبدالرضا رحماني فضلي در ادامه تصريح کرد: بار‌ها اجراي اين تصميم به عقب افتاده بود تا تدابير لازم انديشيده شود. هيچ کس راضي نيست که يک قطره خون از دماغ کسي ريخته شود. بنده از همين جا از تمام نيرو‌هاي امنيتي و انتظامي که در صحنه بودند تشکر مي‌کنم. دليل آن اتفاقات نيز به دلايل خاصي باز مي‌گردد که اينجا جاي گفتن آن نيست. به راحتي نمي‌توان به افرادي که امنيت کشور را تامين مي‌کنند اتهام زد. وي با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص تغييرات غيرکارشناسي در وزارت کشور بيان کرد: بنده زماني که بر سر کار آمدم حدود 75 تا 80 درصد مديران از بيرون وزارتخانه بودند، اما امروز 75 تا 80 درصد مديران از داخل خود وزارت کشور انتخاب شده و در کميسيون‌هاي تخصصي بررسي شده است. بنده خودم در خصوص عدم توسعه يکنواخت در استان‌ها منتقد بودم که نتيجه نظامات کشور است. چقدر وزارت کشور در اين حوزه‌هاي اقتصادي نقش دارند. وزارت کشور 206 اختيار را به استان‌ها داده است و بنده خود نيز موافق مديريتي بدون تمرکزگرايي هستم. بنده در مسائل امنيتي از مديريت تمرکززدا حمايت مي‌کنم با اين‌که از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است، در مسائل توسعه‌اي و اقتصادي که ديگر جاي حرفي باقي نمي‌ماند.
نيروي انتظامي
وزير کشور در ادامه تاکيد کرد: نيرو‌هاي انتظامي در حوادث همه تلاش خود را با امکانات کم به کار مي‌گيرند. شما نيز کمک کنيد تا ما بتوانيم نيروي انتظامي را تقويت کنيم. در خصوص مرز‌ها نيز از 2500 کيلومتر خلأ مرزي امروز به 950 کيلومتر رسيده‌ايم. 300 ميليون دلار نيز با تصويب شوراي عالي امنيت ملي و تاييد مقام معظم رهبري براي اين امر اختصاص يافته است. وي در ادامه با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص اختلافات قبيله‌اي در خوزستان مطرح کرد: اختلافات در آن منطقه به حدود 80 سال پيش باز مي‌گردد، اکنون نيز زماني که اين اتفاق افتاد ما از تهران نيروي ويژه به شهرستان فرستاديم و با ريش‌سفيدان صحبت کرده و مساله حل شد. در خصوص بي‌عدالتي در اصفهان نيز بنده دقيقا متوجه موضوع نشدم، اما بايد بگويم که قانون معيار عدالت ما است. برخي از مسائل که مطرح مي‌شود در حوزه کاري وزارت کشور نيست. رحماني فضلي در ادامه با تاکيد بر اين‌که کاهش سرمايه اجتماعي نتيجه عملکرد همه دستگاه‌هاست، بيان کرد: بي‌اعتمادي مردم و کاهش سرمايه اجتماعي صرفا به عملکرد يک دستگاه باز نمي‌گردد، بلکه هر يک از ما به نوبه خود در آن نقش داريم. زماني که مسائلي غير قابل اثبات و بدون استناد از پشت تريبون مجلس شوراي اسلامي به گوش مي‌رسد و شنونده آن را مي‌شنود، قطعا بي‌اعتمادي رخ مي‌دهد. بايد از تريبون مستند حرف بزنيم. بنده در هر زمينه‌اي که مسئوليت داشته و خطا کرده‌ام آن را مي‌پذيرم.
اختيارات استانداران
رحماني فضلي ادامه داد: در خصوص تنظيم بازار هيچ اختياري به استان‌ها داده نشده است. در خصوص تقسيمات کشوري نيز فرآيندي قانوني طي شده و بنده هيچ دخالتي در خلاف قانون در اين حوزه ندارم. جنبه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و جمعيتي همه شاخصه‌هايي است که مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ما خلاف قانون عمل نکرده‌ايم. وي در ادامه با اشاره به اين‌که گراني کالا‌ها به وزارت کشور باز نمي‌گردد، بيان کرد: بنده به عنوان يک کارشناس آماده هستم تا در اين حوزه صحبت کرده و راه‌حل و پيشنهاد ارائه کنم، اما اين‌که بگوييم پرايد گران شده و اکنون وزير کشور بايد پاسخگو باشد ربطي به وزارت کشور ندارد. در حوزه قاچاق کالا نيز در اين دولت گام‌هاي بلندي برداشته شده است. 80 درصد سامانه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق فعال شده که مبدا، مقصد و مسير پول و کالا را روشن مي‌کند. بنده نمي‌گويم که هيچ قاچاقي از مرز‌ها صورت نمي‌گيرد، اما نيروي انتظامي و سپاه تمام تلاش خود را به کار گرفته تا قاچاق به حداقل برسد. وزير کشور ادامه داد: وزارت کشور بسيار متنوع بوده و بنده حاضر هستم در خصوص مسائل امنيتي در جلسه‌اي غيرعلني به نمايندگان توضيحات لازم را ارائه کنم. استانداران نيز سعي مي‌کنند تا در حوزه‌هاي مختلف که اختيارات دارند ورود کرده و به حل مسائل و مشکلات بپردازند.
سایر اخبار این روزنامه
خوش‌خیالی مردم کار دست تهران می‌دهد
بازخواني وزيركشور از حوادث آبان ماه
«معيشت، امنيت و سلامت» سه ماموريت استانداران
افزایش قیمت ارز، دستوری است؟
دغدغه و اولویت اصلی دختران را بپذیریم
پدرِ قاتل قصاص نشود؛ فاجعه تكرار مي‌شود
حركت زير پوستی جامعه متفاوت از قرائت مسئولان است
استيضاح زودهنگام هيات رئيسه مجلس
مجلس یازدهم و مشکلات مبتلابه مردم (قسمت پایانی)
برجام و کرونا در مسلخ تفرقه
رد پای آرامکو در قطعنامه علیه ایران
تاجگردون در انتظار رای مجلس
نگذاريد پرونده ايران به شوراي امنيت برود
تحرکات بین‌المللی علیه ایران دلیل افزایش نرخ ارز
