روزنامه آرمان ملی
1399/04/04
پدرِ قاتل قصاص نشود؛ فاجعه تكرار ميشود
در اين بين بسياري از چهرهاي سياسي و فرهنگي نيز به اين موضوع واکنش نشان دادهاند. بهعنوان مثال، کبري خزعلي، سياستمدار و عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان خواستار اشد مجازات براي پدر رومينا شد. او در يک مصاحبه تلويزيوني اظهار کرد: اگر دادستان متوجه جنبه عمومي جرم شود و تشخيص بدهد که جنبه عمومي جرم اثرگذار است، ميتواند اشد مجازات را اعمال کند. پيش از اين نيز مهدي فلاح ميري، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان گيلان نيز ضمن بيان اينکه قتل رومينا بسيار هولناک و غيرقابل توجيه است، وعده داد که مجازات قانوني عاملان اين جنايت توسط دستگاه قضائي با قاطعيت دنبال ميشود. روز گذشته علي مطهري، نماينده تهران در مجلس دهم نيز خواستار مجازات سريع عاملان قتلهاي ناموسي اخير براي درس عبرت ديگران شد. او در توئيتي نوشت: «در روز دختر مناسب است به ظلمي که به دختران سرزمين ما رواداشته و ميشود، بپردازيم. هنوز حکم پدر رومينا که با قصد قبلي او را بهنحو فجيعي کشته است اعلام و اجرا نشده، همين طور قتلهاي فجيع ريحانه عامري و فاطمه برحي، درحالي که مجازات براي تسکين جامعه و عبرت ديگران است. اگر به تاخير بيفتد فايدهاي ندارد». البته حق با علي مطهري است، روند بررسي اينگونه پروندهها در محاکم قضائي زمانبر و ممکن است تا زمان تعيين و اجراي احتمالي حکم قصاص، عده ديگر از دختران به سرنوشت آنها دچار شوند. در شرايطي که جامعه شناسان نسبت به افزايش اختلالات رواني جامعه و اختلافت خانوادگي هشدار ميدهند و بروز قتلهاي خانوادگي و ناموسي ديگر در شرايط فعلي دور از ذهن نيست.آيا قاتلان قصاص ميشوند؟
قتل اين دو نوجوان به بحث پيرامون قصاص دامن زده است. در قوانين براي چنين مواردي قصاص قاتل در نظر گرفته نشده اما برخي معتقدند که بهدليل جنبه عمومي جرم بايد پدر رومينا قصاص شود. برخي هم در کل با قصاص و حکم اعدام مخالفند. طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامي تا حد زيادي تکليف اين پرونده را مشابه همه موارد پيش از اين مشخص کرده است. پدر و جد پدري بهعنوان ولي دم قصاص نميشود، اما قضات و دادستاني معمولا در چنين پروندههايي به حبس و ديه پدر يا جد پدري حکم ميدهند. اما آيا پدران رومينا اشرفي و ريحانه عامري در نهايت قصاص ميشوند؟ اين سوالي است که از عبدالصمد خرمشاهي، وکيل جنايي و حقوقدان پرسيديم و پاسخ او «خير» به ابهامات موجود است. او به «آرمان ملي» ميگويد: قانون در اين مورد شفاف است و صراحت دارد و طبق ماده قانوني 202 سابق و 301 فعلي در مجازات اسلامي، پدر و جد پدري در صورت بروز قتل فرزندشان قصاص نميشوند و تا زمانيکه قانون عوض نشود اين رويه همچنان پابرجاست. بهطور يقين اعلام ميکنم که با قانون فعلي هيچفردي نميتواند دستور قصاص پدر قاتل فرزندش را بدهد مگر اينکه قانون ديگري در مجلس تصويب و يا موارد قانوني قبل اصلاح شوند. اگر اين افراد قصاص شوند، در حق آنها تبعيض صورت خواهد گرفت، چون در موضوعات مشابهي که سالهاي قبل رخ داده، پدر و جد پدري که فرزندش را به قتل رسانيده بودند، قصاص نشدند. او در پاسخ به اينکه آيا با اجراي لايحه حمايت از کودکان و زنان ميتوان اميدوار بود که اين نوع قتلها کاهش پيدا کند و بازدارنده باشد، اظهار ميکند: قطعا مواردي در اين لايحهها وجود دارد که ميتواند بازدارنده باشد، اما در موضوع قتل فرزند به دست پدرش، قانون بايد ارتباط مستقيم داشته باشد و اين لايحهها ارتباطي هم به اين موضوع پيدا نميکند، کما اينکه تا اين لايحههاي حمايتي بهصورت قانون در بيايند چند سال زمان نياز است. اين درحالي است که سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود در 20 خرداد در رابطه با پرونده رومينا گفته بود که هر نوع قتل اعم از فرزندکشي، همسرکشي يا مادر و پدرکشي جنايت است و با آن برخورد ميشود. حتما اشد مجازات براي قاتل در پروندههاي اينچنيني اجرا ميشود. در لايحه حفظ کرامت بانوان آورده شده که اگر قتل بهگونهاي شود که متهم قصاص نشود حتما مجازات بايد تشديد شود، البته برخي از افرادي هم که يک روزي درباره عدم قصاص حرف ميزدند و مطلب مينوشتند امروز داعيهدار قصاص پدر رومينا شدهاند. اسماعيلي گفته است: ما طرفدار عفو و گذشت اولياي دم هستيم و از آنها دعوت به عفو ميکنيم. در لايحه حفظ کرامت بانوان آورده شده که اگر قتل بهگونهاي شود که متهم قصاص نشود حتما مجازات بايد تشديد شود. البته برخي از افرادي هم که يک روزي درباره عدم قصاص حرف ميزدند و مطلب مينوشتند امروز داعيهدار قصاص پدر رومينا شدهاند.
آموزش فرهنگي مهمتر از مجازات
بسياري از کارشناسان اجتماعي و قضائي بر اين نظرند که تنها با مجازات نميتوان جلوي اينگونه جنايات را گرفت. آنها معتقدند که با آموزش فرهنگي و بهينهسازي شرايط اجتماعي و حقوقي براي زنان، ميتوان با زمينههاي فرهنگي قتل ناموسي مقابله کرد. اين درحالي است كه منابع و مراجع ارزشگذار رسمي جامعه ايراني (خانواده، نظام آموزشي مدرسه و دانشگاه و صداوسيما) اين مفاهيم و تحولات جديد را در جامعه نميبينند و در بسياري از مواقع انكارشان ميكنند. بايد از مسئولان نظامي آموزشي و صداوسيما پرسيد که چهار قتل خانوادگي که رسانهاي شدهاند و صدها قتل ديگر که راهي به رسانهها پيدا نميکنند و در دادگاهها راي آنها صادر ميشود، کافي نيست و زمان تجديدنظر در سياستگذاريهاي آموزشي در ارتباط با مسائل اجتماعي فرا نرسيده است؟ بايد آموزشهاي فرهنگي را به خانوادهها از طريق رسانه ملي که اين روزها درگيري مسائل سياسي شده، ارائه شود و تابو آموزشهاي مختلف در اين رابطه را در دانشگاهها و مدارس شکست.
سایر اخبار این روزنامه
خوشخیالی مردم کار دست تهران میدهد
بازخواني وزيركشور از حوادث آبان ماه
«معيشت، امنيت و سلامت» سه ماموريت استانداران
افزایش قیمت ارز، دستوری است؟
دغدغه و اولویت اصلی دختران را بپذیریم
پدرِ قاتل قصاص نشود؛ فاجعه تكرار ميشود
حركت زير پوستی جامعه متفاوت از قرائت مسئولان است
استيضاح زودهنگام هيات رئيسه مجلس
مجلس یازدهم و مشکلات مبتلابه مردم (قسمت پایانی)
برجام و کرونا در مسلخ تفرقه
رد پای آرامکو در قطعنامه علیه ایران
تاجگردون در انتظار رای مجلس
نگذاريد پرونده ايران به شوراي امنيت برود
تحرکات بینالمللی علیه ایران دلیل افزایش نرخ ارز